قروض السكن وتكييفها وفق قاعدة الضرورات تبيح المحظورات

الملخص

علم المقاصد يعتبر من أقوى الأدلة على معالجة المسائل المعاصرة وفق ضوابط الشريعة من غير إفراط ولا تفريط، مما جعله يضع المستجدات الجديدة، وتقديم ما ينفع أفراد المجتمع بشكل عام، ثم الالتفات إلى مصلحة الفرد، وتطبيق قاعدة: النظر في مآلات الأفعال مقصود شرعًا، ومن القضايا التي عالجها هذا العلم هي مسألة الاقتراض من المصارف الربوية، وهي من المسائل التي لم تُبحث عند الأقدمين لكنهم قالوا كلمتهم في مسألة الاقتراض وأنّ كلّ قرضٍ جرّ نفعا فهو ربا، هذا البحث يُبرِز ما استُحدِث من آراء بعد استحضار مقاصد الشريعة في المسألة، وقد قسّمتُ الموضوع على ثلاثة مباحث، بيّنتُ في المبحث الأول معنى مفردات البحث، وفي المبحث الثاني بيّنتُ حكم قرض السكن وأقوال الفقهاء، وفي المبحث الثالث أوضحت الرابط بين قروض السكن والقاعدة الفقهية الضرورات تبيح المحظورات مبيناً الراجح في المسألة.