تحديات تطبيق الحوكمة الرقمية في العراق بعد عام 2003
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
يتناول البحث تحديات تطبيق الحوكمة الرقمية في العراق بعد عام 2003، ضمن سياق التحولات السياسية والأمنية والاقتصادية التي أثرت في كفاءة مؤسسات الدولة وقدرتها على تطوير الخدمات العامة، وقد أظهرت جائحة كورونا الحاجة الملحة إلى توسيع الخدمات الإلكترونية وكشفت اتساع الفجوة الرقمية وضعف الجاهزية التقنية، ويركز البحث على العقبات السياسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية والتقنية والتنظيمية والأمنية التي تواجه التحول الرقمي، ومنها ضعف الإرادة السياسية وتعدد مراكز القرار وبطء التطوير المؤسسي وقصور التشريعات المرتبطة بحماية البيانات والمعاملات الإلكترونية والجرائم السيبرانية، كما يناقش أثر البيروقراطية وضعف التنسيق المؤسسي وارتفاع كلفة الإنترنت وتفاوت جودته والأمية التكنولوجية وضعف الثقافة الرقمية في محدودية استفادة المواطنين من الخدمات الإلكترونية، ويبرز الفساد ومحدودية التمويل وضعف الشراكة مع القطاع الخاص وقصور توظيف التكنولوجيا المالية بوصفها عوائق اقتصادية مؤثرة، ويخلص البحث إلى ضرورة اعتماد رؤية حكومية موحدة وتحديث البيئة التشريعية وتطوير البنية الرقمية وتأهيل الموارد البشرية وتعزيز الأمن السيبراني بما يدعم الشفافية وكفاءة الخدمات والثقة بين المواطن والدولة.
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.