مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية

دعوى التعويض عن القرارات الإدارية وأثرها في ضمان حقوق الأفراد: دراسة مقارنة

2025-11-15T10:55:59+00:00

تناولت هذه الدراسة المعمّقة موضوع دعوى التعويض عن القرارات الإدارية، مبرزةً دورها كضمانة أساسية وفعالة لحقوق الأفراد في مواجهة تصرفات الإدارة غير المشروعة. أوضحت الدراسة أن دعوى الإلغاء، رغم أهميتها، قد لا تكون كافية بمفردها لجبر كافة الأضرار التي تلحق بالأفراد، مما يجعل دعوى التعويض وسيلة قضائية مكملة وضرورية. اعتمد الباحث المنهج المقارن بين النظامين القضائيين في اليمن ومصر، بالإضافة إلى المنهج التحليلي للنصوص القانونية والأحكام القضائية. وقد استعرض البحث شروط قبول دعوى التعويض المتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية، مع تحليل تطبيقات قضائية مفصلة للتعويض عن القرارات الإدارية المعيبة بعيوب شكلية (كعدم الاختصاص وعيب الشكل) وعيوب موضوعية (كعيب السبب والمحل والغاية). وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج هامة، أبرزها كثرة القرارات غير المشروعة نتيجة التغيرات السياسية، وبطء إجراءات التقاضي، وضعف الوعي القانوني لدى الإدارة والأفراد في اليمن. وبناءً على ذلك، قدمت الدراسة توصيات جوهرية، منها ضرورة تعيين الكفاءات في المناصب الإدارية، والإسراع في فصل المنازعات، ونشر الوعي القانوني، وإنشاء قضاء إداري يمني مستقل لمواكبة التطورات الحديثة وضمان حماية فعالة للحقوق والحريات.

آليات التعاون الدولي في مجال التجارة الدولية: الانعكاسات المحتملة على دولة قطر اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا

2025-11-15T11:00:29+00:00

تتناول هذه الدراسة آليات التعاون الدولي في مجال التجارة الدولية وما هي الانعكاسات المحتملة على دولة قطر اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا. حيث هدفت الدراسة إلى تحليل آليات التعاون الدولي من خلال استكشاف القوانين والسياسات التي تحكم هذا المجال، مع تقييم تجربة قطر في تطبيق تلك الآليات ومدى تأثيراتها على الاقتصاد. وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، إذ أتاح وصف الآليات التجارية التعاونية الدولية وما هي الانعكاسات المحتملة على دولة قطر اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا المدروسة وتحليل مكوناتها وعناصرها المختلفة للكشف عن أبعادها. وإلى جانب ذلك، جرى توظيف أسلوب دراسة الحالة بهدف تعميق البحث في واقع آليات التعاون الدولي لدولة قطر في مجال التجارة الدولية، مع إبراز الانعكاسات المترتبة على الاقتصاد الوطني. تشير نتائج الدراسة إلى أن الضوابط التشريعية والتنظيمية تلعب دورًا محوريًا في تسهيل التبادل التجاري وتعزيز الثقة في السوق القطرية، وتظهر الانعكاسات الإيجابية قدرتها على تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات. ومع ذلك، تبرز تحديات مثل تباين السياسات الاقتصادية والأحداث السياسية التي تؤثر على التكامل التجاري. تشمل توصيات الدراسة ضرورة تحديث القوانين لتعزيز جاذبية قطر للاستثمارات، وتطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار وتطوير المهارات الوطنية. كما توصي بتوقيع اتفاقيات جديدة لتوسيع الأسواق المستهدفة وتبسيط الإجراءات الجمركية. بالمجمل، تؤكد الدراسة على أهمية التعاون الدولي في تعزيز التجارة وتطوير الاقتصاد الوطني، مما يسهم في تعزيز مكانة قطر عالميًا.

الطبيعة القانونية لعقد توطين الراتب (دراسة تحليلية)

2025-11-15T11:13:25+00:00

الراتب من اهم المقومات الاقتصادية والاجتماعية التي تسهم في إستقرار الفرد والمجتمع ، إذ يمثل المصدر الاساسي لدخل شريحة واسعة من المواطنين، بصورة مباشرة في مستوى معيشتهم ونمط حياتهم ، ونظراً لما شهده العالم من تطور تقني كبير، ولا سيما في المجال المالي والمصرفي، فقد تطورت الآليات التي تعتمد في دفع الراتب حيث إنتقلت من النمط التقليدي اليدوي ، الذي كان يعتمد على التسليم النقدي المباشر ، الى انظمة دفع الكترونية حديثة أكثر تنظيماً وكفاءة يتم من خلالها تحويل راتب الموظف أو المستفيد الى حساباتهم المصرفية بشكل منتظم وأمن بإستخدام الوسائل الالكترونية المعتمدة من قبل المصرف، وقد يتطلب ذلك وجود عقد قانوني ينظم العلاقة بين الاطراف المعنية ويحدد حقوقهم والتزاماتهم، وقد يطلق على هذا العقد (عقد توطين الراتب) إذ يتم من خلال هذا العقد فتح حساب للموظف أو المستفيد في احد المصارف المعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي يتم من خلاله تحويل الراتب شهرياً إلى ذلك الحساب ويتم دفعه عبر احدى وسائل الدفع الالكترونية المتعارف عليها وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي يضعها البنك المركزي العراقي، وعليه سنبين في هذا البحث ما المقصود بعقد توطين الراتب و ما هي شروطه و ما هو التكييف القانوني له .

