القواعد المادية الاتفاقية الواجبة التطبيق على التصادم البحري في نطاق القانون الدولي الخاص

الملخص

التصادم البحري من الحوادث البحرية ذات الطابع الدولي حيث يكتسب أهمية كبيرة على صعيد القانون الدولي الخاص نظرا لما يسببه من خسائر مادية وبشرية كبيرة في بعض الأحيان ، والتي تؤدي إلى قيام تنازع القوانين نتيجة لاختلاف النظم القانونية حول العالم بخصوص ماهية التصادم البحري والقواعد القانونية التي تحكم هذا النوع من الحوادث البحرية من دولة إلى أخرى، ونتيجة لذلك سعت دول العالم وراء الحلول التي تعالج بها تباين التشريعات الوطنية البحتة لهذا النوع من الحوادث البحرية، وذلك من خلال التوحيد الاتفاقي الدولي للقواعد القانونية  والتي تمثل القواعد المادية للقانون الدولي الخاص، أي من خلال اللجوء إلى الاتفاقيات الدولية ، فهي الوسيلة الفضلى لمواكبة التطورات السريعة في الحياة الخاصة الدولية، وهي اقدر من غيرها من الوسائل الأخرى لغرض الوصول إلى التوحيد القانوني المنشود لأحكام المسؤولية التقصيرية الناجمة عن حوادث التصادم البحري فيما لو انضمت جميع دول العالم إلى هذه الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية، مما يهيئ ذلك جوا من الثقة والطمأنينة للعلاقات الخاصة الدولية.  وبعد نتاج تفكير دولي عميق عقدت اتفاقية بروكسل لعام 1910 الخاصة بتوحيد بعض أحكام تصادم البحري والتي أصبحت أحكامها من اهم القواعد المادية الاتفاقية الدولية في القانون الدولي الخاص التي تنظم مسائل التصادم البحري. وعلى الرغم من ذلك ما تزال هذه القواعد المادية الاتفاقية بحاجة للمزيد من التعديل والتطوير لتواكب مستجدات الأمور وسد النقص والثغرات التي تعتريها حتى تؤدي إلى توحيد قانوني حقيقي وفعلي على مستوى دول العالم لمسائل التصادم البحري.