المهاجر غير الشرعي بين القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان

الملخص

يتناول هذا البحث ماهية المهاجرين غير الشرعيين من خلال تحديد مفهومهم بدقة، حيث يعرف المهاجر غير الشرعي بأنه الشخص الذي يدخل إقليم دولة أو يقيم فيه دون استيفاء الشروط القانونية المقررة، وفقًا للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، كما يميز البحث بينهم وبين فئات أخرى كالمهاجرين الشرعيين، واللاجئين، وطالبي اللجوء، من حيث الوضع القانوني والحقوق والالتزامات.

وفيما يتعلق بالحقوق، يبرز البحث ما أقرته التشريعات الدولية، وعلى رأسها القانون الدولي الإنساني ومنظومة حقوق الإنسان، من ضمانات أساسية تشمل حماية الكرامة الإنسانية، وحظر الإعادة القسرية، وضمان الحق في المحاكمة العادلة، والحماية من التعذيب والمعاملة القاسية، وذلك في ضوء الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية 1990 لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقيات جنيف.

وعلى الصعيد المحلي، يتناول البحث التشريعات الوطنية في العراق، وخاصة قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017، التي تكفل المعاملة الإنسانية وحق الطعن والحماية من التعذيب؛ وفي مصر، من خلال قانون دخول وإقامة الأجانب وخروجهم الذي ينظم أوضاعهم ويضمن بعض الحقوق الأساسية؛ وفي ليبيا، من خلال التشريعات المنظمة للإقامة وقوانين العقوبات التي تكفل حظر المعاملة غير الإنسانية وحق التقاضي.

ويخلص البحث إلى أهمية تحقيق التوازن بين سيادة الدولة والالتزامات الدولية لضمان أن حقوق المهاجرين غير الشرعيين تحترم وتنفذ بما ينسجم مع المعايير الدولية ويعزز حماية حقوق الإنسان في مختلف السياقات.