علاقة النبي ﷺ بزوجاته ومكانة المرأة في الإسلام

2025-11-15T11:18:01+00:00

يتناول البحث حياة النبي ﷺ الأسرية وعلاقته بزوجاته أمهات المؤمنين، موضحاً كيف جسّد القدوة المثلى في التعامل القائم على الرحمة والعدل والمودة. ويبين أنَّ بيت النبوة كان مدرسة إيمانية وعلمية، حيث تعلّمت زوجاته ﷺ القرآن والسنة، وساهمن في نقل علوم الدين إلينا. وأيضاً يعرض البحث قصصاً من بيت النبي ﷺ مثل موقف السيدة خديجة -رضي الله عنها- في بداية الوحي، وحفظ عائشة -رضي الله عنها - للأسرار، وجبر خاطر صفية -رضي الله عنها-، ليؤكد أنَّ هذه النماذج تمثل أسساً لبناء أسرة متماسكة. كما يناقش أهمية الكلمة الطيبة وحفظ الأسرار بين الزوجين، ويبرز مكانة المرأة في الإسلام التي رفعها من وضع مهين في الجاهلية إلى كرامة وحقوق راسخة. كذلك يرد البحث على الشبهات حول الميراث، وتعدد الزوجات، وشهادة المرأة، موضحاً أن هذه الأحكام قائمة على حكمة ربانية تحقق العدل والتوازن. ويخلص إلى أن المرأة شريك أساسي في صناعة الأجيال وصلاح المجتمع، وأن الاقتداء بالنبي ﷺ في معاملاته الأسرية هو السبيل لمعالجة مشكلات الطلاق والشقاق في عصرنا الحالي وفي كل العصور.

مشروعية الادعاءات الإسرائيلية بالدفاع الوقائي في حرب الـ12 يوماً ضد إيران في ضوء القانون الدولي العام

2025-11-15T11:23:09+00:00

يُعد مبدأ حظر استخدام القوة من أبرز الركائز التي يقوم عليها النظام القانوني الدولي المعاصر، إذ نصت عليه المادة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة باعتباره قاعدة آمرة لا يجوز الحياد عنها إلا في حالتين محددتين، هما التدخل بقرار من مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدوليين، أو ممارسة الدولة لحقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفق المادة (51) غير أن التطورات الأمنية والاستراتيجية المعاصرة، ولا سيما تصاعد التهديدات العابرة للحدود، قد دفعت بعض الدول إلى تبني ما يُعرف بمفهوم الدفاع الوقائي الذي يقوم على مواجهة التهديدات قبل وقوعها، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في الفقه والقضاء الدوليين، وفي هذا السياق شكّلت الحرب الإسرائيلية ضد إيران، المعروفة بـ"حرب الـ12 يوماً"، نموذجاً بارزاً للتوظيف السياسي لمفهوم الدفاع الوقائي، فقد ادعت إسرائيل أن عملياتها العسكرية جاءت استجابة لتهديدات إيرانية وشيكة، إلا أن تقييم هذه الادعاءات في ضوء قواعد القانون الدولي العام يكشف غياب الأسس القانونية التي تبررها، فشروط الدفاع الشرعي من ضرورة وتناسب ووجود تهديد مسلح وشيك لم تكن متوافرة على نحو يجيز اللجوء إلى القوة.

حقيقة النزاعات المسلحة وأنواعها في القانون الدولي الإنساني

2025-11-15T11:27:31+00:00

تهدف هذه الدراسة إلى تقديم تحليل معمق وشامل لحقيقة النزاعات المسلحة وتصنيفاتها المتعددة ضمن إطار القانون الدولي الإنساني، مع التركيز بشكل خاص على التطورات المعاصرة التي أثرت على المفهوم القانوني لهذه النزاعات. في ظل تزايد تعقيد الصراعات الحديثة، تبرز أهمية فهم الطبيعة القانونية الدقيقة لكل نزاع لتحديد القواعد واجبة التطبيق. تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تقوم بتفكيك مفهوم النزاع المسلح، وتحديد العتبة التي يتحول عندها العنف إلى نزاع مسلح، واستعراض الشروط اللازمة لتكييفه قانونياً. تركز الدراسة على التمييز الجوهري بين النزاعات المسلحة الدولية، التي تنشب بين دولتين أو أكثر، وتشمل حروب التحرير الوطني بموجب البروتوكول الإضافي الأول، والنزاعات المسلحة غير الدولية التي تدور داخل حدود دولة واحدة بين القوات الحكومية وجماعات مسلحة منظمة أو بين هذه الجماعات. وتستعرض الدراسة الإطار القانوني الناظم لكل نوع، بالاستناد إلى اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977، مع تحليل الفروقات في نطاق الحماية الممنوحة. وتخلص الدراسة إلى وجود تفاوت كبير في مستوى الحماية القانونية المكفولة لضحايا النزاعات تبعاً لتصنيفها، مما يخلق فجوات قانونية قد تؤثر على المدنيين والمقاتلين العاجزين عن القتال. وبناءً على ذلك، توصي الدراسة بضرورة العمل على سد هذه الفجوات وتعزيز آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني وتوحيد قواعده الأساسية لضمان توفير حماية إنسانية فعالة وشاملة لجميع الضحايا، بغض النظر عن طبيعة النزاع أو تكييفه القانوني.

