مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية

أساس وخصائص مسؤولية الإدارة عن الخطأ المرفقي في الشريعة والقانون

عبدالكريم عبدالله محمد غالب الظافري — 2026-02-13

موضوع أساس المسؤولية عن الخطأ المرفقي من المواضيع التي يجب أن تنال حضها بالبحث قياساً على التعويض عن الخطأ المرفقي، من أجل ذلك وضح الباحث أساس المسؤولية الإدارية والفقهية التي يلزم معرفتها لجبر الضرر الناتج عن الخطأ في مطلبين الأول أساس مسؤولية الإدارة في الشريعة والقانون، وفيه فرعين الأول عن مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ، والفرع الثاني وضحت فيه مسؤولية الإدارة عن الخطأ المرفقي على أساس المخاطر، والمطلب الثاني خصص لخصائص مسؤولية الإدارة عن الخطأ المرفقي في الشريعة والقانون وضحته في أربع فروع الأول مسؤولية الإدارة مسؤولية قانونية، والفرع الثاني مسؤولية الإدارة مسؤولية غير مباشرة، أما الفرع الثالث كان عن مسؤولية الإدارة ذات طابع قانوني مستقل وخاص بها، والفرع الرابع حول مسؤولية الإدارة حديثة وسريعة التطور.

دور السياسة الجزائية في تأهيل وإصلاح نزيلات السجون

م.د.اسراء سعيد عاصي — 2026-02-13

تسعى الدولة بجميع سلطاتها الى تحسين ظروف النزيلات داخل السجون لتأهيلهن ودمجهن في المجتمع من خلال توفير بيئة صحية وأمنة لهن تتوافق مع متطلبات المعاملة العقابية السليمة, بالإضافة الى توفير برامج تدريبية ومهنية تساعدهن الى اكتساب مهارات جديدة ليتمكننْ من إيجاد فرص عمل مفيدة لهن بعد تنفيذ مدة العقاب الموقع عليهن جراء إرتكابهن سلوك ما يعد جريمة, وتلعب السياسة الجزائية دوراً كبيراً في تقويم سلوك النزيلات من خلال التأهيل والاصلاح حسب توجه ورؤية المشرع والفلسفة التي تبناها في تلك السياسة ووفقاً لواقع السجون وومدى ملائمة تلك السياسة مع القواعد الدولية المتخصصة والمراعية لجنس الشخص الخاضع لتنفيذالعقوبة.

إشكالية الاعتراف القانوني بعملية إيداع الأوراق المالية دراسة مقارنة

د. إباء قاسم حندي — 2026-02-13

تعد وديعة الأوراق المالية من الموضوعات المهمة سواءً في الميدان القانوني أو الاقتصادي ولقد اهتمت التشريعات العربية بشكل كبير لبيان أحكامها وأهميتها إلا أن هذه التشريعات لم تأتِ بتعريف جامع وشامل لمفهوم عملية وديعة الأوراق المالية سواءً التي تتم عن طريق المراكز كما هو معمول في سورية حيث يتم عملية وديعة الأوراق المالية عن طريق مركز المقاصة والحفظ المركزي أو التي تتم عن طريق الشركات في أسواق المال كما هو معمول في مصر إذ يتم إيداع الأوراق المالية عن طريق شركة الإيداع والقيد المركزي.

المرتكز القانوني للتعاملات التجارية عبر نظم التقنيات المطورة

م.د صفا علي حسين — 2026-02-13

أضحى القانون بوصفه الاطار العام للسلوك الاجتماعي والضامن الفعلي لتحقيق العدالة في مواجهة ما افرزته الثورة الرقمية الرابعة من نظم تقنية مطورة، كالذكاء الاصطناعي وسلاسل الكتل البلوك تشين، وقد أدت سرعة تفاعل التعاملات التجارية مع هذه التقنيات الى صعوبة تحديد المرتكز او الأساس القانوني لهذه التعاملات المتولدة عن استخدام تلك التقنيات، لذلك سلطنا الضوء في هذه الدراسة على بيان جانب من تلك التعاملات وعرضها بصورة تطبيقات لبعض التعاملات التجارية، والبحث عن مرتكزها القانوني عبر طريقتين متضادتين الا انهما يهدفان الى تحقيق ذات الهدف المشار إليه، ونعني هنا المقاربة والتباين بين التعامل التجاري عبر تلك التقنيات والمنظومة القانونية القائمة.

