مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية

أحكام دخول الغير بالمرأة: دراسة فقهية قانونية

سرود سواري عزيز حمد، طه صالح خلف الجبوري — Fri, 22 Mar 2024 00:00:00 +0000

الغير هو من ليس له حق الدخول بالمرأة شرعاً، فالدخول إما حقيقي أو حكمي فلا أثر للدخول الحكمي بعقد غير صحيح أو بدون عقد ما لم يتم الدخول الحقيقي، فالعلم بالحرمة في الدخول بعقد باطل يترتب عليه أحكام الزنا، لكن الجهل به يترتب عليه أحكام عقد الفاسد من العدة والمهر وحرمة المصاهرة وغيرها من الأحكام، كذلك الحال بالنسبة للوطء بشبهة من الغير. ولا يترتب على هذا الدخول الحرمة المؤبدة سواء علما بالحرمة أو جهلا به، ولم يميز قانون الأحوال الشخصية العراقي بين الدخول الحقيقي والدخول الحكمي ولم يتعرض لعديد من الاثار المترتبة على الدخول بعقد غير صحيح أو بدون عقد، منها النسب وحرمة المصاهرة.

الانثروبولوجيا السياسية للجماعات الدينية العراقية – صناعة الأيديولوجيا

مرتضى محمد رسول علي — Fri, 22 Mar 2024 00:00:00 +0000

يتأسس البحث على سبر الاغوار النظرية للبنية الثقافية – العقائدية التي تنتج التوجهات الأيديولوجية للجماعات الدينية، حيث تناول البحث أثر التكريس الديني في التوجه الثقافي لهذه الجماعات وما يتخلله من ممارسات سلوكية وخطابية، تُحيل الى صيرورة التشكلات الثقافية لهذه الجماعات بمظهرها الديني، وكيف يأخذ هذا المظهر تأويلات فكرية وخطابية تؤدي الى تكوين الأطر الأيديولوجية لهذه الجماعات لتتولى هذه الأخيرة، أي الأيديولوجيا صناعة او إعادة صناعة الواقع المعاش لسلوكيات هذه الجماعات.

مسؤولية الصيدلي المدنية عن اعماله المهنية

جعفر صادق هاشم المعموري، زينب ماجد عبد علي — Fri, 22 Mar 2024 00:00:00 +0000

يحدث ان يرتكب الصيدلي أثناء ممارسته المهنة أخطاء تلحق بالمريض المتعامل معه أضرارا، تجعله مجبرا اتجاهه المريض بجبر هذا الضرر، فالمسؤولية المدنية تقع على عاتق الشخص المخطئ نتيجة ما يحدثه فعله من ضرر بالغير، ونتيجة لظهور العديد من الأخطاء الصيدلانية بسبب عمليات الطلب غير المسبوقة على شراء الدواء بشكل يومي ومستمر ومن جميع فئات المجتمع وطبقاته، ظهرت هنالك العديد من الأخطاء الصيدلانية التي يقع بها الصيدلي، لذا تقع عليه مسؤولية تعويض تلك الأضرار للمريض أو لذويه وورثته، إن تلك الأخطاء تنتج بسبب إهمال الصيدلي أو نتيجة التشابه الكبير بين أنواع وأشكال واغلفة الادوية أثناء صرف الوصفة الدوائية، وقد تؤدي تلك الأخطاء إلى أضرار جسيمة تصل إلى الوفاة في كثير من الحالات.

الآليات الوطنية في حماية المرأة من العنف: دراسة مقارنة

علي محمد شنان الجنابي — Fri, 22 Mar 2024 00:00:00 +0000

تم إصدار العديد من مشاريع القوانين الدولية لحقوق الإنسان ، والتي تتضمن العديد من المواد التي تعترف بجميع الحقوق والحريات لكل فرد دون أي تمييز على أساس الجنس أو اللون أو اللغة أو الوضع الاجتماعي أو الدين أو الجنسية أو أي أسس أخرى. وهو يعترف بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة ، والتزام الأمم المتحدة بالقانون الدولي لحقوق المرأة ، ويؤكد على أهمية صون هذه الحقوق كعنصر أساسي في عملية التنمية البشرية الشاملة. كان أول قانون لها هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948. ينص هذا القانون على حق كل فرد في التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان ، دون أي تمييز ، ولا سيما التمييز على أساس الجنس. على الرغم من أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليس معاهدة دولية ملزمة، إلا أنه وثيقة دولية مهمة. أصدرت الأمم المتحدة العديد من الإعلانات والتوصيات في مجال حقوق المرأة، وأبرمت العديد من الاتفاقيات الملزمة قانونًا للدول التي صادقت عليها، واعتمد الباحث في منهجه على الوصفي التحليلي المقارن، وكانت اهمية البحث تنبع في التدابير التي يتعين اتخاذها للتصدي للعنف ضد المرأة من خلال هيئات معاهدات حقوق الإنسان المنشأة لرصد تنفيذ المعاهدة، مثل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

