السياسات الامنية والدفاعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بعد عام 2011(رؤية مستقبلية)

الملخص

هدفت الدراسة الى تحليل البيئة الامنية لدول مجلس التعاون الخليجي ومعرفة التحديات التي تواجهها على كل المستويات وايجاد صيغ أمنية وبناء سياسات آنية ورؤى مستقبلية لتدعيم امنها.  اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لدراسة التحديات والعوامل المؤثرة في صياغة السياسات الامنية في دول مجلس التعاون الخليجي كونها معقدة ومتداخلة ، ومنهج التحليل الاستراتيجي لبناء سياسات امنية تناسب حجم التهديدات القائمة والمحتملة ،ومنهج التحليل المستقبلي لاستشراف مستقبل السياسات الامنية في دول مجلس التعاون الخليجي وابرز الرؤى والتصورات. استنتجت الدراسة الى ان موضوع الامن موضوع معقد ومتداخل ولايمكن بناء اي سياساسات امنية بدون الاخذ بنظر الاعتبار كافة المستويات ( محليا، اقليميا ، دوليا) ، وايجاد الحلول لكافة المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، كما خلصت ايضا الى ان الامن في دول مجلس  التعاون الخليجي مسؤولية جماعية وان تحقيقه لا يتم الا بالتكامل والترابط بين اعضاء دول مجلس التعاون الخليجي ، واعتماد التنسيق الامني اقليميا لتحقيق الامن والحرص على الحصول على الدعم الدولي وعدم الاعتماد على العامل الخارجي كضامن للامن بصورة كاملة ، وتعزيز القدرات العسكرية والدفاعية وتنويع مصادر توريد السلاح ، والاهتمام المتزايد بمكافحة الارهاب وتنسيق الجهود لتطوير الامن السيبراني ومكافحة الجرائم الالكترونية ، واجراء الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاهتمام بالبنية الاجتماعية . خلصت الدراسة ان التغيرات التي طرأت على البيئة الامنية لدول مجلس التعاون الخليجي وطبيعة التحديات التي واجهتها بعد عام 2011 ، فرضت عليها تغيير سياستها لتحقيق الامن من اعتماد السياسة الدفاعية وردود الافعال الآنية واعتماد التحالفات الدولية لتحقيق الامن الى سياسة التدخل لتحقيق الامن واخذ زمام المبادرة والتخطيط والتكامل والتنسيق المحلي والاقليمي والدولي .