الاثبات بالتسجيل والتصوير في النظام القانوني اليمني- التحديات الفنية والقانونية نحو تشريع رقمي حديث

أمين صالح حمود الخطمي — 2026-02-13

يتناول هذا البحث دراسة التحديات القانونية والإجرائية والفنية المرتبطة بالاعتداد بالتسجيل الصوتي والتصوير المرئي كوسائل إثبات في القانون اليمني، في ظل التطور التكنولوجي المتسارع الذي أفرز أنماطًا حديثة من الأدلة لم تحظَ بتنظيم تشريعي صريح في القوانين التقليدية. ويهدف البحث إلى بيان الإطار المفاهيمي للإثبات والتسجيل الصوتي، وتحليل موقف التشريع اليمني والقضاء من هذه الوسائل، مع ربط ذلك بالمبادئ الفقهية الإسلامية التي تحكم مشروعية الدليل . اعتمد البحث على المنهج التحليلي الوصفي، مدعومًا بالمنهج المقارن، من خلال تحليل نصوص قانون الإثبات اليمني والقوانين ذات الصلة، واستعراض بعض التشريعات العربية الحديثة، وبيان أوجه القصور والتعارض التشريعي القائم. وتوصّل البحث إلى وجود فراغ تشريعي واضح في تنظيم الأدلة الرقمية، مما أدى إلى تباين الأحكام القضائية وعدم استقرارها، فضلًا عن التحديات الفنية المتعلقة بإمكانية التلاعب أو التزوير، والإشكالات المرتبطة بحماية الحق في الخصوصية.

جريمة اكراه او تهديد او اغراء المتعاونين مع السلطات التحقيقية في التشريع العراقي

جاسم محمد ابراهيم — 2026-02-13

ان التعاون مع السلطات التحقيقية له الدور الاساس في توفير الادلة والمعلومات والبيانات عن الجرائم ومرتكبيها، وان هذا التعاون يكون من قبل اشخاص لهم دور فاعل في الدعوى الجزائية، وهم كل من الشاهد والخبير والمخبر وحتى المجنى عليه يكون له دور في توفير الادلة ومعابة المتهم، وان هذا التعاون قد يكون في مرحلة التحقيق الابتدائي او القضائي، الا انه قد يعرقل هذا التعاون من خلال تهديد هؤلاء المتعاونين او اكراههم او اغرائهم او ممارسة اي قعل انتقامي ضدهم من اثنائهم عن ابداء المعاونة، او قد المتعاون مع تلك السلطات موظف او مكلف بخدمه عامة، الا انه نتيجة لتعاونه مع تلك السلطات قد يمارسه ضده فعل انتقامي كتنزيل الدرجة او النقل او التسريح،لهذا الابد على المشرع احتواء تلك الافعال التي تعيق التعاون في النص الجزائي الذي يعالج الجريمة محل البحث