تحليل بنود قانون الاستثمار العراقي وجهة نظر قانونية

2025-11-15T11:32:00+00:00

الاستثمار الأجنبي دور هام في الحياة الاقتصادية للدول و منها العراق و الذي ينطوي على توظيف المستثمر لرأس ماله خارج دولته بما يحقق المنفعة و الربح المادي له و للدولة المضيفة ، و لابد لتفعيل الاستثمارات الأجنبية من وجود ضمانات تشريعية و اتفاقية و قضائية تخلق لدى المستثمر حالة من الطمأنينة و الثقة حول مشروعه في الدولة المضيفة ، و في هذا السياق يثور التساؤل حول ماهية الاستثمار و أهميته و الدوافع لقيامه و كذلك ماهي ضمانات الاستثمار الأجنبي في العراق ؟ و قد توصل الباحث من خلال بحثه إلى عدد من النتائج أبرزها أنَّ من دوافع الدول النامية في اللجوء إلى الاستثمار الأجنبي هو رغبتها في دعم و تنمية اقتصادها و رفد الاقتصاد الوطني بالقطع الأجنبي و تشغيل العمالة الوطنية و الاستفادة من خبرة و أساليب العمل و الإنتاج و الإدارة لدى المستثمر الأجنبي ، كما أوصى بعدد من التوصيات و من ضمنها تعزيز ضمانات الاستثمار الأجنبي و الاهتمام بسن القوانين و التشريعات و تقديم التسهيلات التي من شأنها جذب المستثمر الأجنبي و تقنين الضمانات بأنواعها التي يتمتع بها المستثمر بقانون خاص .

حدود المسؤولية الجزائية في جريمة الإهمال في أداء الوظيفة العامة

2025-11-15T11:55:40+00:00

تعد جريمة الإهمال عنصرًا أساسيًا في تكوين الجرائم التي وضعها المشرع الجنائي عقابًا عليها، ويمكن تصنيف الجرائم التي تتصل بالإهمال إلى جرائم عامة وجرائم خاصة ومن الجرائم العامة التي يمكن إرتكابها هي الجرائم التي تضر بالمصلحة العامة. ويمكن أن يرتكبها أي شخص سواء كان عامًا أو موظفًا ومن بين الجرائم الخاصة التي يرتكبها الموظفون بالإهمال هي جرائم الإهمال في أداء الوظيفة العامة والتي يرتكبها الموظفون أثناء تخلفهم عن أداء واجباتهم الوظيفية بشكل يؤثر على المصلحة العامة ويشمل مثلاً تجاهل مشكلة الخدمات العامة يتسبب في إيقافها أو تقليل جودتها. فالجريمة آنفة الذكر قد تعاظم فيها إهمال الموظفين في إتخاذ الاحتياطات التي يطالبهم القانون الالتزام بها لمنع الإضرار بالآخرين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم معنويين، وحيث وصفت التشريعات الجنائية الجريمة غير العمدية ومنها التشريع العراقي والمقارن وفق نصوص قانونية مختلفة إذ عينت العقوبة لتلك الجريمة مما شجعنا لاتخاذ عقوبة هذه الجريمة، اذ تنطوي جريمة الإهمال الجسيم على خطورة كبيرة، إذ إنها تساهم في زعزعة الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني وحماية الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة من خلال التوعية والتطوير في الجوانب القانونية. واعتمد الباحث المنهج التحليلي الوصفي المقارن في بيان جريمة الإهمال الوظيفي والعقوبات التي تتخلل الجريمة . واختتم البحث بعدة نتائج منها أن المسؤولية الجنائية وهي تعني السؤال من مرتكب الجريمة عما ارتكبه من سلوك مناقض للنظم السائدة في المجتمع ثم التعبير عن ذلك اللوم الاجتماعي بإعطائه مظهرا محسوساً في شكل عقوبة أو تدبير احترازي ينزله القانون بالمسؤول عن الجريمة وعدة توصيات منها نتمنى على مشرعنا الجنائي التدخل وتجريم كل الأفعال التي تضر بحقوق ومصالح الأفراد والمجتمع والتي لا تخضع لنصوص التجريم الحالية.

الإحسان وعلاقته بمقصد حفظ النفس "دراسة تطبيقية"

2025-11-15T12:03:33+00:00

يهدف هذا البحث إلى خُلق الإحسان وربطه بمقصد حفظ النفس من جانب الفناء لبيان شمولية الإحسان وارتباطه بجميع مجالات الحياة، والإحسان إلى حفظ النفس من جانب الفناء يكون من قبل الفرد والمجتمع والدولة، واتباع المنهج الاستقرائي التحليلي الفقهي المقاصدي في تحليل عناصر الموضوع، وبيان غاية الإحسان إلى النفس فيزداد القارئ إيمانا إلى إيمانه، وقناعة في وجدانه ومحبة في شريعته وثباتاً وتمسكا بدينه، فيفخر ويعتز به، فالإحسان خلق فاضل يجب أن يتلبس به المسلم في جميع مراحل عمره، وينبغي الالتزام به في جميع شؤونه، ويجب على كل مربي وداعية ومعلم الناس الخير أن يتحلى بهذه الصفة الحميدة التي ما تخلق بها أحد إلا جملته، وما اعتزل عنها أحد إلا شانته.

