السياسة العامة وتسريع التحول نحو الدفع الالكتروني ( المميزات والتحديات)

الملخص

 يواجه العالم بصورة عامة والعراق بصورة خاصة موجه من التقدم التكنولوجي الحديث بشكل واسع، أذ عمدت تلك الموجه على دخول جميع المجالات الحياتية منها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي قلبت الموازين التقليدية المعتادة، وأصبحت تحتاج الى سياسات عامة حديثة ومتطورة ومعاصرة تتماشى مع متطلبات العصر الحديث التكنولوجي والمعلومات والاتصالات، ومنذ العام (2003) شهد العراق تحولاً على جميع الأصعدة الحياتية مروراً بالسنوات المقبلة، بالرغم من التحديات التي يواجها العراق من جراء الحرب مع داعش الإرهابي وانخفاض أسعار النفط مروراً بجائحة كورونا في العام (2020) الذي اصبح منطلقاً أساسي لتحول السياسات العامة في العراق الى سياسات التحكم عن بعد جراء الازمة مما أوعز الى تبني سياسات حديثة تواكب التطور الالكتروني في مجال التعليم والسياسة والاقتصاد والتحكم في عمليات الشراء وبيع العملات النقدية الالكترونية والعمل عن بعد واتخاذ أساليب الدفع الالكترونية لتسهيل الحياة في تلك الفترة، لذلك أصبحت منذ ذلك الحين أسلوب حياة لا يمكن الاستغناء عنه فالدفع الالكتروني عمد الى تسهيل حياة الافراد بطريقة سريعة واقل تكلفة ووقت اقل في الإنجاز، فيستطيع حامل البطاقة الالكترونية تحويل ونقل الأموال بسلام، لكن بشرط ان تتم العملية بنجاح ويكون ذلك عن طريق وجود ثلاثة اطراف لإنجازها وهم(المشتري والبائع والمصرف الذي يعمل الكترونياً عبر الانترنت) وحماية الحقوق لجميع الأطراف المتعاقدة على انجاز التعاملات المالية والتسويق وتوفير إمكانية السحب النقدي من البطاقة بأمان وشراء السلع والخدمات أي متعددة الاستخدام في آن واحد، فهي لا تتقيد بالحدود السياسية او الجغرافية وتتخطى المشكلات الزمنية؛ بسبب عمليات التحويل الفورية التي تمتاز بها كالوقت والسرعة والأمان والخصوصية وتعزيز الشمول المالي وفق استراتيجية وطنية.