إثر التعديل الدستوري على نظام الحكم في الدولة

حسام عزيز صويح — 2026-02-13

إن الدستور هو الركن الأساسي في إقامة أي نظام سياسي يتبنى الديمقراطية وينشد العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان ويدين بمبدأ الفصل بين السلطات ويتصف بالسمو على كل القوانين والتشريعات وهو الضمان الأكيد لمستقبلنا ومستقبل أجيالنا القادمة نحو بناء مجتمع ديمقراطي حر ينعم أبنائه بالأمن والأمان والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي وقد عاش العراق بعد عام 2003 تجربة دستورية جديدة ومختلفة عن تلك التي عاشها قبل هذا التاريخ وهذه التجربة أريد لها أن تقوم على أساس حكم القانون والمؤسسات والوصول إلى دولة يحترم فيها الإنسان لأنه مواطن بغض النظر عن عرقه ودينه وقوميته وتعتبر دراسة موضوع تعديل الدستور في جانبه القانوني هي عملية شاقة ومتشعبة، ومن الواضح أن دراسة هذا الموضوع في جانبه القانوني والسياسي عملية أكثر صعوبة وتشعباً، وقد وضعت نصب عيني قبل الشروع في كتابة هذا البحث حقيقة وهي أن الإحاطة ولو نسبيا بدراسة هذا الموضوع تتطلب جهدا في البحث عن الأسباب الواقعية للتعديل لا مجرد الاكتفاء بتلك التقليدية التي جرى الفقه الدستوري على إيرادها في أدبياته.

إشكالية تحديد الاختصاص القضائي في الجرائم الإلكترونية

د. خميس جمعة الشهواني — 2026-02-13

ظهرت الجرائم الإلكترونية في الأونة الأخيرة مصاحبة للتطور التكنولوجي الهائل، بما يتضمنه من عدم وجود حدود، وكان من نتيجة ذلك أن أصبحت الجرائم الإلكترونية جرائم عابرة للحدود ، فالجاني في دولة والمجنى علية في دولة أخرى ومحل الجريمة دولة ثالثة، فهذه الجريمة مكان وقوعها الفضاء الخارجي.

ومما لا شك فيه أن معاقبة الجاني تستلزم إخضاعه لقانون محددة لبيان أركان الجريمة، إلا أن التشريعات العقابية قائمة على مبدأ أساسي قوامة إقليمية القانون الجنائي ، كما أن القاضي الجنائي لا يستطيع تطبيق قانونه خارج حدود دولته، وينتج عن هذا إن المجرم الإلكتروني يستطيع الإفلات من العقاب .

إلا أن الفقة الحديث في سبيل مواجهة هذه الجريمة حاول تحديث تلك المبادىء بأن وضع مبدأ " الإقليم الرقمي " ، بمقتضي هذا المبدأ يستطيع القاضي أن يوقع العقاب على المجرم الإلكتروني عن طريق مد الإقليم المادى للدولة محل وقوع الجريمة، كما أن المجتمع الدولي سواء على الصعيد الدولي أم على الصعيد الإقليمي ، كما قام المشرعان المصري والقطري بوضع القواعد العقابية الكفيلة بالعقاب على الجرائم الإلكترونية ،عن طريق أعتماد مبدأ الإقليمية ، وإن كانت تلك القواعد غير كافية لضمان توقيع العقاب على المجرم الإلكتروني.

حقوق المرأة وتباين النصوص القانونية في العراق

م. م براء ماجد عبد الحميد — 2026-02-13

أن قضية حقوق المرأة في العراق قضية محورية ارتبطت بالمبادئ الدستورية والمرجعيات الدينية والتطورات التشريعية التي أسهمت في تشكيل منظومة الأحوال الشخصية، فقد أرسى دستور عام 2005 ضمانات عامة تقوم على المساواة وحماية الأسرة وحظر العنف الأسري، مؤكداً الدور المركزي للمرأة في الحفاظ على تماسك المجتمع، وقد جرى تطبيق هذه المبادئ عملياً من خلال قانون الأحوال الشخصية لعام 1959 الذي منح المرأة حقوقاً غير مسبوقة في مجالات الزواج والطلاق والحضانة والإرث، فكان بمثابة إطار قانوني متقدم تميّز به العراق إقليمياً، إذ وفر توازناً داخل الأسرة ورسخ مكانة المرأة باعتبارها شريكاً أساسياً في الحياة الزوجية، غير أنّ مدونة الأحوال الشخصية الصادرة عام 2025 مثلت تحوّلاً جذرياً حين فتحت الباب أمام التعددية الطائفية في تنظيم الأسرة ومنحت الأفراد حرية اختيار المرجعية الدينية، وهو ما أضعف مبدأ الوحدة القانونية. وتبين الدراسة أن القانون القديم عزز حقوق المرأة وضَمِن لها ضمانات قابلة للتنفيذ مثل التعويض عن الطلاق التعسفي وحق السكنى بعد الانفصال، بينما قلصت المدونة الجديدة من هذه الحقوق وجعلتها رهينة لتفسيرات مذهبية متباينة، ومن هنا خلص البحث إلى أن المرأة العراقية استفادت بدرجة أكبر من فلسفة القانون الموحد لعام 1959، في حين واجهت في مدونة 2025 تهديداً أكبر لحقوقها، الأمر الذي يستدعي إصلاحات عاجلة تضمن انسجام التشريعات مع الضمانات الدستورية.

