مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية

الرق الاستصلاحي في الفكر المقاصدي: رحلة الأسير المعاند من قيود الحرب إلى فضاءات الولاية

2026-05-13T16:59:11+00:00

يهدف هذا البحث إلى تقديم قراءة مقاصدية تأصيلية لنظام الرق في الإسلام، متجاوزاً الطرح الفقهي التقليدي والطرح الدفاعي، نحو بناء نظرية "دورة الاستصلاح البشري( )". ينطلق البحث من إشكالية "العلة الغائية" للرق، مفترضاً أنه ليس نظاماً اقتصادياً للخدمة، بل مؤسسة تربوية مغلقة شُرعت لضرورة التعامل مع "المحارب المعاند" الذي يشكل حاجزاً يمنع وصول الدعوة، فكان استنقاذه بالأسر بديلاً عن القتل. وقد اعتمد الباحث المنهج الاستقرائي لتتبع النصوص، والمنهج التحليلي المقاصدي لتعليل الأحكام. وتوصلت الدراسة إلى أن الرق يمثل "دورة حياة" تبدأ بالتحييد (الأسر)، وتمر بمرحلة "التأهيل التربوي" داخل الأسرة المسلمة عبر المخالطة والقدوة، وتنتهي حتماً بـ "التخريج" عبر العتق والولاء، ليعود العتيق إلى مجتمعه داعية ومصلحاً. كما أثبتت الدراسة براءة التشريع الإسلامي من ممارسات النخاسة الجشعة، مبينة أن أي انحراف في التطبيق هو جناية على مقصد الشارع.

حقوق الإنسان الحرية في الأديان السماوية

2026-05-13T17:04:15+00:00

حقوق الانسان عنصر أساسي لاستمرار الحياه فاهتمام الأديان والحضارات بحقوق الإنسان أو ما بمفهومها غن دل على شيء فهو يدل على أهميتها ومن اهم حقوق الإنسان الحرية، ونجد هناك تفاوت في التعامل مع الحرية للحضارات الاخرى والأديان، وتكمن اهمية البحث في ضرورة معرفة حقوق الإنسان والحريات وعلاقتها مع العصر القديم والعصر الحديث وعلاقتها بالأديان وخصوصاً إذا تمت دراسة جزء من حقوق الإنسان والحريات كتطبيقات واقعية بعيداً عن التنظير او التعامل مع الآخر بتفريق بين الاعراق والألوان، إن الاديان عدا الإسلام حاولت الاهتمام بحقوق الإنسان ولكن وضع في طريقها بعض التحديات وأهمها القومية في اليهودية فالقومية تولِّد جواز الاعتداء على الآخرين وأخذ حقوقهم وتهجيرهم وأخذ ما يملكون، والعنصرية مثل ما كان النصارى يفرقوا بين الرجل والمرأة في التعامل وأأكد هنا ان غياب المنهجيه في التعامل مع الآخرين هو السبب الرئيسي في تلك المشاكل.

عناصر الحكم الراشد وأبعاده وألياته في القانون الدولي والشريعة الإسلامية

2026-05-13T17:09:51+00:00

يتناول هذا البحث عناصر الحكم الراشد وأبعاده وآلياته في القانون الدولي والشريعة الإسلامية، ويهدف إلى بيان مفهوم الحكم الراشد وتحليل أبعاده المختلفة وآليات تطبيقه في كلا الإطارين الدولي والإسلامي، وذلك من خلال الإجابة عن إشكاليتي البحث المتمثلتين في تحديد مفهوم الحكم الراشد وبيان أبعاده في القانون الدولي والشريعة الإسلامية. وقد اعتمدت الدراسة المنهج التاريخي الوثائقي والمنهج التحليلي لاستعراض المفهوم ونماذجه في الشريعة الإسلامية والمنظمات الدولية وتحليلها بما يسهم في تعزيز إمكانية تطبيقه في الواقع العملي على المستويين الدولي والداخلي. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها أن الحكم الراشد يقوم على تعزيز حقوق الإنسان وتوسيع خيارات الشعوب وحرياتهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وأنه في الشريعة الإسلامية يرتكز على الشورى والشفافية والمؤسسية والتعاون لتحقيق المصلحة العامة، كما تبين أن البعد السياسي المرتبط بشرعية السلطة وتمثيلها والبعد التقني المرتبط بكفاءة الإدارة العامة يمثلان من أهم أبعاده، إضافة إلى أن عناصر الحكم الراشد في الشريعة الإسلامية تشمل إدارة الموارد العامة بكفاءة، والالتزام بالمصلحة العامة، والشفافية، وسيادة القانون، والمشاركة، والتعاون، والمؤسسية، والمساءلة، والرقابة، والكفاءة والفاعلىة.

