سد الذرائع عند المالكية وأثره في المعاملات المالية (بيوع الآجال انموذجا)

الملخص

إن قاعدة سد الذرائع من القواعد الأصولية المهمة التي روعيت مآلات الأحكام في ضوئها، فجاء هذا البحث دراسة نظرية تطبيقية مجسدة رعاية المذهب المالكي لهذه القاعدة عموما، ومؤصلة لبعض مسائل أحكام بيوع الآجال في المذهب المالكي خصوصاً، وتأتي أهمية هذه الدراسة تبين مدى ارتباط هذه القاعدة بمقصد أحكام بيوع الآجال، وابرازه دورها في استنباط الأحكام.

وقد سلكت في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي الذي اقتضى تتبع فروع المذهب المالكي في أحكام بيوع الآجال عند المالكية لنتوصل بها إلى الصور الجائزة منها والممنوعة، حتى يكون بيعنا موافقاً للشرع بعيداً عن الحرام خالياً من الشبهات. وفي سبيل معالجة إشكالية البحث الأساسية كان لابد من التعرض إلى مسائل وإشكاليات فرعية مما له صلة مباشرة بالموضوع، وهو ما جعل خطة البحث تنقسم إلى مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة أما المبحث الأول فإنه يشتمل على تعريف سد الذرائع لغة وأصطلاحاً، وأقسام الذرائع، وأما المبحث الثاني فيه حجية سد الذرائع، والمبحث الثالث ضوابط العمل بسد الذرائع، والمبحث الرابع فيه مدخل لمفهوم البيع والأجل فيه وأحكامهما، والمبحث الخامس حول بيوع الآجال وأحكامها وصورها وضوابطها. وقد انتهيت في هذا البحث إلى نتائج أهمها:

• أن رعاية المالكية لقاعدة الذرائع مبعثه الاحتياط للبيوع ورعاية مقصد بيوع الآجال.


• مآلات الأفعال والأقوال لها حظ من النظر في التشريع الإسلامي.


• وتوصي الدراسة بالتاصيل لفروع المذهب المالكي في ضوء هذه القاعدة وفي غيرها من الأصول المعتبرة الأخرى.


• أن الصور الممنوعة في بيوع الآجال هي التي تكون وسيلة للتحيل للوصول إلى الربا، وضابطها دفع قليل وأخذ كثير.