صياغة المفهوم القانوني للاستثمار الاجنبي ودوره في تعزيز الايجابيات وتخفيف السلبيات على الاقتصاد العراقي

الملخص

ملخص الدراسة:

ياتي دور القانون في صياغة منظومة قانونية تكفل تحقيق التوازن المطلوب بين مصلحة الدولة ومصلحة المستثمر الاجنبي .وفي هذا البحث حاولنا صياغة مفهوم قانوني للاستثمار الاجنبي ، مع بيان معطيات صياغة نظام قانوني متكامل للتعامل مع الاستثمار الاجنبي من خلال بيان ماهية الايجابيات والسلبيات الناتجة عنه ، وبعض الوسائل القانونية للتعامل معها بشكل يحقق اكبر قدر من الايجابيات ويقلل الى ابعد حد مقدار السلبيات .حيث حاولنا استخدام اللغة القانونية في صياغة هذا التعريف وابتعدنا قدر الامكان عن المصطلحات الاقتصادية ، وذلك في سبيل التقيد بالمفاهيم القانونية التي تساعدنا في وضع وصياغة نظام قانوني متكامل للتعامل مع الاستثمار الاجنبي .ثم انتقلنا بعد التعريف الى بيان اهم الاثار الايجابية التي يمكن ترتيبها في حالة تشجيع الاستثمار الاجنبي ، وماهية المعوقات التي قد تؤدي الى عرقلة تحقيق هذه الاثار ، وكيف يمكن تجاوز هذه المعوقات .كما بينا ان القوانين التي تسعى بالدرجة الاساس الى جذب الاستثمار الاجنبي دون النظر الى مخاطره ، ستؤدي في نهاية المطاف الى ترتيب اثار عكسية سلبية على النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الدولة .مما يستلزم بناء نظام قانوني ذات رؤية مستقبلية ، تنطلق من موروثات الماضي و تستعين بادوات وحقائق الحاضر وتشرف على المستقبل في سبيل ضمان عدم اهداره .