الآراء السياسية والمعتقدات الدينية والتطلعات الفلسفية الإبداعية للموظف في المواثيق الدولية والقوانين الوضعية

الحسين الزقيم محمد عبد الرحيم، محمد نعمان عطا الله — Sat, 23 Mar 2024 00:00:00 +0000

ما من ثورة قامت أو نظام سياسي انهار إلا وكان الاعتداء على الحقوق السياسية للعناصر البشرية هو العامل الأساسي في ذلك، خاصة وإن كانت هذه العناصر تتسم بالكفاية اللازمة التي تمكنها من تفجير طاقات الخلق والإبداع، وتحسين استغلال موارد الدولة وإمكاناتها، وما الموظف العام إلا عنصر من هذه العناصر البشرية التي بلغت حظًا من المعرفة والكفاءة التي تسهم في تعزيز قوة الدولة وتقدمها، الأمر الذي حث الكثير من الدول على إقرار الكثير من الحقوق والحريات أهمها الحقوق السياسية، إذ ليس من العدل والمنطق أن تسلب حقوق وحريات الموظف خلف حجة انه بمركز تنظيمي فيتم حرمانه منها.

دور محكمة العدل الدولية في حماية حقوق الإنسان

أنس محمد عصام عبد الرحمن — Sat, 23 Mar 2024 00:00:00 +0000

تعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة، وقد أُنشئت بموجب ميثاق الأمم المتحدة في 26 يونيو 1945م في ختام مؤتمر الأمم المتحدة، حيث اعتُمد النظام الأساسي للمحكمة الذي أُقر في ذات المؤتمر واعتُبر جزءًا متممًا للميثاق( )، ويستند النظام الأساسي للمحكمة إلى سوابق تاريخية، وأبرزها النظام الأساسي للهيئة التي سبقتها، وهي محكمة العدل الدولي الدائمة. ويحتفظ بالدول بحقها الحصري في أن تكون أطرافًا في الدعاوى التي تُرفع أمام محكمة العدل الدولية. يُنظّم عمل المحكمة بوثائق أساسية تتضمن ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة، الذي أُرفِق بالميثاق كجزء لا يتجزأ منه، إضافةً إلى لائحة المحكمة وتوجيهاتها الإجرائية وقراراتها المتعلقة بالممارسة القضائية الداخلية للمحكمة، كما تتميز المحكمة بأنها الوحيدة ذات الطابع العالمي والاختصاص القضائي العام.

المحكمة الجنائيَّة الدوليَّة وتجاوز الضرورة العسكريَّة، والتناسب (العراق ولبنان نموذجاً)

ثامر رمضان أمين الدّليميّ — Sat, 23 Mar 2024 00:00:00 +0000

تكمن أهمّية البحث في ضرورة تحقيق العدالة الجنائيَّة الدوليَّة والتنبيه إلى التمادي في تجاوز الضرورة العسكريَّة والتناسب في رد العدو عسكريّاً أخدين بنظر الاعتبار القيّم الإنسانيَّة والاخلاقيَّة لأجل تحقيق العدالة والسلام والطمأنينة في عمومِ بقاعِ الأَرض، إلا إن الأرجاء في المقاضاة والتحقيق الَّتي تضمنتها مواد نظام روما الأساسيّ للمحكمة الجنائيَّة الدوليَّة وحيثُ تجاوزت الدول المتحاربة في النزاعات العسكريَّة لاسيما الدول الَّتي لها القدرة والسطوة العسكريَّة كُلّ الضرورات العسكريَّة وتجاهلت التناسب في الرد على العدو في الجيوش المتقابلة لاسيما ما حصل في العراق ولبنان كنموذجٍ لهذا البحث .

