دور المحاسبة القضائية في تحليل البيانات للكشف والحد عن الجرائم المالية دراسة استطلاعية في المصارف التجارية
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
يهدف هذا البحث بشكل أساسي إلى تحديد دور المحاسبة الجنائية في تحليل البيانات للكشف عن الجرائم المالية في البنوك التجارية. وتسعى المحاسبة الجنائية عمومًا إلى أن تكون عنصرًا حيويًا في تحديد ومنع والتحقيق في الاحتيال المالي ضمن بيئة اقتصادية معقدة. تألفت عينة البحث من عشرة بنوك تجارية مدرجة في بورصة العراق. وُزِّعت سبعون استبانة على موظفي البنوك (محاسبين، مدققين، أمناء صناديق، ومديري أقسام) وحُلِّلت باستخدام برنامج SPSS الإصدار 20 الإحصائي لتحديد التكرارات والنسب المئوية والمتوسط المرجح والانحراف المعياري ومعامل الارتباط وقيمة F الجدولية. وخلص البحث إلى وجود إدراك واضح بأن أساليب التدقيق التقليدية لم تعد كافية أو فعالة في معالجة الأشكال المعقدة والمتطورة للجرائم المالية. وهذا يُبرز الحاجة المُلحة إلى منهج متخصص (جنائي) يدمج المعرفة المحاسبية والقانونية. خلص البحث إلى أهم توصية: ينبغي على البنوك التجارية تبني المحاسبة الجنائية استراتيجياً من خلال إنشاء وحدات تنظيمية مستقلة تتبع لمجلس الإدارة أو لجنة التدقيق، وتُعنى بالتحقيق في الشكوك المالية وتحليل البيانات لكشف الجرائم.
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.