العجز الصحي كسبب لانتهاء الخدمة الوظيفية للموظف والعامل في التشريعات العراقية.

2025-11-15T12:17:37+00:00

تعدد الحالات والاسباب التي تؤدي الى انهاء العلاقة الوظيفية بين الموظف والإدارة والتشريعات التي تناولتها بالتنظيم والتفصيل ولم يقتصر الامر على الوظيفية في القطاع العام بل شمل أيضا العامل في القطاع الخاص ونظرا لكون العجز الصحي احد تلك الأسباب واخطرها وهو من الأسباب الاستثنائية الطارئة التي تحول دون إمكانية قيام الموظف والعامل في أداء الواجبات الوظيفية او الاعمال المطلوبة منهم لذا تناولنا في هذا البحث العجز الصحي كسبب مهم من أسباب انقضاء الرابطة الوظيفية من خلال عارض صحي يتعرض له الموظف في نطاق الوظيفية العامة او العامل في اطار العمل العمالي مسببا مانعا يجعل من اداءة لأعماله وواجباته امر غير ممكن ، وبالتالي انعكاس اثار ذلك بشكل واضح على الجوانب الادارية والقانونية والمالية للموظف العام وللعامل على حد سواء كذلك بحثنا في التشريعات المدنية والعمالية وهل أعطت المعالجات القانونية المطلوبة لحالة العجز الصحي ومنها المستحقات المالية في ظل حالة العجز الصحي بما يضمن لهم الاجر والراتب الذي يؤمن ويحقق لهم متطلبات الحياة ومستوى معايشي امن في ظل المتغيرات والصعوبات الاجتماعية والاقتصادية

الاثر الاجرائي للقضاء الاداري في مراقبة السلطة الاستنسابية للإدارة

2025-11-15T12:26:43+00:00

تعد السلطة الاستنسابية حقيقة واقعة وظاهرة ملازمة للنشاط الإداري, فمهما كانت القواعد التي تنظم هذا النشاط من أحكام وصياغة وتوقع عميق فإن الإدارة تمارس نشاطاً إنسانيا يستعصي بطبيعته على أن يُقيّد تقييدا تاما، بل إن تقييده التام هو الاستحالة بعينها خاصة بعد أن ارتادت الإدارة مجالات واسعة من صنوف النشاط الإداري مما يتعذر معه تنظيم دقائق نشاطها بقواعد مسبقة ومحددة، فدور الإدارة اليوم يختلف جذريًا عن دورها في الماضي، إذ كانت مجرد وسيلة لتنفيذ الأهداف والسياسات التي تضعها السلطة السياسية العليا في الدولة، أما في الوقت الحاضر فإنَّها تسهم بشكل فعال ورئيس في تحديد الأهداف وتشكيل السياسات، ومن ثم صنع القرارات وتنفيذها. وتتمثل أهمية البحث في دراسة موضوع الاثر الاجرائي للقضاء الاداري في مراقبة السلطة الاستنسابية للإدارة من حيث إنَّ معظم الإشكاليات والنزاعات والمسائل التي أثارت جدلاً فقهياً حاداً في كل من القضاء وفقه القانون الإداري تدور حول رقابة القضاء الإداري في مراقبة السلطة الاستنسابية. كما اعتمد الباحث المنهج التحليلي الوصفي المقارن .

مبدأ المشروعية وثباته على مر العصور

2025-11-15T12:32:48+00:00

يتناول هذا البحث مبدأ المشروعية، الذي ينص على أن جميع الأفعال والتصرفات يجب أن تخضع للقانون. يهدف البحث إلى استكشاف ما إذا كان هذا المبدأ قد حافظ على ثباته عبر العصور، وما إذا كان يرتبط بالديمقراطية وحقوق الإنسان ، يخلص البحث إلى أن مبدأ المشروعية هو مبدأ ثابت في جوهره، لكنه يرتبط بشكل أساسي بالقانون السائد في كل مجتمع وعصر، وليس بالضرورة بالديمقراطية أو حقوق الإنسان. على سبيل المثال، يوضح البحث أن الدولة الديمقراطية هي بالضرورة دولة قانون، لكن العكس ليس صحيحًا ، لتوضيح هذه النقطة، يقدم البحث مثالًا تاريخيًا من حقبة ما قبل الثورة الفرنسية عام 1789. في ذلك العصر الذي ساد فيه النظام الطبقي، كان لكل طبقة قوانينها الخاصة. وكانت القوانين حينها تسمح بممارسات مثل التعذيب كوسيلة مشروعة للإثبات. كان التعذيب منظمًا بموجب القانون، ويشرف عليه قضاة، مما يجعله مشروعًا على الرغم من قسوته وعدم إنسانيته. هذا يثبت أن المشروعية تُستمد من القانون، بغض النظر عن مدى توافقه مع حقوق الإنسان ، مع ظهور الفكر التنويري وإعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا، تغيرت المفاهيم الاجتماعية، مما أدى إلى تعديل القوانين لتتوافق مع مبادئ الحرية والكرامة. وبالتالي، أصبحت الأفعال التي كانت مشروعة سابقًا، مثل التعذيب، غير مشروعة حاليًا. هذا التحول لم يغير من مبدأ المشروعية نفسه، بل غير من محتوى القوانين التي يطبق عليها.