الإطار القانوني لمنع وجواز استخدام الاسلحة الذكية

علي محمد شنان الجنابي — Sat, 23 Mar 2024 00:00:00 +0000

إذا كانت مسألة دمج حقوق الإنسان في دستور دولة ما تمنحهم احترامًا وحماية كبيرين ، فهذا لا يعني أن الدول تتهرب من التزاماتها الدولية في هذا المجال ، لأن الدول الأعضاء التي تعتبر اتفاقيات دولية وإقليمية لحقوق الإنسان أطرافًا فيها تتطلب منهم القيام بذلك. تتفق تشريعاتها الوطنية مع التزاماتها الدولية الناشئة عن تلك الاتفاقات. يبدو أن الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان من القضايا الجديدة نسبيًا. والكوارث التي شهدتها البشرية خلال الحرب العالمية الثانية وما نتج عنها من جرائم الحرب ، والإبادة الجماعية للبشر ، وإعدام الأسرى والمدنيين في أعقاب ذلك ، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالغة الأهمية لأفراد المجتمع، ومع ذلك ، هناك أيضًا قضايا يمكن أن ابتلي بها بلد ما وتمنعه من الوفاء بالتزاماته الدولية ، وخاصة في مجال حقوق الإنسان. أصبح العالم المعاصر بعد الإرهاب عالمًا من الظواهر العالمية التي تؤثر وتؤثر في جميع جوانب حياة الناس، وتبدو أهمية البحث من خلال استعراض يركز على وضع بنود ومواثيق تحظر وسائل واساليب القتل التدميرية التي لا يمكنها ان تميز بين المقاتلين والمدنيين وان هدفها هو تنظيم الحروب كذلك من خلال منع الوسائل التي تسبب آلام لا مبرر لها، وكانت منهجية البحث الذي اعتمده الباحث هو التحليلي الوصفي، واشتمل البحث على مبحثين وكل مبحث تضمن عدة مطالب.

السياسة الجنائية للعنف الاسري في القانون الجزائي العراقي

ميادة حسين سلمان — Sat, 23 Mar 2024 00:00:00 +0000

تعد ظاهرة العنف الاسري من الظواهر التي تهدد الاستقرار الاجتماعي والنظام العام في اي مجتمع ، وهي ظاهرة ذات آثار خطيرة ومتشعبة فالعنف الاسري يهدد كيان الاسرة التي هي ركيزة المجتمع بالانهيار فضحية العنف يواجه الخطر من حيث كان ينتظر الامان والحماية ولهذا كان لابد من تدخل السياسة الجنائية لتجريم صور العنف الاسري ما كان منه جسدي الذي يلحق ضرراً بجسم الضحية أو جنسي الذي يرغم المجنى علية على افعال شاذة وغير مقبولة ، كما ان جزءاً كبيراً من هذه الأفعال لا يتحدث عنها ولا تنتشر أخبارها إذ يبذل الكثيرون مجهوداً كبيراً لكي تبقى ضمن أسرار الأسرة ، فضلا عن ان هذه الأفعال قد لا تعتبر أفعالاً غريبة ولا مستهجنة في بعض المجتمعات أو في بعض الأزمنة ، فقد يعد ضرب الأطفال بل وحتى ضرب الزوجة ضمن برنامج التربية أو التنشئة الاجتماعية ، لكن رغم هذا تنتشر أخبار بعض أفعال العنف الاسري ، وخصوصاً التي تتجاوز شدة عنفها درجة معينة. وتبقى حماية المجتمع من ارتكاب الجريمة الهدف الاول من السياسة الجنائية اذ من الاولى اعتماد وسائل ناجعه في اتقاء الجرائم وحماية الانفس والاعراض من الاسراف في اللجوء الى النظام العقابي وذلك بتشريع قانون خاص يتلاءم مع خصوصية جرائم العنف الاسري.

خصائص عقد التأمين وإعادة التأمين التكافلي وضوابطه الشرعية

نورالدين الكيلالي — Sat, 23 Mar 2024 00:00:00 +0000

يعتبر التأمين وإعادة التأمين التكافلي وسيلة مهمّة في تطوير وضبط عدة منتجات تأمينية، وهذا ما سيعزّز نشاط شركات التأمين التكافلي، كما أنه يساهم في الحفاظ على مركزها المالي، ويمتاز عن غيره من التأمينات بخصائص وضوابط شرعية فعّالة تضمن استمراره وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