التعاون الدولي في مكافحة الفساد: (دراسة) دور دولة قطر وجمهورية سنغافورة

2026-05-15T14:35:36+00:00

هدفت الدراسة إلى التعرف على مساهمة قطر في التعاون الدولي لمكافحة الفساد، تحديدًا الفعالية النسبية لاستراتيجياتها مقارنة بالتجارب الدولية الأخرى، تحليل كيفية تطبيق قطر لمبادئ الحوكمة الرشيدة (كالشفافية، والمساءلة، وسيادة القانون) في سياساتها المحلية والدولية، والتعرف على مقارنة النهج القطري بتجارب دولية بارزة مثل سنغافورة أو الدول الإسكندنافية، مع التركيز على مدى فعالية الاستراتيجيات في تحقيق أهداف مكافحة الفساد، وتحليل العلاقة بين العوائق التي تواجهها قطر في، وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة ومدى تأثير هذه العوائق على نجاح استراتيجياتها على المستوى الدولي، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت الدراسة إلى أن سنغافورة اعتمدت على استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد تركز على تعزيز التشريعات والقوانين الصارمة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وأظهرت الدراسة أن دولة سنغافورة تعمل على تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد من خلال المشاركة في منظمات دولية وتبادل المعلومات والخبرات، و تمتلك سنغافورة هيئات مستقلة وفعالة مثل هيئة مكافحة الفساد ومكتب التحقيق في ممارسات الفساد التي تساهم في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وأوصت الدراسة بتدريب الكوادر البشرية: يمكن لقطر أن تساهم في تقديم برامج تدريب وتطوير للكوادر العاملة في مجال مكافحة الفساد من داخلها وخارجها، ويجب أن تستفيد الدول الأخرى من تجربة سنغافورة في مكافحة الفساد وتطبيق أفضل الممارسات التي تبنتها الحكومة السنغافورية، وتعزيز التعاون الإقليمي: يمكن لسنغافورة أن تشجع التعاون الإقليمي لتبادل الخبرات والتكنولوجيا في مجال مكافحة الفساد.

التنظيم القانوني لمنازعات التجارة الالكترونية الدولية (دراسة مقارنة)

2026-05-15T11:32:48+00:00

يتناول هذا البحث التنظيم القانوني لمنازعات التجارة الإلكترونية الدولية، بوصفها من أبرز الإشكالات القانونية الناشئة عن تطور المعاملات الرقمية عبر الحدود، وما تثيره من تحديات تتعلق بتحديد الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق، كما يركز على تحليل موقف المشرع في العراق من هذه المنازعات، من خلال دراسة مقارنة تهدف إلى بيان أوجه القصور واقتراح الحلول القانونية المناسبة، استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي، تمحورت إشكالية البحث حول موقف المشرع العراقي من هذا التنظيم، ومدى توافقه مع الاتجاهات الحديثة في التشريعات المقارنة، ومدى الحاجة إلى تطويره بما يواكب طبيعة التجارة الإلكترونية، وتوصل البحث إلى عدد من النتائج من أهمها: أن المشرّع العراقي لم يفرد تنظيماً خاصاً لمنازعات التجارة الإلكترونية ضمن إطار القانون الدولي الخاص، وإنما اكتفى بتطبيق القواعد العامة الواردة في القانون المدني العراقي وقانون المرافعات المدنية العراقي، مع وجود تنظيم جزئي في قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي، وفي ضوء النتائج يقترح الباحث تعديل نص المادة (25) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 وتعديلاته مع مراعاة خصوصية التجارة الإلكترونية.

غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء المنهج القائم على المخاطر: دراسة تحليلية قانونية وتطبيقية مع التركيز على غسل الأموال القائم على التجارة