Conflict of Laws in Surrogacy Cases: A Comparative Study Between French Private International Law and Arab Legal Systems

2025-11-15T12:39:15+00:00

Surrogacy is one of the most prominent issues in reproductive rights, at its core it interferes with fundamental rights and the integrity of the most intimate human choice, the procreation of the human species. Surrogacy or “reproductive tourism” is said to be an artificial conception made possible through scientific techniques employed through the direct or indirect involvement of a surrogate mother. Surrogacy is permitted in some countries such as Canada, Georgia, India, Mexico, the Netherlands and the United States, while it is barred by law in others such as Norway, Italy, Sweden, Germany and France. The legal rivalry towards surrogacy raises an essential issue: what is the legal effect when a child enters a country that prohibits such an agreement? This question becomes even more difficult when confronted with the multiplication of the states’ respective laws and their interstellar reach. The paper analyzes these questions through case studies found in both French and Arab legal systems. This interest in jurisdictions that historically approach the same coldness towards procreative contract is heightened by their recent growth in international commercial law. However, while there are common points in the analysis of the outcomes, the rigidity of the French State is contrasted with the enduring flexibility in Arab states. The final question this paper endeavors to answer is whether such flexibility is ideal. What does the future hold in a world befuddled by state confrontations and travel bans

المسؤولية الجنائية عن الأخطاء الطبية في ضوء أحكام الفقه الاسلامي و النظام السعودي

2025-11-15T13:55:52+00:00

تتناول هذه الدراسة موضوع المسؤولية الجنائية عن الأخطاء الطبية بوصفها إحدى القضايا المعاصرة التي أثارت اهتمام الفقهاء والقانونيين، لما لها من تأثير مباشر على العلاقة بين المريض والممارس الصحي، ولما تثيره من إشكالات شرعية وقانونية تتعلق بحماية النفس الإنسانية وضمان الحقوق. وقد هدفت الدراسة إلى بيان مفهوم الخطأ الطبي، وصوره، وأركانه، والتمييز بينه وبين المضاعفات الطبية المتوقعة، ومن ثم تحديد مدى ترتب المسؤولية الجنائية على الطبيب في ضوء الضوابط الفقهية والأحكام النظامية في المملكة العربية السعودية. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي؛ حيث تم تحليل النصوص الشرعية والأنظمة السعودية ذات الصلة. وتوصلت الدراسة إلى أن المسؤولية الجنائية للطبيب لا تُقام إلا إذا ثبت وجود خطأ مهني جسيم مخالف للأصول الطبية المعتمدة، وأن النظام السعودي، المستند إلى الشريعة الإسلامية، يوازن بين حماية المريض من الضرر وضمان عدم تجريم الممارسة الطبية المشروعة. وأوصت الدراسة بضرورة وضع معايير موضوعية محددة لتوصيف الخطأ الطبي الذي يستوجب المسؤولية الجنائية، وذلك للحد من التداخل بين أنواع المسؤوليات المختلفة، ولضمان حماية حقوق المريض دون المساس بالأمان القانوني للممارس الصحي.

الانفرادات الأصولية للشماخي في كتاب الإيضاح: (دراسة تطبيقية في كتاب الصلاة)

2025-11-15T14:00:35+00:00

هذا البحث عبارة عن استقراء واستقصاء للقواعد الأصولية التي ابتكرها الشيخ عامر الشماخي وذكرها صراحةً في الجزء الأول من كتاب الإيضاح، ثم يصنِّف هذه القواعد ويدرس كل قاعدة على حدة ويبين كيف طبقها الشيخ الشماخي في سياقها.
إنّ المطَّلع على شيء من علم أصول الفقه ينكشف له مدى أهمية استثمار هذا العلم والعناية به، وهذا البحث جاء خادما لشيء مما يستحقه هذا العلم، وقد ورد الماءَ من معينه، إذ يستخرج البحث شيئا من تُحَف أصحاب هذا العلم وأهله الذين عافسوه وخبروه، وهو الشيخ عامر الشماخي الذي كان كتابه الإيضاح أشهر مؤلف له، وصار العمدة في بابه، فكان جديرا بالعناية والدراسة.
خرج هذا البحث بعدة نتائج، من أهمها أن القواعد الأصولية لها علاقة الجزء بالكل مع علم الأصول، وأن الشيخ الشماخي استعمل شتى أنواع القواعد الأصولية في كتابه الإيضاح، ومن أهم النتائج، أنه تفرد بقواعد جديدة أبرز فيها تعمُّقَه في فهم مقاصد الشرع وتمكُّنَه من علم أصول الفقه.

آثر الضمانات الدولية والدستورية لحق الانتخاب ازاء ظاهرة المقاطعة الانتخابية في النظام البرلماني

2025-11-15T14:07:12+00:00

يهدف هذا البحث الى بيان الأثر المترتب على الضمانات الدولية والدستورية التي تتعلق بحق الانتخاب بوصفه حقا دستورياً على ظاهرة المقاطعة الانتخابية بصورة المتعددة في النظام البرلماني. حيث تعد الانتخابات الوسيلة الجوهرية التي يمكن من خلالها ان يمارس افراد الشعب سيادته باردته الحرة، ويتم ذلك من خلال اختيار من ينوب عنه في ممارسة تلك السلطة تولي زمام الحكم، مع الإشارة الى ان المواثيق الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان والدساتير الوطنية للدول كانت ولاتزال حريصة على تكريس هذا الحق الدستوري مع سعيها الحثيث الى وإيجاد الضمانات الكافية لغرض ممارسة افراد الشعب حقهم بطريقة واسلوب حرة ونزيهة وانتخابات تتسم بالنزاهة من خلال نظام انتخابي عادل ومؤسسات قانونية قادرة على إدارة العملية الانتخابية ، الا ان الواقع السياسي في العديد من الدول يظهر عن تزايد ظاهرة المقاطعة و العزوف الانتخابي لأسباب عديدة منها الفساد وسوء الخدمات وهي حق تابع للحق الأصل الانتخاب و للفرد في ممارستها من عدمه ، مما يظهر و بشكل واضح عن أزمة ثقة الحاصلة بين الفرد والنظام السياسي القائم.