موقف الفكر السياسي الغربي من مصدرية السلطة

اسماعيل عمر حميد — Tue, 26 Mar 2024 00:00:00 +0000

السلطة هي القوة ولكنها اكتسبت بصفة الشرعية. و السلطة ظاهرة الطبيعية و واقعة اجتماعية سياسية و النظام الاجتماعي. هو مفهوم قدیم قدم البشریة. الشرعیة من المقومات الأساسیة لبناء السلطة واستمرارها. فالسلطة تعمل على تأسیس التمكین الجماعي. هوبز هو أول من أشار إلى أن حالة الفوضى هي الحالة الطبيعية . يرى هوبز بأن الحاكم لم يكن طرفاً في العقد و إنما طرفه الوحيد هو الأفراد. ذهب توماس هوبز إلى تأييد نظرية السيادة المطلقة للحاكم. لكن لوك يرى بأن الحكومة تتأسس بواسطة الأغنياء و تسخر لخدمة مصالحهم دون الفقراء. بمقتضى العقد عند روسو يتنازل الأفراد عن جميع حقوقهم الطبيعية للمجتمع. و نظرية التطور العائلي ترتبط ظاهرة السلطة بالإنسان. يؤكد معظم المنظرين لهذه النظرية و على رأسهم " أرسطو " أن السلطة الأبوية هي المصدر الأساسي للدولة و السلطة. الدولة و السلطة السياسية بحسب النظرية التطور الطبيعي هي ظاهرة تلقائية طبيعية تنشأ نتيجة تطور تاريخي طويل. و يذهب نظرية القوة إلى أن الأساس الواقعي للسلطة يكمن في القوة و العنف. والنظريات الثيوقراطية تقوم على فكرة دينية كنظرية الحق الإلهي التي تعتبر الله مصدر للسلطة .

نحو نظام إفلاس؛ الإجراءات غير القضائية لمعالجة تعثر المشروعات

عبد الله بن عبد العزيز بن صالح السعود — Tue, 26 Mar 2024 00:00:00 +0000

نظراً لأهمية مرحلة الإفلاس في التعاملات التجارية والكيانات الاقتصادية، فإن أي منظم ومشرع لا بد له من تنظيم أحواله وترتيب أوضاعه، حتى لا تصاب الحياة التجارية بأي اضطراب يضعف قوتها ومتانة الاستثمار فيها. وقد تولى المنظم السعودي موضوع الإفلاس وذلك من خلال نظام الإفلاس الصادر بتاريخ 28/5/ 1439هـ الموافق 14/2/2018م، ولقد استهدف المنظم السعودي بتنظيم أحكام الإفلاس سواء عن طريف المحكمة أو بالإجراءات غير القضائية، لحماية أموال الدائنين والمحافظة عليها، التي تقوم على تشابك العلاقات المالية التي يؤدي الاضطراب في أحد التعاملات فيها إلى اضطراب الحياة التجارية بأكملها، بل وأيضاً المصلحة العامة المتمثلة في حماية الاقتصاد القومي وتشجيع الاستثمار وسلامة النشاط الاقتصادي، فقد توصلت الدراسة الحالية إلى مجموعة من النتائج أهمها: ربط الإفلاس بالتسوية، حيث إن جميع النصوص التي تطرقت للموضوع تضمنت مصطلحي الإفلاس والتسوية، وهما مترادفان، ولكل منهما أحكامه الخاصة، وخصوصاً أن هناك نظام التسوية الواقية من الإفلاس الصادر بتاريخ 1/1/ 1416هـ الموافق 3/ 5/ 1995م، وجاءت أحكام نظام الإفلاس غامضة ومعقدة ومتداخلة، مما يجعل تطبيقها صعباً، ولعل ندرة قضايا الإفلاس والتسوية القضائية في الجهات القضائية رغم استيفاء العديد من الحالات للشروط المطلوبة، وأوصت الدراسة بإعادة هيكلة الهيكل العام لنظام الإفلاس من خلال إعادة تصنيفه وترتيب أحكامه ومن ثم تحسينه من حيث الدقة والصياغة القانونية، حتى لا نتعامل مع نصوص مختلفة، ومتناقضة أحياناً.

الإدخال الوجوبي في الدعوى المدنية :دراسة مقارنة

هبه عبد الامير الزاملي — Tue, 26 Mar 2024 00:00:00 +0000

يعتبر مبدأ الإدخال الوجوبي، أو ما يعرف في بعض القوانين بالإدخال الجبري. والذي يلزم الغير (من ليس طرفا في الخصومة القائمة) على أن يمثل أمام المحكمة، للاستيضاح منه، أو لتقديم دليل تحت يديه. ويتخذ هذا المبدأ سبيلين، إما بناء على طلب الخصوم في الدعوى ، أو بناء على أمر المحكمة. ولقد كان مبدأ الإدخال الوجوبي منذ نشأته، محل خلاف بين فقهاء القانون، فمنهم من جوزه ومنهم من رفض قبوله، ولكن نظرة الفقه والتشريع الحديث شملته بالعناية وأفردت له موادها القانونية، حتى وإن كانت بطريقة غير كافية أو شاملة. لذا سوف نتطرق في بحثنا إلى تناول هذا المبدأ من حيث تعريفه، وحالاته، وموقف السلطة القضائية منه، وذلك وفق ما ورد في نصوص التشريع العراقي والتشريع المصري.