التجارب الدولية الناجحة في تطبيق التنمية المتوازنة في ظل الثورة الصناعية الرابعة ماليزيا نموذجا

الملخص

ملخص الدراسة:

تعد التجربة الماليزية في التنمية من أهم  التجارب تميزاً لما لها من خاصية وأهمية بالنسبة للدول العالم الثالث، والتي يمكن السير على خطاها للتخلص من التخلف والتبعية الاقتصادية. فقد استطاعت التوفيق بين اتجاهين الاحتفاظ الاقتصاد الوطني والاندماج في اقتصاديات العالمية (العولمة) . ارتكزت ماليزيا على المبدأ الاسلامي الذي يجعل الانسان النشاط التنموي واداته, واكدت على تمسكها بالقيم الاخلاقية والعدالة والمساواة الاقتصادية مع الاهتمام بتنمية الاغلبية المسلمة من السكان الاصليين (الملايو) وتشجيعهم على العمل بالقطاعات الإنتاجية ورفع كفاءتهم التعليمية والمهنية , ويعد فكر رئيس وزراء ماليزيا (مهاتير محمد) الفكر التنموي المحفز لقيادة ماليزيا لتكون دولة صناعية متميزة على مستوى آسيا ,وتجسدت التجربة الماليزية في قدرة الدولة شعبا وحكومة في الاعتماد على الذات ولم يتحقق ذلك الا بموجب توافر شرط الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي كان الحافز الاساسي في التقدم الاقتصادي علي المستوي الداخلي. مع الاستفادة من التكتلات الاقليمية كمنظمة (اسيان) التي كانت قد اسهمت بتقوية الاقتصاد الماليزي ومنحتها مكانة في الاقتصادات العالمية. على الدول العربية ان تدرس تجربة ماليزيا دراسة معمقة ودقيقة في شتى المجالات سواء الجانب الصناعي والبشري وقطاع التعليم والصحة....الخ للاستفادة منها في النهوض اقتصاديا وانتشال دولها من الواقع الاقتصادي المتردي فمع ما تملك الاقطار العربية من موارد هائلة بشرية واقتصادية لا تملكها دولة في العالم الا ان نسبة مساهمتها في الاقتصاد العالمي تكاد تكون ضعيفة جدا .  وعليه ان تجربة ماليزيا التنموية اصبحت أنموذجاً  يحتذى به لكل من اراد ان يلحق بركب التقدم.أهم النتائج التي توصل إليها البحث: وجود علاقة إيجابية بين الناتج المحلي الإجمالي بين محددات النمو الاقتصادي التالية (الإنفاق العام ، تكوين رأس المال ، الاستثمار الأجنبي ، صافي الميزان التجاري ، إيرادات النفط ، حجم السكان ، المدخرات والاستهلاك المحلي.