الخلع في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الكويتي

د .هدى سعد سعود الحربي — 2026-02-13

هدف البحث إلى بيان أحكام الخلع في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الكويتي ، ولتحقيق أهداف البحث تم استخدام المنهج الاستقرائي الوصفي المقارن ، وقد تناول البحث مفهوم الخلع في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الكويتي ، وبيان ألفاظه عند الأئمة الأربعة ، ومشروعيته وحكمه التكليفي وأركانه وشروطه وحكمه هل هو طلاق أو فسخ ، وأقوال الفقهاء فيه وأدلتهم ، وأخيرا تم تناول سلطة القاضي في إيقاع الخلع ، وتوصل البحث إلى عدة نتائج أهمها : موافقة قانون الأحوال الشخصية الكويتي للفقه الإسلامي فيما يخص موضوع الخلع ، وتوصلت الباحثة إلى عدة توصيات أهمها : ضرورة دراسة أحكام الفقه الإسلامي دراسة فقهية قانونية ومقارنتها بالقوانين ، وتبيين ما يخالف الشريعة الإسلامية ، والدعوة إلى تعديلها بما يوافق ديننا الإسلامي ، وان تكون الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد لجميع التشريعات ، وكذلك نشر ثقافة الفقه الإسلامي

حق الاقليات في البث العابر للحدود

المدرس المساعد حسام محمد سلمان التميمي — 2026-02-13

يعد الحق في البث العابر للحدود من الحقوق المهمة التي يتمتع بها الاقليات في التعبير عن افكارهم وآرائهم وتقاليدهم واللغة التي يتمتعون بها ضمن الجماعات ، اذ بدأت طروحات نشر الوعي بحقوق الأقليات وتأمين حرياتهم تأخذ اهتماماً متصاعداً ، سواء على المستوى الوطني من حيث نص الدستور العراقي لسنة (2005) على تلك الحقوق التي يتمتعون بها ضمن الجماعات وتأكيده عدم الإخلال بها أو انتهاكها ، وكذلك الأمر على المستوى الدولي ، إذ نصت الاتفاقيات والمواثيق الدولية على حقوق الاقليات ، من حيث ضرورة توليهم سياسات الاعلام المرئي والمسموع والاتصال العابر للحدود ، وحماية تلك الحقوق دون الإخلال بها أو انتهاكها .

اللجوء أسبابه وشروطه وأنواعه في القانون الدولي العام

د. رحمة الله حبوب محمد أحمد — 2026-02-13

يتناول هذا البحث اللجوء أسبابه وشروطه وأنواعه في القانون الدولي العام حيث هدفت الدراسة الي التعرف علي أسباب اللجوء وأنواعه في القانون الدولي العام وتكمن مشكلة البحث في ما هو اللاجئ في القانون الدولي العام

ومنهج البحث هو المنهج الاستقرائي التحليلي وذلك بالاعتماد علي كل ما جاء في القانون الدولي فيما يتعلق بحق اللجوء وأسبابه وشروطه وأنواعه

اهم نتائج البحث :