2026-05-13T17:25:26+00:00

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من منظور قانوني وتطبيقي، مع تركيز خاص على غسل الأموال القائم على التجارة بوصفه من أكثر الصور تعقيدًا وخطورة في البيئة المعاصرة. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الوثائقي، بالاستناد إلى الأدبيات العربية والأجنبية الحديثة والمعايير الدولية ذات الصلة. وتناولت الدراسة مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والفروق بينهما، والمراحل الرئيسة لغسل الأموال، ثم ناقشت صور غسل الأموال القائم على التجارة، مثل التلاعب في الفواتير، والشحن الزائد أو الناقص، والشحنات الوهمية، والوصف الخاطئ للسلع، مع بيان مؤشرات الخطورة المرتبطة بالاستيراد والتصدير والتهريب. وتوصلت الدراسة إلى أن هذه الجرائم تمثل تهديدًا مباشرًا للنظام المالي والتجاري والأمني، وأن مكافحتها الفاعلة تتطلب تطبيق منهج قائم على المخاطر، وتعزيز التكامل بين الجمارك، والبنوك، ووحدات المعلومات المالية، والجهات التحقيقية، إلى جانب التعاون الإقليمي والدولي. وأوصت الدراسة بتحديث الأطر التشريعية، ورفع كفاءة العاملين، وتطوير أدوات التحليل والرقابة على التمويل التجاري والسلع مرتفعة الخطورة.

حق التظاهر السلمي في ضوء القانون الدولي والتشريع العراقي: اليات الالتزام والقيود التطبيقية

2026-05-13T17:30:38+00:00

يعد التظاهر السلمي من حقوق الإنسان الأساسية التي يمثلها قيام الأشخاص بالتعبير عن آرائهم والمطالبة بحقوقهم والاعتراض على ممارسات صدرت أو قد تصدر عن سلطة معينة، إذ اعترفت به المواثيق الدولية، واشارت اليه الدساتير، ثم نظمته التشريعات الوطنية وفقاً لحدود النظام العام، لكن قد يترتب عن ممارسته انتهاكات تستوجب المسائلة القانونية، وبالرغم من التغيرات التشريعية في العراق بعد سنة 2003، لا يزال هناك نقص تشريعي وطني واضح وصريح منظم له، ولبيان ذلك استخدمنا المنهج التحليلي والاستنباطي الذي يعتمد على العقل والمنطق لتحليل الظواهر، إذ أن أغلب النظم القانونية تفتقر الى وجود تعريف دقيق وموحد للتظاهر السلمي، مما أدى الى تباين فقهي حول طبيعته، بوصفه حرية للاجتماع تارة ثم للتعبير تارة أخرى، قبل أن يستقر القضاء الدولي على اعتباره مزيجاً من كلا الصورتين، إذ يُشترط في العراق الإخطار المسبق لتنظيم التظاهرات، حتى لا يتم التعامل معها كأفعال مجرمة، كما أن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين هو انتهاك يترتب عليه المسؤولية القانونية الدولية، وفعل غير مشروع في العراق اعمالاً لنص المادة 38 من دستور سنة 2005 وبعض نصوص قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، خصوصاً عند تجاوز حدود الضرورة والتناسب، وهذا يؤكد الحاجة لتشريع قانون متكامل يحكمه، ويعزز الوعي به، ويفعل الرقابة المستقلة عليه، بما يضمن حماية الحقوق وترسيخ سيادة القانون.

القانون والتشريع في الفكر القانوني: دراسة تحليلية في المفهوم والخصائص والمصادر وأوجه التمييز

2026-05-13T19:13:26+00:00

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين القانون والتشريع في الفكر القانوني، وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما من حيث المفهوم والخصائص والمصادر ومجالات التطبيق. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي بالاستناد إلى الأدبيات القانونية ذات الصلة، من أجل إعادة بناء الموضوع في إطار أكاديمي منظم. وتناولت الدراسة مفهوم القانون وخصائصه وأهميته ومصادره، ثم ناقشت مفهوم التشريع وخصائصه ومكانته بين مصادر القانون ومزاياه وعيوبه وأنواعه، قبل أن تنتقل إلى تحليل أوجه التمييز بين المفهومين. وتوصلت الدراسة إلى أن القانون يمثل الإطار الأوسع الذي يضم مختلف القواعد القانونية ومصادرها، في حين أن التشريع يمثل المصدر الرسمي المكتوب الذي تضعه السلطة المختصة وفق الإجراءات الدستورية، ومن ثم فإن كل تشريع يُعد قانونًا، لكن ليس كل قانون يُعد تشريعًا. كما أظهرت الدراسة أن فهم هذه العلاقة يسهم في تعزيز الضبط المفاهيمي في الدراسات القانونية، ويمنع اختزال القانون في النص المكتوب وحده، ويؤكد أهمية العرف والقضاء والفقه والمبادئ العامة في بناء النظام القانوني أو استكماله أو تفسيره.

