التغيب المدرسي كتحدي اجتماعي بين المتعلمين في المستوى التعليمي الأساسي في نيجيريا

2025-04-18T12:41:35+00:00

يعد التغيب المدرسي تهديدًا خطيرًا للتعلم في معظم المدارس العامة على المستوى الأساسي في كل مكان في العالم، وفي حين ليست لهذه المدارس قدرة على التعامل مع المشكلة. وذلك لأنه لم يتم اتخاذ الإجراءات الكافية للوصول إلى جذورها، وخاصة في الدول النامية مثل نيجيريا. في قضية التغيب المدرسي، هناك شيء واحد، هو أن هناك ميلًا متزايدًا للمتعلمين للانخراط في الرذائل الاجتماعية مثل السرقة والتدخين واللصوصية المبكرة وما إلى ذلك، وذلك لأن معظم المنازل لم تعد تلعب دورها أو وظائفها التقليدية في تربية الأطفال وإرشادهم إلى طريقة مستقيمة، وذلك لأن العديد من الآباء مشغولون بواجبات خارج منازلهم مما يمنحهم القليل من الوقت أو لا يمنحهم أي وقت لمراقبة تصرفات وسلوك أطفالهم. وفي معظم المدارس العامة في نيجيريا، لا توجد أجواء مشجعة للتعلم، ويرجع ذلك إلى أن هذه المدارس مكتظة بالسكان، ومجهزة تجهيزًا سيئًا وقلة المدرسين، ولا يستطيع بعض الأطفال التعامل مع الظروف غير المواتية التي توجد بها هذه المدارس، مما يؤدي في النهاية إلى التغيب عن المدرسة والرذائل الاجتماعية الأخرى الموجودة في معظم مجتمع نيجيريا اليوم، ويمكن أيضًا أن يُعزى المنزل المكسور إلى سبب التغيب عن المدرسة لأن الأطفال من أحد الوالدين أكثر عرضة لخطر المجتمع، وفي ذلك يمكننا القول أن التغيب المدرسي مشكلة نموذجية في نيجيريا ولها عواقب بعيدة المدى على الشباب والأسر والمدارس والمجتمعات. وقد ظهرت بعض الإحصائيات أنه بين عامي 2011م و2021م في نيجيريا، ظلت أنماط التغيب مستقرة نسبيًا، بينما زاد عدد حالات التغيب بشكل مطرد من 52٪ إلى 69٪ بين الأطفال في المدارس الأساسية. أشارت هذه الإحصائيات أن التغيب عن المدرسة مشكلة كبيرة في نيجيريا. وفي هذا الصدد، تهدف هذه الورقة تسليط الضوء على أسباب وتأثيرات التغيب المدرسي بين المتعلمين في المستوى التعليمي الأساسي بالمدارس العامة، كما توصي في الوقت نفسه بسبل للتخفيف من تحدياته في نيجيريا.

التعليم عن بعد من خلال النصوص القانونية في التشريع المغربي

2025-04-18T22:12:16+00:00

يُعد التعليم حقاً أساسياً لكل فرد، وقد أولت المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية في مختلف الدول اهتماماً كبيراً به، مؤكدة على ضرورته. وفي هذا الإطار، تبنى المغرب نهجاً مماثلاً، حيث أعطى الأولوية لضمان هذا الحق، سواء في الأوضاع العادية أو في الظروف الاستثنائية، من خلال وضع مجموعة من النصوص القانونية التي تكفل استفادة جميع المواطنين من هذا الحق على نحو عادل ومستدام أثناء الظروف العادية، حيث يتمتع فيها الجميع بحقهم في التعليم ضمن إطار زمني محدد وفي فضاء مادي ملموس يتم فيه التعليم حضورياً. غير أن الإشكال يكون خلال الظروف الاستثنائية، مثل الكوارث الطبيعية أو الأوبئة أو الحروب، حيث يطرح تساؤل محوري: كيف يمكن ضمان استمرارية العملية التعليمية في هذه الأوضاع؟ وهل أطرت الدولة هذا النوع من التعليم ووضعت إطارا قانونيا يضمن حق التعليم خلال هذه الظروف؟

كيف تناولت النصوص التشريعية المغربية مسألة التعليم عن بعد؟ وهل قدمت تصوراً متكاملاً لتطبيقه بشكل مستدام في المغرب؟ للإجابة على هذه الأسئلة، سيتم تناول الموضوع من خلال المحاور التالية:

أولاً: التعليم عن بعد في سياقه العام

ثانياً: التعليم عن بعد في النصوص القانونية المنظمة للتربية والتكوين في المغرب

ثالثا- حقوق وواجبات المتدخلين في عملية التعليم عن بعد..

مجلة منار الشرق للتربية و تكنولوجيا التعليم

التغيب المدرسي كتحدي اجتماعي بين المتعلمين في المستوى التعليمي الأساسي في نيجيريا

التعليم عن بعد من خلال النصوص القانونية في التشريع المغربي