1- أن اللجوء يعد عقداً وفقاً للقانون الدولي يتم اذا توافرت شروط انعقاده

2-ان اللجوء هو حاله إنسانيه تستدعي التدخل من قبل الدول لمساعدته ومد يد العون له

3- أن أسباب اللجوء هي الخوف والاضطهاد بسبب الجنسية والعرق والدين والقومية والانتماء الي فئة أجتماعية معينه والتمييز والراي السياسي

كما أن أهم التوصيات :

1- يجب علي الدول ان تسعي جاهده لتبني الاقتراحات والمفاهيم الجديدة التي ترفع بالإنسان الي المنزلة الانسانية العالية

2- يجب علي الدول رسم الالتزامات وفرضها مسبقاً علي الدول تجاه اللاجئ مما يودي الي وضع علاقه متينه بين الدول

آليات الوصول إلى الدولة الحديثة في لبنان

أيمن محمد قاسم — 2026-02-25

إن العبور إلى الدولة المدنية الحديثة ليس مجرد خيار سياسي، بل هو مسار حضاري وطني يتجاوز الانقسامات الطائفية، ويعيد صياغة العلاقة بين الفرد والدولة على أسس من العدالة، والمساواة، والشفافية. إنها الدولة التي ترتقي بالقانون إلى مقام المرجعية العليا، وتغرس في وعي المواطن معنى المسؤولية والواجب الوطني، لتصبح المؤسسات حاضنة للحقوق، وليس مجرد آليات شكلية. إن الهدف من بناء الدولة المدنية الدستورية الحديثة هو تحويل الرؤى إلى واقع، والآمال إلى أفعال، بحيث تصبح الدولة كيانًا حيًا قادرًا على مواجهة تحديات الحاضر واستشراف المستقبل. هذه الدولة هي الضامن الحقيقي للتماسك الوطني، والحامي للحقوق الفردية والجماعية، والمحفز للنمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام. فهي ليست مشروعًا نظريًا يقتصر على الطموح، بل إطار عملي وروحي للأمة، يجمع بين الوحدة الوطنية والتنوع الاجتماعي، بين القانون العادل والعدالة الاجتماعية، بين المؤسسات الفاعلة والمواطنة الواعية، لتصبح الدولة منصة لإبداع السياسات، وإنتاج الحلول، واحتضان المشروع الوطني الجامع .

الأخلاق والسياسة الخارجية: حدود التدخل الإنساني في القانون الدولي

عمار ادريس عبار الخزاعي — 2026-02-26

يشهد النظام الدولي في العقود الأخيرة تحولات كبيرة بسبب تزايد النزاعات المسلحة وانتهاكات حقوق الإنسان، ما أعاد إحياء النقاش حول مشروعية التدخل الإنساني كآلية لحماية المدنيين. يتناول هذا البحث إشكالية العلاقة المعقدة بين الأخلاق والسياسة الخارجية، حيث تستخدم الدول خطابًا أخلاقيًا يركز على حقوق الإنسان لتبرير تدخلاتها العسكرية، في حين يثير ذلك تساؤلات حول مدى توافق هذه التبريرات مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، مثل مبدأ السيادة وعدم التدخل. يسعى البحث إلى تحليل مدى تداخل الأخلاق والسياسة الخارجية في تبرير أو تقييد التدخل الإنساني، وفحص حدود مشروعية هذا التدخل وفقًا للقانون الدولي. كما يناقش دور مبدأ "مسؤولية الحماية" في تعزيز العدالة الإنسانية، في مواجهة المخاوف من تحول هذا التدخل إلى أداة سياسية لتحقيق مصالح الدول الكبرى. كما يتناول البحث تأثير التدخلات الإنسانية العسكرية التي تم تبريرها أخلاقيًا مثل تدخلات كوسوفو وليبيا، وتقييم مدى انسجام هذا التدخل مع المبادئ القانونية والحقوق الإنسانية.