النظام العام في مواجهة مخاطر العصر (نظام الضرورة القانوني) من الأمن المادي الى الفضاء الرقمي

2026-05-13T19:19:33+00:00

تتمحور هذه الدراسة حول فكرة جوهرية مفادها أن النظام العام يمثل المحرك الأساسي لنظام الضرورة القانوني، فبقدر ما يتسم النظام العام بالمرونة والتطور، تتسع آفاق الشرعية الاستثنائية لمواجهة تحديات العصر. وقد كشف البحث عن تحول عميق في مفهوم النظام العام، الذي غادر أطره المادية التقليدية (الأمن، السكينة، الصحة) ليمتد إلى فضاءات مستحدثة تشمل الأمن الرقمي والبيئي والاقتصادي. هذا التطور جعل من "نظام الضرورة" منظومة قانونية متكاملة تهدف إلى حماية كيان الدولة في ظل ظروف غير اعتيادية، حيث تبرز العلاقة الطردية بين اتساع المخاطر (خاصة في الفضاء الرقمي) وبين ضرورة منح الإدارة سلطات استثنائية استباقية. وتخلص الدراسة إلى أن مشروعية هذه الإجراءات تظل رهينة "بقاعدة التناسب"، بحيث لا تخرج عن غايتها في حماية المجتمع، مع التأكيد على أن نظام الضرورة في التشريعات المقارنة (العراق، مصر، فرنسا) يمثل "قانون الأزمات" الذي يهدف في نهاته إلى استعادة الاستقرار القانوني العادي، وضمان استمرارية المرفق العام تحت مظلة الرقابة القضائية، موازناً بذلك بين مقتضيات السيادة وحرمة الحقوق والحريات الأساسية.

حقوق الطفل في ظل النزاعات الأسرية دراسة في ضوء الفقة الاسلامي والقانون الوضعي

2026-05-13T19:25:18+00:00

الطفل اللبنة الأولى في بناء المجتمع، وأي خلل يصيبه ينعكس سلبًا على الأسرة، ثم على المجتمع بأسره. ولقد أولى الإسلام عناية عظيمة بحقوق الطفل، وسبق جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية في تقرير هذه الحقوق، حيث شملت رعاية شؤونه من قبل أن يولد وحتى بلوغه سن الرشد، فحثّ الإسلام على العدل بين الأبناء، وحرّم إيذاءهم نفسيًا أو بدنيًا، وراعى حالتهم عند حدوث نزاعات بين الأبوين، كالطلاق أو الخلاف على الحضانة، بما يكفل لهم حياة مستقرة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم ومع تزايد حالات النزاعات الأسرية في المجتمعات الحديثة، برزت الحاجة إلى تسليط الضوء على كيفية حماية الطفل في ظل هذه الظروف، سواء من منظور الشريعة الإسلامية أو القانون المعاصر. فالنزاعات الأسرية، وإن كانت أحيانًا حتمية، فإن ضحيتها الأولى غالبًا ما يكون الطفل، الذي يجد نفسه محاصرًا بين والدين متخاصمين، ما يؤدي إلى انتهاك حقوقه النفسية والاجتماعية، وربما الجسدية كذلك. من هنا تأتي أهمية هذا البحث في بيان الحماية الشرعية والقانونية لحقوق الطفل في ظل النزاعات الأسرية، من خلال دراسة مقارنة تجمع بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، لتبيان أوجه الاتفاق والاختلاف، واقتراح حلول فعالة تكفل للطفل حقه في بيئة آمنة ومستقرة.

الإفلاس في الدول الخليجية وتأثيره على التحول التجاري الالكتروني

2026-05-13T19:30:00+00:00

تستعرض هذه الدراسة الإطار القانوني لأنظمة الإفلاس الحديثة في دول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز على دورها الجوهري في تعزيز عملية التحول نحو التجارة الإلكترونية. تكمن مشكلة البحث في مدى استجابة النصوص التشريعية لسرعة وتغير بيئة الأعمال الرقمية، وكيفية توفير "شبكة أمان" قانونية للمنشآت الإلكترونية المتعثرة مالياً بعيداً عن التصفية الفورية. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي المقارن، حيث تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة مباحث؛ تناول الأول الأسس التشريعية للإفلاس والنشاط الرقمي، وبحث الثاني آليات الحماية وإعادة التنظيم المالي، فيما ركز الثالث على أثر هذه الأنظمة في جذب الاستثمارات التقنية. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أبرزها أن قوانين الإفلاس الخليجية الحديثة انتقلت من فلسفة العقاب والتصفية إلى فلسفة الإنقاذ والاستمرارية، مما أدى إلى تقليل أخطار "الفشل الرقمي" وتحفيز ريادة الأعمال الإلكترونية، كما أبرزت الدراسة ضرورة وجود معايير خاصة لتقييم وحماية الأصول الرقمية أثناء إجراءات الإفلاس، وتوصي الدراسة بتبني مسارات إجرائية مرنة وسريعة تتناسب مع الطبيعة المتسارعة للمتاجر والمنصات الإلكترونية لضمان عدم فقدان قيمتها السوقية أثناء التعثر.

