السياسات الضريبية والأزمات الاقتصادية في لبنان خلال مطلع عهد الاستقلال (1943-1949): دراسة تاريخية في صراع الأجور وتداعيات التكليف المالي
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
يسلط هذا البحث الضوء على الواقع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان خلال العقد الأول من عهد الاستقلال، مع التركيز على تطور أسعار المداخيل والفجوة العميقة بين أجور المهن الحرة والأجور المحدودة. يتتبع البحث مسار الحراك العمالي والإضرابات التي عصفت بالبلاد عام 1946 والتي توجت بإقرار قانون العمل اللبناني. كما يحلل البحث السياسات الضريبية للحكومات المتعاقبة، كاشفاً عن أسباب فشل تطبيق الإصلاحات المالية، مثل ضريبة الأراضي الموحدة والضريبة الاستثنائية على أرباح الحرب، نتيجة تقاطع المصالح بين قوى رأس المال والسلطة السياسية. ويخلص البحث إلى أن غياب العدالة الضريبية، وعشوائية الإنفاق، وتفشي المحسوبيات الإدارية، أدت إلى إثقال كاهل المواطن وأعاقت مشاريع التنمية المستدامة في بنية الدولة الناشئة.
وتتمحور إشكالية البحث الرئيسية حول التناقض بين استقلال الدولة السياسي وعجزها الاقتصادي عن إرساء قواعد العدالة الاجتماعية. وتتفرع من هذه الإشكالية التساؤلات الآتية: كيف انعكست السياسات المالية والضريبية لحكومات الاستقلال على البنية الاجتماعية وتطور الأجور؟ ولماذا عجزت الدولة عن تطبيق قوانين حازمة (كضريبة أرباح الحرب) للحد من التفاوت الطبقي؟ وكيف ساهم التحالف الخفي بين رأس المال والسلطة في إجهاض المشاريع الإنمائية وتحويل العبء الضريبي ليقع كاملاً على عاتق الطبقات الفقيرة؟
يعتمد هذا البحث على المنهج التاريخي التحليلي؛ حيث يقوم بتتبع الأحداث (الإضرابات، تشريع القوانين، المراسيم الضريبية) واستنطاق الوثائق الأولية (محاضر المجلس النيابي، الجريدة الرسمية، الأرشيف الصحفي، ومذكرات السياسيين). كما يستعين البحث بـ المنهج الإحصائي (الكمي) لتحليل الجداول الزمنية لتطور الأجور، المداخيل، ومعدلات الجباية لمقاربة التفاوت الطبقي بلغة الأرقام.
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.