@article{حامد_النجماوي_2022, title={التكييف القانوني لخيار الرجوع في عقد البيع الالكتروني: دراسة مقارنة}, volume={2}, url={http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/253}, DOI={10.56961/mejljs.v2i3.253}, abstractNote={<p>تتسم الوسائل التي يستعملها الانسان لقضاء احتياجاته ورغباته بالبساطة واليسر، ففي بادئ الامر كان الانسان يقضي حوائجه عن طريق المقايضة – اي مبادلة سلعة بسلعة – الى أن تطور في إيجاد بدائل عن نظام المقايضة وهو مبادلة سلعة بمبلغ من النقود، وكانت تتم عن طريق العقود البسيطة التي يبرمها مع المتعاقد الاخر. ونتيجة للتطور الهائل الذي حصل في مناحي الحياة المختلفة وتعقد الحياة العملية للفرد، وما صاحبها من ضرورة الاسراع في إبرام العقود، لقضاء احتياجاته المختلفة، ترتب عن ذلك لجوء المتعاقدين الى وسائل وتقنيات حديثة في التعاقد، لم تكن معروفة سابقاً، وهي التعاقد عن بعد، فقد استخدم المتعاقدين في العصر الحديث وسائل الاتصال الحديثة(الهاتف والفاكس والتلكس والانترنت) لإبرام عقودهم، وظهر من ذلك فارق في التعاقد من حيث إن احد المتعاقدين (البائع) وهو محترف مهني يستخدم وسائل ضغط وإغراء من خلال وسائل الدعاية والاعلان والتسهيلات والتخفيضات على السلع والخدمات، يقابلها طرف ضعيف هو المشتري (المستهلك) الذي يفتقر الى الخبرة فيقدم على التعاقد دون تفكر وتروي، وقد يصيبه نتيجة ذلك الندم على الاقدام على التعاقد على سلعة أو خدمة لا تلبي حاجياته ورغباته، وعِمِلَ الفقه القانوني أبتداع ألية تسهل للطرف الضعيف في هذا الحالة وهو منح المشتري خيار الرجوع في عقد البيع الالكتروني الذي يبرم عن بعد. ويتميز عقد البيع الالكتروني ببعض الخصائص الذي تميزه عن غيره من العقود، من حيث انها تُعَدّ خرقاً لمبدأ القوة الملزمة للعقد، إذ أن هذا المبدأ يجعل من العقد بعد إبرامه قانوناً للمتعاقدين لا يجوز لأحدهما نقضه أو الغاءه الا بمقتضى نص من القانون أو الاتفاق، وظهرت بعض النظريات في تحديد التكيف القانوني لعقد البيع الالكتروني وكلٌ له حججه وادلته، وتبين بإن عقد البيع الالكتروني ذو طبيعة خاصة وغير مسمى.</p>}, number={3}, journal={مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية }, author={حامد أحمد جلبي and النجماوي رائدة محمد محمود}, year={2022}, pages={41–23} }