Criminal Liability Arising from Failure to Submit Documents to the Federal Integrity Commission: A Case Study of the Republic of Iraq

2026-05-13T19:35:07+00:00

Combating corruption and promoting integrity and transparency are fundamental pillars of the modern state, essential for achieving sustainable development, protecting public funds, and maintaining the efficiency and integrity of public institutions. Iraqi legislation has increasingly focused on this aspect, particularly after the significant challenges posed by administrative and financial corruption. This necessitated the establishment of a specialized body dedicated to preventing, detecting, and investigating corruption: the Federal Integrity Commission. Today, the Commission has become one of the state's most important instruments for strengthening oversight and accountability.

Cooperation between the public administration and the Integrity Commission is not merely a procedural or organizational practice, but a fundamental legal and ethical obligation rooted in a legislative philosophy aimed at enabling the Commission to perform its functions effectively. When the legislature established the Integrity Commission and granted it investigative powers, it implicitly assumed the cooperation of all official bodies, especially the relevant authorities within the public administration, given their access to documents and information crucial for identifying shortcomings, determining responsibilities, and establishing violations.

الية إدارة المال في الشركات المساهمة

2026-05-14T18:47:35+00:00

تدور هذه الدراسة حول الأطر القانونية المنظمة لآليات إدارة المال في الشركات المساهمة وفقاً لـ نظام الشركات السعودي الجديد (1444هـ/2022م)، والذي جاء استجابةً لمتطلبات رؤية المملكة 2030 في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وتنبثق مشكلة البحث من التحدي الجوهري المتمثل في الموازنة بين منح مجالس الإدارة صلاحيات واسعة ومرنة في استثمار أموال الشركة وإدارة تدفقاتها النقدية، وبين وضع ضمانات رقابية صارمة تكفل حماية رأس المال من التآكل أو سوء الإدارة، وضمان حقوق المساهمين في الحصول على الأرباح.

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لاستنطاق النصوص النظامية، مع تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث متكاملة؛ حيث استعرض الأول القواعد المستحدثة في إدارة رأس المال والاحتياطيات، بينما ركز الثاني على صلاحيات مجلس الإدارة في التصرفات المالية والرقابة عليها عبر اللجان المختصة، فيما خُصص المبحث الثالث لبيان ضوابط توزيع الأرباح ومعايير الإفصاح المالي وقد خلص البحث: إلى جملة من النتائج الجوهرية، أبرزها أن المنظم السعودي قد تحول نحو "المرونة المنضبطة"؛ حيث سمح للشركات بإدارة احتياطياتها المالية وفق رؤيتها الخاصة بمجرد بلوغ النصاب النظامي، كما استحدث آليات مرنة لزيادة رأس المال وتخفيضه بما يتناسب مع احتياجات السوق. وأظهرت النتائج أيضاً تعزيز دور لجان المراجعة كخط دفاع أول ضد التجاوزات المالية، وتوصلت الدراسة إلى توصيات مهمة، منها ضرورة تطوير لوائح الحوكمة المالية لتشمل أدوات الرقابة الرقمية، وتفعيل دور الجمعيات العامة في المساءلة المالية الحقيقية بناءً على التقارير السنوية، لضمان أعلى مستويات النزاهة في إدارة المال العام للشركة

الرقابة القانونية على تعامل المصارف بالنقد الأجنبي دراسة مقارنة بين التشريعات (العراق ومصر والامارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة)

2026-05-16T16:55:55+00:00

تهدف هذه الدراسة إلى بيان الإطار القانوني المنظم لرقابة تعامل المصارف بالنقد الأجنبي، من خلال تحليل الأدوات التشريعية والتنظيمية والرقابية التي تحكم هذا النشاط في كل من العراق ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة. وتنطلق الدراسة من أن التعامل بالنقد الأجنبي لم يعد مجرد نشاط مصرفي داخلي، بل أصبح مجالًا شديد الارتباط بالاستقرار النقدي والمالي، وبالمعايير الدولية ذات الصلة بالرقابة الاحترازية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والامتثال، والتحويلات العابرة للحدود. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي لبيان مضمون النصوص القانونية والتنظيمية، والمنهج المقارن للكشف عن أوجه الاتفاق والاختلاف بين النظم محل الدراسة. وتوصلت إلى أن الرقابة على تعامل المصارف بالنقد الأجنبي لا تقتصر على الرقابة السابقة المتمثلة بالترخيص وشروط مزاولة النشاط، بل تمتد إلى رقابة لاحقة تشمل التفتيش والمتابعة والتدقيق، والرقابة على العمليات والتحويلات، والجزاءات الإدارية والتنظيمية. كما أظهرت الدراسة أن التشريع العراقي استوعب جانبًا مهمًا من المعايير الدولية، إلا أنه ما يزال بحاجة إلى مزيد من التكامل التشريعي والتنظيمي، وتعزيز البنية الرقمية والامتثالية، وتطوير الإسناد القضائي المتخصص في هذا المجال.