التعددية القانونية: كيف تتعايش أنظمة قانونية مختلفة (عرفية، دينية، دولة) داخل المجتمع الواحد؟

عبد الكريم محمود عبود الهياز علي — 2026-02-26

يستعرض هذا البحث ظاهرة التعددية القانونية، التي تعني وجود أكثر من نظام قانوني داخل المجتمع أو الدولة الواحدة، مثل القانون العرفي والديني والقانون المدني. ينشأ التعدد القانوني في العديد من السياقات التاريخية والسياسية، مثل السياق الاستعماري وما بعد الاستعمار، حيث حافظت القوى الاستعمارية على الأنظمة العرفية والدينية بالتوازي مع فرض قوانين الدولة الحديثة، مما خلق تركيبة قانونية هجينة في العديد من الدول العربية والإفريقية. كما أن الدول متعددة الأديان والطوائف، مثل لبنان والعراق والسودان، قد أسهمت في تعزيز التعددية القانونية من خلال قوانين الأحوال الشخصية والقضاء الديني. يطرح البحث تساؤلات أساسية حول كيفية تحقيق التنسيق بين أنظمة قانونية متباينة، وتوافق القانون الحديث القائم على المواطنة مع الأنظمة الدينية أو العرفية التي قد تتعارض أحيانًا مع حقوق الإنسان كما تكرسها المواثيق الدولية. يتناول البحث التحديات التي يواجهها القضاء في فصل النزاعات الناشئة عن تضارب هذه الأنظمة القانونية. تنبع أهمية هذا البحث من ضرورة إدارة التعددية القانونية ضمن إطار تشريعي يضمن الانسجام بين الأنظمة المختلفة دون الإضرار بالمبادئ الدستورية وحقوق الإنسان. يعتمد البحث على منهج تحليلي مقارن لدراسة النصوص القانونية، والفقهية، وكذلك التجارب الدولية في التعامل مع التعددية القانونية، مع التركيز على الدول العربية. يهدف البحث إلى تطوير نظرية قانونية عربية معاصرة تدمج التعددية القانونية ضمن إطار دولة القانون والمواطنة.

التمييز بين حقوق الإنسان وحقوق المواطنة: قراءة نقدية في فكر محمد جواد جاويد

حسين رفيق شفيق الصالحي — 2026-02-26

يتناول هذا البحث التمييز بين حقوق الإنسان وحقوق المواطنة في فكر الدكتور محمد جواد جاويد من خلال تحليل الفروق بين المفهومين وأثرهما في تحديد الحقوق القانونية. يستعرض البحث الجدل القانوني والفكري حول علاقة الفرد بالدولة، ويطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الحقوق تُمنح على أساس الإنسانية أو المواطنة. من خلال هذا الفهم، يختلف مفهوم حقوق الإنسان، الذي يعتبر الحقوق غير مشروطة ويمنحها للإنسان لمجرد كونه إنسانًا، عن حقوق المواطنة التي تتحدد وفقًا للانتماء السياسي والاجتماعي.في فكر الدكتور محمد جواد جاويد، يُعاد ترتيب حقوق الإنسان ضمن هرمية تتناسب مع الخصوصيات الدستورية والدينية للمجتمعات، ويُؤصّل فكرة التمييز بين الحقوق المطلقة للإنسان والحقوق النسبية للمواطنين. البحث يناقش كيف أن الحقوق في معظم الدول تُمارس عبر وساطة الدولة، وتُشترط بالهوية الوطنية، والجنسية، والانتماء الثقافي. من خلال هذا الإطار، يتساءل البحث عن الأسس التي تبرر تقييد الحقوق الإنسانية بالانتماء السياسي أو الديني، ويُبرز التوتر بين حقوق الإنسان التي تُعتبر كونية وغير مشروطة، وحقوق المواطنة التي تكون مشروطة بالانتماء إلى دولة معينة.