الاساس القانوني لموافقة المريض المستنيرة على الاجراءات الطبية في القانون العراقي والمقارن

2025-11-18T12:06:58+00:00

تعد الموافقة المسبقة والمستنيرة كمبدأ أساسي لحماية حقوق الانسان .ومن أجل ان تكون هذه الموافقة مستوفية الشروط المناسبة القانونية والأخلاقية لابد أن تلبي بعض الشروط فلابد أن يعرف المشارك العاية منها وماذا تقتضي المشاركة والفوائد والمخاطر، ويعتبر الحصول على الموافقة المستنيرة للمريض قبل التدخل الطبي من المبادىء الاساسية المستقرة التي تحكم الممارسة الطبية في الوقت الحاضر، بل اصبحت عقيدة ثابتة في مختلف النظم القانونية وقد شهدت السنوات الاخيرة تطوراً في مفهوم الموافقة التي يجب على الطبيب الحصول عليها قبل البدء في اي اجراء طبي يتعين عليه الحصول على موافقة المريض المستنيرة .ويعتبر هذا المفهوم لموافقة المريض حديثاً نسبياً في المجتمع الطبي فلم يكن هذا المصطلح موجوداً من قبل ويرجع الفضل في ظهور عقيدة الموافقة المستنيرة بمفهومها الحالي وتطورها الى القضاء الامريكي ونظيره الانجليزي من بعده ازاء الموافقة المستنيرة بمراحل عدة شهد خلالها الاجتهاد القضائي تطوراً ملحوظاً؛حيث انتقل من مرحلة الاهيمنة الطبية وانكار حق المريض في الموافقة على الاجراء الطبي، مروراً بالاعتراف بحق المريض في الاستقلالية وتقرير المصير،وانتهاء بهذا النهج الحديث المسمى بعقيدة بالموافقة المتنيرة .ولم يتوقث دور القضاء الأنجلوسكسوني على ارسال مبدأ الموافقة المستنيرة، بل كان له الدور الأبرز في تطور هذا المبدأ حتى وصل الى ماهو عليه الان.

جريمة الاعتداء على الاموال العامة او الخاصة في قانون مكافحة الارهاب العراقي

2025-11-15T19:17:18+00:00

ان جريمة الاعتداء على الاموال العامة او الخاصة من الجرائم الارهابية التي عالجها المشرع في قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وان هذه الجريمة تقع عن طريق العنف والتهديد معا وان يكون مصاحبا ذلك العنف والتهديد التخريب او التهديم او الاتلاف او الاضرار الذي يقع على الاموال العامة او الخاصة وبالتالي تكون هذه الجريمة وفقا لهذا السلوك من الجرائم المادية او يكون ذلك العنف والتهديد مصاحبا محاولة الاحتلال او الاستيلاء على الاموال العامة او تعريضها للخطر او عرقلة الانتفاع بها استنادا الى الغرض المقصود منها وباتالي تكون هذه الجريمة وفقا لهذه الصورة جريمة شكلية بمجرد المحاولة لارتكابها تعد الجريمة تامة وقد يلاحظ ان المشرع في الصورة الاولى وهي الجريمة المادية قد وفر الحماية للاموال العامة او الخاصة اما في الصورة الثانية قد وفر الحماية للاموال العامة فقط كما انه اشترط العنف والتهديد معا وكان الافضل ان يشترط العنفق فقط باعتبار ان الجريمة تقع على الاموال وليس الاشخاص كما ان الجريمة محل البحث اشترط فيها المشرع قصد اخاصا واهو ان تقع بقصد زعزعة الامن والاستقرار الا انم المشرع اطلق عبارة الباعث وليس القصد وهو محل نظر وقد عاقب المشرع على مرتكبيها بعقوبة الاعدام الا انه قد اعفى من العقوبة عند الاخبار قبل ارتكابها وكما خفف العقوبة عند وقوع الاخبار بعد ارتكابها بشروط معينة .

حكم وصل شعر المرأة بشعر حقيقي أو اصطناعي، وأضراره الصحية.

2025-11-16T16:24:21+00:00

تسعى المرأة في كثير من المجتمعات إلى تحسين مظهر شعرها، إمّا بدوافع نفسيّة تتعلق بتعزيز الثقة بالذات، أو رغبة في مجاراة الموضات المعاصرة المتأثرة بالثقافة الغربية، أو بدافع التشبّه بغير المسلمين. ومن أبرز الممارسات المنتشرة في هذا السياق وصلُ الشعر بشعرٍ حقيقي أو صناعي، وهي ظاهرة أخذت بالاتساع في المجتمعات الإسلامية، الأمر الذي أوجب الوقوف على حكمها الشرعي وآثارها الصحية.