الطبيعة القانونية لاتفاق التحكيم: هل يُعد عقدًا إجرائيًا أم عقدًا موضوعيًا؟ دراسة تأصيلية تحليلية في ضوء الفقه والنظام السعودي

2026-05-18T18:38:06+00:00

يهدف هذا البحث إلى دراسة الإطار المفاهيمي والتأصيلي لاتفاق التحكيم، وبيان تكييفه القانوني والفقهي. وتبرز مشكلة البحث في الجدل الفقهي والقانوني حول تحديد الطبيعة القانونية لاتفاق التحكيم (بين الطبيعة الموضوعية/العقدية، والإجرائية/القضائية، والمختلطة)، وأثر ذلك التكييف على سير الخصومة التحكيمية وحقوق الأطراف. ولمعالجة هذه الإشكالية، اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي التأصيلي، من خلال استقراء نصوص نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ، وتحليل الآراء الفقهية والتطبيقات القضائية ذات الصلة وقد خلص البحث إلى عدة نتائج جوهرية، أبرزها: ترجيح تبني المنظم السعودي لـ "الاتجاه التوفيقي" (الطبيعة المختلطة أو المزدوجة)، حيث يُعد اتفاق التحكيم عقداً رضائياً شكلياً في نشأته ومصدره، وعملاً قضائياً إجرائياً في أثره وغايته. كما أثبتت الدراسة أن هذا التكييف أسفر عن آثار قانونية بالغة الأهمية، في مقدمتها إقرار مبدأ "استقلالية شرط التحكيم" عن العقد الأصلي، واعتبار الدفع بوجود التحكيم دفعاً إجرائياً يغل يد القضاء العام. وبناءً على ذلك، يوصي البحث بضرورة العناية الفائقة بصياغة شروط التحكيم في العقود التجارية، وإصدار أدلة إرشادية قضائية مجمعة لتطبيقات المحاكم السعودية لتعزيز فاعلية التحكيم كقضاء خاص.

مبدأ الضمان العام للدائنين في نظام المعاملات المدنية السعودي

2026-05-18T19:07:11+00:00

يستهدف هذا البحث تسليط الضوء على الإطار النظامي والفقهي لمبدأ الضمان العام للدائنين داخل المنظومة التشريعية في المملكة العربية السعودية، بوصفه الركيزة الأساسية لحماية الائتمان واستقرار المعاملات المدنية والتجارية، وتتبلور مشكلة البحث في التحديات القانونية التي تُواجه فاعلية نطاق هذا المبدأ أمام التحولات الاقتصادية الحديثة، وصعود الأصول الرقمية، وكيفية تحقيق التوازن العادل بين حق الدائن في التنفيذ الجبري وحق المدين في توفير ضمانات العيش الكريم وحرية التصرف.

اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي الاستقرائي، من خلال تتبع وتحليل القواعد الموضوعية في "نظام المعاملات المدنية" (الصادر بالمرسوم الملكي م/191)، والقواعد الإجرائية في "نظام التنفيذ"، مع الاستعانة بمبادئ الفقه القانوني المقارن. وقد خلص البحث إلى عدة نتائج جوهرية، أبرزها: أن المنظم السعودي رسّخ مبدأ الضمان العام بقواعد آمرة (المادة 260 من نظام المعاملات المدنية)، جاعلاً إياه مرتبطاً بالذمة المالية للمدين بوصفها وعاءً ديناميكياً يتأثر صعوداً وهبوطاً. كما أثبتت الدراسة تكامل البنية التشريعية السعودية في توفير وسائل الحماية القانونية (كالدعوى البولصية وغير المباشرة) لحماية كتلة الدائنين، مع إيراد استثناءات إنسانية واجتماعية دقيقة على الأموال القابلة للحجز.