الحق بين السيطرة القانونية والحماية المصلحية: دراسة مقارنة في الفلسفة القانونية

بسام عبد الحسن مجهول — 2026-02-26

يتناول هذا البحث دراسة فلسفية نقدية لعلاقة "الحق" بين السيطرة القانونية والحماية المصلحية، مع مقارنة بين النظريتين الرئيستين: نظرية الإرادة (السيطرة القانونية) ونظرية المصلحة (الحماية المصلحية). يُطرح السؤال المركزي حول ما إذا كان "الحق" هو سلطة إرادية يمتلكها الفرد وفقًا للقانون، أو مصلحة يحميها القانون لتحقيق العدالة. يتناول البحث النقد الذي يوجهه المفكرون النقديون لفصل الحق عن الأخلاق، ويعرض أبعاد هذه النظريات في فهم العلاقة بين القانون والمجتمع. في هذه المقارنة، يتم استعراض وجهتي النظر عبر مفاهيم تحكم العلاقة بين الفرد والقانون: هل يجب أن يكون القانون مجرد وسيلة لتأكيد إرادة الفرد أم أداة لحماية مصالحه الأساسية؟ كما يناقش البحث كيفية تأثير هذه النظريات على فئات المجتمع المختلفة مثل فاقدي الأهلية، الأجنة، والحقوق المستقبلية.

الذكاء الاصطناعي وإدارة البيئة: الفرص والمخاطر من منظور قانوني وأخلاقي

بسام عبد الحسن مجهول — 2026-02-26

يتناول هذا البحث العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وإدارة البيئة من منظور قانوني وأخلاقي، مع التركيز على الفرص والمخاطر المتزايدة التي تطرأ جراء استخدام هذه التقنية في الحفاظ على البيئة. في عالمنا المعاصر، بدأت خوارزميات الذكاء الاصطناعي في تولي مهمة معالجة البيانات البيئية وتحليلها، ما يتيح تحكمًا أكبر في التنبؤ بالكوارث الطبيعية، مثل الحرائق والفيضانات، وتحسين الكفاءة البيئية. لكن هذا التحول لا يخلو من المخاطر التي قد تشمل التحيزات الخوارزمية، غياب الشفافية في اتخاذ القرارات، وتأثيرات اجتماعية سلبية قد تحدث بسبب اتخاذ قرارات غير إنسانية. يستعرض البحث استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة للرصد والتنبؤ، مثل تحليل صور الأقمار الصناعية لمكافحة الحرائق، وتحسين الاستدامة من خلال تقنيات الرؤية الحاسوبية لحماية التنوع البيولوجي. كما يناقش التحديات الأخلاقية التي قد تنشأ جراء تطبيق هذه الأنظمة، مثل احتمالية استخدامها في تقنين الظلم الاجتماعي أو تعزيز الفجوات الاقتصادية.

السلطة و السيادة : أسس شرعية السلطة التي تضع القانون من منظور هوبز، روسو ، و فيبر

سعد علي كريم السلطاني — 2026-02-26

يتناول هذا البحث العلاقة بين الشرعية القانونية والسياسية في تأسيس السلطة وفقًا لتصورات هوبز، روسو، وماكس فيبر. من خلال تحليل أسس مشروعية السلطة التي تضع القانون، يناقش البحث كيفية تأثير النظريات الفلسفية المختلفة على فهم السيادة وعلاقتها بالقانون. يبدأ البحث بتسليط الضوء على تصورات هوبز، الذي اعتبر أن السلطة تُستمد من الخوف والحاجة إلى الأمن، ويركز على أفكار روسو التي ترى أن الشرعية تأتي من الإرادة العامة، بينما يقدّم فيبر تصنيفًا معقدًا لأنماط الشرعية التي تعتمد على القبول الاجتماعي المؤسسي. يناقش البحث أيضًا التحديات المعاصرة التي تواجه الأنظمة السياسية، وخاصة في سياقات الانتقال الديمقراطي، ويطرح أسئلة حول كيفية تأثير هذا التداخل بين الشرعيتين على استقرار النظم السياسية.