جاء هذا البحث ليتناول قضية "حكم وصل شعر المرأة بشعر حقيقي أو اصطناعي، وأضراره الصحية" معالجةً فقهيةً مقارنةً، تجمع بين الدراسة الشرعية والتحليل الطبي. وقد تكوّن البحث من مبحثين رئيسين:

المبحث الأول تناول معاني الألفاظ المتعلقة بالوصل والشعر لغةً واصطلاحًا، مع بيان الأضرار الصحية التي قد تترتب على استخدام وصلات الشعر، سواء كانت حقيقية أو اصطناعية. وقد تبيّن من خلال مراجعة رأي الطبيبة المختصة أنّ هذه الوصلات قد تسبب ضعف الشعر الحقيقي، وتحفّز الإصابة بثعلبة الشد، بالإضافة إلى حدوث التهابات جلدية، وحساسية، وصداع، وتنميل، فضلًا عن مشكلات أكثر خطورة تتعلّق ببصيلات الشعر وفروة الرأس، وخاصة عند استعمال المواد اللاصقة أو تركيب الوصلات بطرق غير طبية.

المبحث الثاني عالج أحكام وصل الشعر في الفقه الإسلامي، مع عرض أقوال الفقهاء من المذاهب الأربعة، وبيان مواضع الاتفاق والخلاف بينهم. وقد ظهر اتفاق الفقهاء على حرمة وصل الشعر بشعر آدمي أو بشعر نجس، لما فيه من التدليس والتغيير لخلق الله، ولما ثبت في النصوص من لعن الواصلة والمستوصلة. كما ظهر اختلافهم في حكم الوصل بغير الشعر كالصوف ونحوه، بين قائل بالجواز بشروط، وقائل بالمنع المطلق. كما خلص البحث إلى جواز ضفر شعر المرأة بخيوط القطن أو الحرير أو غيرها مما لا يشبه الشعر، لكونه من باب الزينة المباحة.

وقد توصل البحث في خاتمته إلى مجموعة من النتائج، أهمها: ضرورة التفريق بين أنواع الوصل، والتمييز بين ما هو محرّم شرعًا وما هو مباح، وربط المسألة بالأضرار الصحية المثبتة طبيًا، ممّا يعزّز قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" ويؤكّد توافق المعالجة الطبية مع المقاصد الشرعية في حفظ الجسد ومنع الضرر.

ويسعى هذا البحث إلى الإسهام في توعية النساء بأحكام الشريعة في هذا الباب، وبالأضرار المحتملة لوصلات الشعر، وإلى تقديم رؤية فقهية وطبية متكاملة تساعد في فهم هذه الظاهرة ومعالجتها معالجة علمية رصينة.

أثر عيب الاختصاص وعيب الشكل في القرار الإداري الصادر في حالة الضرورة في التشريع العراقي

2025-11-16T22:08:56+00:00

عندما تتعرض حياة الأمة لأزمات خطيرة من شأنها أن تؤدي إلى انهيار النظام العام للدولة أو تعرض سلامتها للخطر ، فإنه حالة الضرورة في هذا الحال تتيح لسلطات الضبط الاداري التجاوز على ركن الاختصاص في القرار الاداري الموضوعة أصلاً لمواجهة الظروف العادية والمنصوص عليه في القانون، في النتيجة ينبغي ان تهدف من مخالفة قواعد الاختصاص إلى تحقيق المصلحة العامة، فإن الإدارة عندما تشعر بوقوع خطر كوقوع الحروب والكوارث ومن شأنها أن تهدد وقف سير المرافق العامة، من شأنها أن تخالف قواعد الاختصاص وتطبق المشروعية الاستثنائية لتحقيق المصلحة العامة والنظام العام، كما أجاز القضاء الإداري لسلطات الضبط الإداري في حالة الضرورة الخروج عن هذه الاجراءات الشكلية التي ينص عليها القانون، والتي حالت دون اتباع هذه الشكلية المقررة في القرارات الإدارية، وفي هذا الحال تقوم سلطات الضبط الإداري في تلك الظروف بإصدار قرارات إدارية دون أن يتبع فيها القواعد الشكلية التي أوجب القانون مراعاتها طالما أن هذا ما يقتضه طابع السرعة لاتخاذ القرارات التي تتطلبها هذه الظروف وذلك من أجل تحقيق المصلحة العامة والنظام العام للدولة.

حق الدفاع في التشريع اليمني وموقف التشريعات من كفالة حق الدفاع

2025-11-21T13:58:48+00:00

يعرض هذا البحث موضوعًا مهمًا في الدراسات القانونية؛ إذ يهدف إلى التعرف على حق الدفاع في التشريع اليمني وموقف التشريعات من كفالة حق الدفاع، واتبع المنهج الوصفي التحليلي في التحليل العلمي للنصوص القانونية. واشتمل البحث على ثلاثة مطالب، عرض في المطلب الأول مفهوم حق الدفاع وأهميته، وتطرق في المطلب الثاني إلى مباشرة حق الدفاع في التشريع اليمني، وبيّن في المطلب الثالث موقف التشريعات من كفالة حق الدفاع. وتوصل البحث إلى عدة نتائج، أهمها: أن المقنن اليمني اهتم اهتمامًا كبيرًا بحقوق المتهم في الدفاع عن نفسه من خلال التأكيد على وجوب أن المحكمة ملزمة بالرد على الدفوع المقدمة من المتهم، وأن حق الدفاع حظي باهتمام كبير من قبل مختلف التشريعات، وذلك لضمان محاكمة عادلة يستطيع من خلالها المتهم الدفاع عن نفسه وإثبات براءته والاطمئنان على حقوقه وكرامته وآدميته وأنها محصنة بأحكام الشرع والقانون، وهذه من أهم الضمانات للمتهم أثناء المحاكمة سواء كان الحكم بالبراءة أو بالإدانة.وقدم البحث توصيات عديدة، أهمها: ضرورة تعديل نص المادة (179) من قانون المرافعات اليمني.

