أثر معايير التدقيق الدولية في تعزيز دور المدقق على اكتشاف الاحتيال والتلاعب في البيانات المالية

Abstract

      هدفت الدراسة للتعرف على أثر معايير التدقيق الدولية في تعزيز دور المدقق على اكتشاف الاحتيال والتلاعب في البيانات المالية، وللإجابة عن أسئلة الدراسة قامت الباحثة باستخدام المنهج الوصفي التحليلي وذلك لملاءمته لموضوع الدراسة، ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة باستخدام الاستبانة كأداة لجمع المعلومات حول الدراسة، وتكون مجتمع الدراسة من كافة العاملين في هيئات ديوان الرقابة المالية العاملة في وزارة المالية في بغداد وشركات ومكاتب تدقيق الحسابات في بغداد، وتكونت عينة الدراسة من (96) مفردة من مجتمع الدراسة الأصلي. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، من أهمها: بلغ المتوسط الحسابي في التأكد من صحة القوائم المالية وخلوها من الغش والأخطاء والتحريف الجوهري فيها)، (4,27), مما يعكس درجة تأييد واستجابة جيدة جدا وعالية الشدة وبوزن نسبي بلغ (85.4%), كما بلغ الانحراف المعياري للفقرة (0,760) والتي تشير إلى تشتت ملحوظ نسبيا في إجابات المبحوثين، وبلغ المتوسط الحسابي لتقييم الأداء المالي في الوحدة الاقتصادية، (3.96) وهي قيمة تشير إلى موافقة جيدة الشدة من قبل المبحوثين وبوزن نسبي بلغ( 79.2% )، وكانت قيمة انحرافها المعياري (0,672) والتي تشير إلى تشتت ملحوظ في إجابات المبحوثين. وبناءً على نتائج الدراسة، كان من أهم توصياتها: تعزيز التدريب والتوعية: يجب توفير تدريب متخصص للمدققين حول معايير التدقيق الدولية وأحدث الأدوات والتقنيات المتاحة لتحليل البيانات المالية وكشف الاحتيا، و تطبيق الرقابة الداخلية: ينبغي على الشركات تعزيز نظام الرقابة الداخلية والإبلاغ الداخلي لتحديد ومعالجة الاحتيال والتلاعب في البيانات قبل أن يتم اكتشافها من قبل المدقق