وانتهى البحث بتقديم حزمة من التوصيات، أهمها: ضرورة تدخل الجهات المنظمة لإصدار لوائح تفسيرية تُدرج صراحةً "الأصول الافتراضية والرقمية" والمحافظ المدارة عبر تقنيات ضمن وعاء الذمة المالية المشمول بالضمان العام، ووضع ضوابط تقنية تُتيح الحجز التحفظي الإلكتروني المباشر عليها؛ لضمان عدم إفلات هذه الثروات من دائرة التنفيذ، بما يعزز من كفاءة حوكمة الائتمان في البيئة الاقتصادية المعاصرة.

نظرية الوكيل الإلكتروني وتأثيرها على صياغة عقد البيع الدولي دراسة تحليلية لقواعد الأونسيترال

2026-05-19T23:07:50+00:00

يتناول هذ البحث النظرية القانونية لـ"الوكيل الإلكتروني" وآثارها على إبرام عقود البيع الدولية بموجب قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال). وتتمحور مشكلة البحث حول ثغرة جوهرية في القانون التجاري الدولي المعاصر: فعندما يُبرم برنامج ذكاء اصطناعي عملية شراء بشكل مستقل بناءً على تحليله الخوارزمي الخاص - دون تدخل بشري مباشر - يعجز الإطار القانوني الحالي عن تقديم إجابات وافية بشأن تحديد المسؤولية، وصحة الرضا التعاقدي، والتبعات القانونية للخطأ الخوارزمي. ويهدف البحث إلى: (1) تحليل التعريف القانوني وخصائص الوكيل الإلكتروني بموجب صكوك الأونسيترال؛ (2) دراسة كيفية تأثير الوكلاء الإلكترونيين على المتطلبات التقليدية للعرض والقبول والرضا؛ (3) تحديد متى تُبطل الأخطاء الخوارزمية الرضا التعاقدي وتُبرر فسخ العقد؛ (4) اقتراح إطار مسؤولية متماسك للمعاملات المستقلة التي تُدار بواسطة الذكاء الاصطناعي. باستخدام منهجية تحليلية مقارنة، يتناول هذا البحث بشكل منهجي قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية (1996) واتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الاتصالات الإلكترونية في العقود الدولية (2005)، مدعومةً بسوابق قضائية ودراسات فقهية من السنوات الأربع الماضية. ويتمثل الاستنتاج الرئيسي للدراسة في أن صكوك الأونسيترال الحالية غير كافية جوهريًا لوكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين تمامًا، وأن هناك حاجة ملحة لإصلاح تشريعي مُوجَّه، يشمل بندًا جديدًا بشأن الخطأ الخوارزمي وتعريفات مُتدرجة للوكلاء الإلكترونيين.

الحماية القضائية لحقوق الانسان الأساسية في قواعد التنفيذ الجبري

2026-05-21T18:11:28+00:00

يهدف البحث الى بيان أهمية القضاء الدستوري والعادي ولما له دورا مهما في مجال حقوق الانسان وحرياته وخصوصياته معتمدا على ما تم تشريعه من الدستور والقوانين النافذة، وقد وضع القضاء عدة مبادئ مضيئة في مجال حقوق الانسان، اذ ان الغاية الأساسية من الرقابة الدستورية على القوانين والأنظمة هي ضمان وحماية حقوق الفرد وحرياته التي اقرتها جميع المواثيق الدولية والإقليمية وبما يتناسب النظام السياسي مع الدولة ضد كل صور التعسف والعدوان الذي قد يمارس من قبل السلطات التشريعية او التنفيذية،والتي قد تهدر بعض الحقوق والحريات او تقيدها تحت ستار التنظيم وسيادة الدولة وفي مقدمتها الحرية الشخصية التي قد تندرج كافة الحقوق والحريات تحت هذا الحق، ويهدف هذا البحث الى الاشارة الى الحقوق والحريات التي قد يتم الماس بها عند تطبيق قواعد التنفيذ الجبري ورقابة القضاء سواء العادي ام الدستوري على حمايتها والحد من انتهاكها ووضع الضمانات الأساسية في تقييدها، وقد توصلت الدراسة الى العديد من النتائج والتوصيات بما يضمن الحقوق الأساسية للإنسان التي اقرتها المواثيق الدولية والإقليمية.