الهندسة المالية وأثرها في تطوير الهيكل التنظيمي المعاصر للبنوك الإسلامية

2025-11-22T16:21:24+00:00

أصبحت التقلبات في الأسعار بما فيها أسعار السلع وأسعار الفائدة وأسعار العملات وأسعار الأسهم والسندات أحد الظواهر التي اتسمت بها الاقتصاديات المعاصرة، وقد نتجت هذه التقلبات عن تغيرات هيكلية شهدتها هذه الاقتصاديات في منتصف ونهاية السبعينيات، والتي منها تعويم أسعار الصرف والتغير في السياسات النقدية من استهداف استقرار أسعار الفائدة إلى استهداف نموالقاعدة النقدية، وكذلك رفع الحواجز أمام تدفقات رأس المال عبر الحدود الجغرافية والسياسية والتطور الهائل في سرعة الاتصال والانتقال، وقد شكلت التقلبات الكبيرة وغير المتوقعة خطراً كبيراً على مؤسسات الأعمال إذ هدّد وجودها وعرّضها للإفلاس؛ لذلك نشطت المؤسسات في تطوير وابتكار أدوات مالية تمكنها من إدارة هذه المخاطر أوالتحوط منها...وهذا النشاط أي الابتكار والتطوير للأدوات والعمليات التمويلية هوما يعرف بالهندسة المالية، ومن المعلوم أنّ هنالك تعاملات مالية تتصادم مع الشريعة الاسلامية وقد خصصنا البحث في الهندسة المالية وموقف الشرع منها، وعليه كان تقسيم الموضوع على مبحثين: في المبحث الاول مصطلح الهندسة المالية وأسباب ظهورها، أما المبحث الثاني فقد بحثتُ فيه أثر الهندسة المالية في البنوك الاسلامية.

الفاسق وحكم خبره في الأمور التعبّدية

2025-11-22T21:24:42+00:00

إنّ موضوع تأثير الفسق في الأمور التعبّدية مـن الـمـوضـوعـات المهمة في زماننا اليوم الذي كثر فيه أهل الفسق على كل المستويات بسبب ضعف الوازع الديني عند كثير من الناس فأردتُ بيان هذه المسائل التي يحتاجها جميع المسلمين على اختلاف مذاهبهم، لا سيما وقد أمر الحق (جل وعلا) بضرورة التثبت في قبول الأخبار والتي ينبني عليها هلاك النفوس أو هضم الحقوق على وجه الخصوص، وقد اخترتُ من بين الأخبار خبر الفاسق في الأمور التعبّدية وكان قبول خبره في مسألة ثبوت الهلال كنموذج لها. قسمتُ الموضوع على مبحثين مبيّناً في المبحث الأول المعنى العام للفسق وأحكامه، وفي المبحث الثاني ناقشتُ مسألة قبول خبر الفاسق في رؤية الهلال.

حالات وقف القسم في الشريعة الاسلامية / المفقود انموذجاً

2025-11-22T21:48:56+00:00

يهدف هذا البحث إلى بيان أحكام فكرة مهمة في فقه المواريث، ألا وهي فكرة وقف توزيع الميراث؛ ذلك أنه وإنْ كان الأصل أنّ التركة تقسم بشكل فوري على من توافر فيه سبب من أسباب الإرث، وانتفت عنه موانعه، مع تحقق شرطه، بيد أنّ ثمة ظروف قد تدعو إلى التوقف عن صرف نصيب الورثة، أو بعضهم في الحال؛ نظراً للشك في استحقاقهم للإرث ، فيوقف ميراثهم بشكل مؤقت إلى حين اتضاح الأمر، وزوال الشك، وقد قام هذا البحث بإماطة اللثام عن هذه الفكرة ومعالجة المشكلة من خلال إيقاف توزيع التركة ايقافاً مؤقتاً، فقام بالتعريف بها، وبيَّن الفرق بينها وبين كل من الحجب من الميراث والحرمان منه، وبين شروطها، والأهداف التي يبغى تحقيقها منها، ثم انتقل البحث لبيان تطبيقات وقف توزيع الميراث في الفقه الإسلامي، فذكر حالات وقف القَسْم الأربعة وهي: حالة (المفقود)، ومسألة (الخنثى)، ومسألة (الحمل)، كذلك وقف توزيع الميراث للشك في توافر أسباب الإرث، واخترتُ مسألة المفقود فذكرتها بشيءٍ من التفصيل، و قسمتُ الموضوع على مقدمة ومبحثين، تناولتُ في المبحث الأول مفهوم وقف القَسْم، وفي المبحث الثاني ذكرتُ اختلافات الفقهاء في مسألة المفقود.