فاعلية استخدام المحاكمة الصورية كاستراتيجية تدريسية في تنمية مهارات الإقناع لدى طلبة القانون

2026-05-21T20:30:30+00:00

يسعى هذا البحث إلى استقصاء فاعلية استخدام المحاكمة الصورية بوصفها إحدى طرائق التدريس الحديثة في تنمية مهارات الإقناع القانوني لدى طلبة كليات القانون، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها التعليم العالي، والتي باتت تفرض الانتقال من الأساليب التقليدية القائمة على التلقين إلى أساليب تفاعلية تركز على تنمية المهارات التطبيقية والتفكير النقدي. وانطلاقًا من ذلك، يهدف البحث إلى تسليط الضوء على الدور الذي يمكن أن تؤديه المحاكمة الصورية في إعداد طلبة يمتلكون القدرة على التحليل القانوني، وبناء الحجج، والتعبير المقنع في المواقف القانونية المختلفة وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، لملاءمته طبيعة الموضوع، إذ تم من خلاله جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمحاكمة الصورية ومهارات الإقناع القانوني، وتحليلها وتفسيرها بالاستناد إلى الأدبيات التربوية والقانونية ذات الصلة. كما تناول البحث الإطار المفاهيمي لكل من المحاكمة الصورية بوصفها أسلوبًا تدريسيًا قائمًا على المحاكاة والتعلم بالممارسة، ومهارات الإقناع القانوني التي تشمل مهارات العرض، والاستدلال، والتنظيم المنطقي للأفكار، والقدرة على التأثير في المتلقي. وتضمّن البحث عرضًا لعدد من الدراسات السابقة التي تناولت استخدام الأساليب التفاعلية في تدريس القانون، وبيان مدى إسهامها في تنمية المهارات العملية لدى الطلبة. وقد أظهرت نتائج التحليل أن المحاكمة الصورية تمثل بيئة تعليمية ثرية تسهم في دمج الجانب النظري بالتطبيق العملي، وتوفر للطلبة فرصة ممارسة الأدوار القانونية المختلفة، كدور القاضي والمحامي، بما يعزز فهمهم العميق للنصوص القانونية وآليات تطبيقها. كما بيّنت النتائج أن اعتماد هذا الأسلوب يسهم في تنمية مهارات الإقناع القانوني بشكل ملحوظ، من خلال تعزيز قدرة الطلبة على بناء الحجج القانونية، وتحليل الوقائع، والربط بين الأدلة والنصوص، فضلًا عن تنمية مهارات التواصل الشفهي والثقة بالنفس. كذلك يسهم هذا الأسلوب في رفع مستوى دافعية الطلبة نحو التعلم، ويجعل العملية التعليمية أكثر تفاعلًا وحيوية وخلص البحث إلى أن المحاكمة الصورية تُعد من الاستراتيجيات التدريسية الفعّالة التي ينبغي توظيفها في برامج إعداد طلبة القانون، لما لها من دور بارز في تنمية مهاراتهم المهنية، وبما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل القانوني. كما أكد البحث على أهمية تطوير المناهج الدراسية وأساليب التقويم بما يدعم هذا التوجه، ويسهم في إعداد كوادر قانونية قادرة على ممارسة العمل القانوني بكفاءة واقتدار

المرتكزات الفلسفية المعيارية الناظمة للبنية القانونية لعقوبات قوى الأمن الداخلي

2026-05-23T18:30:48+00:00

يهدف هذا البحث إلى دراسة الإطار الفلسفي التشريعي الحاكم لقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي، وتحليل الأسس الفكرية والقيمية التي استند إليها المشرع في وضع نصوص هذا القانون، مع التركيز على العلاقة بين فلسفة التشريع والسياسة الجنائية في تحقيق الانضباط وحماية المصلحة العامة داخل المؤسسة الأمنية. وتنطلق مشكلة البحث من غياب الدراسات التي تربط بين الفلسفة التشريعية الخاصة بالقوانين الجزائية العسكرية أو الأمنية وبين أهداف التجريم والعقاب فيها، ما يقتضي دراسة كيفية تأثير فلسفة المشرع على صياغة القواعد الجزائية ومقدار التوازن بين حماية النظام والانضباط من جهة، وضمان العدالة والحقوق من جهة أخرى. واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال دراسة النصوص القانونية المقارنة في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي، ومقاربة مبادئ الفلسفة القانونية والسياسة الجنائية، مع الاستفادة من الفقه والقضاء في تفسير النصوص. وأظهرت النتائج أن القانون قائم على إطار فلسفي تشريعي يراعي خصوصية الوظيفة الأمنية، ويهدف إلى حماية النظام الداخلي والهيبة المؤسسية، مع محاولة الموازنة بين سلطة الانضباط والالتزام بالعدالة، وأن السياسة الجنائية فيه متأثرة بالظروف الاجتماعية والسياسية، كما أكدت أهمية التطبيق العملي للنصوص لضمان فاعلية فلسفة التشريع وتحقيق الأمن القانوني داخل المؤسسة.