الشرعية القانونية والشرعية السياسية: علاقة تداخل واختلاف

نور محمد علي الساعدي — 2026-02-26

يتناول هذا البحث العلاقة بين الشرعية القانونية والشرعية السياسية، وكيف تؤثر هذه العلاقة على تأسيس السلطة واستقرار الأنظمة السياسية. يُركّز البحث على التمييز بين الشرعيتين: الشرعية القانونية التي تعتمد على الامتثال للنصوص القانونية والدستورية، والشرعية السياسية التي ترتكز على رضا الشعب وقبوله. يُظهر البحث كيف أن هذه الشرعيتين قد تتداخل أو تتناقض، مما يؤدي إلى أزمات دستورية أو انقلابات ناعمة أو حتى شرعنة الاستبداد. الشرعية القانونية قد تُمنح للأنظمة، حتى وإن كانت فاقدة للدعم الشعبي، بينما قد تنشأ الشرعية السياسية من الإرادة الشعبية، حتى في غياب السند القانوني. يطرح البحث سؤالًا مركزيًا: كيف تتقاطع الشرعية القانونية مع السياسية، وهل يمكن إحداهما أن تُغني عن الأخرى في تأسيس نظام حكم مشروع ومستقر؟ من خلال تحليل هذا التداخل، يسعى البحث إلى تقديم رؤية متوازنة تحقق الاستقرار السياسي، ويُبرز الحاجة إلى توازن بين الشرعية القانونية والشرعية السياسية لضمان استدامة النظم الحاكمة.

"الطبيعة المطلقة والثابتة لحقوق الإنسان" في فكر محمدجواد جاويد

حسين رفيق شفيق الصالحي — 2026-02-26

يستعرض هذا البحث الطبيعة المطلقة والثابتة لحقوق الإنسان في فكر محمدجواد جاويد. في عالم يعصف به الصراعات الفكرية والسياسية، حيث تختلط المبادئ بالسياسات، والحقوق بالمصالح، يطرح السؤال المركزي: هل للإنسان حقوق لا يمكن لأحد منحها أو سلبها؟ وهل هناك حقوق لا تزول بزوال الدول، ولا تتأثر بتغير الزمان، ولا تتحول بتبدل الثقافات؟ منذ بداية تاريخ حقوق الإنسان، كان هناك صراع داخلي بين الحقوق المطلقة والنسبية، بين ما هو إنساني عالمي وما هو سياسي محلي. يبحث البحث في ما إذا كانت حقوق الإنسان تُستمد من كونه إنسانًا، أم هي حقوق تُمنح فقط من خلال المواطنة، وهل هي حقوق ثابتة أو تتغير حسب السياق. هذه الأسئلة ليست مجرد تأملات فلسفية، بل هي أساسيات تؤثر في قرارات المحاكم، البرلمانات، والضمير الإنساني. يطرح البحث فكر الدكتور محمدجواد جاويد، الذي يناقش بشكل نقدي نقطة التقاطع بين الدين والحداثة، بين القانون الطبيعي والقانون الوضعي، ليتساءل عن الطبيعة الحقيقية لحقوق الإنسان: هل هي نسبية أم مطلقة؟ يميز جاويد بين "الحقوق الطبيعية" التي هي أبدية وغير قابلة للتصرف، و"الحقوق المدنية" التي هي حقوق نسبية مكتسبة اجتماعيًا. يهدف البحث إلى إثبات أن حقوق الإنسان هي حقوق ثابتة، لا تتأثر بالتغيرات الثقافية أو السياسية، ويدعو إلى ضرورة الدفاع عن هذه الحقوق باعتبارها جزءًا من جوهر الإنسان.

العدالة البيئية بين الأجيال: الأسس الأخلاقية والقانونية لواجبنا نحو الأجيال القادمة

حسين رفيق شفيق الصالحي — 2026-02-26

يتناول هذا البحث مفهوم "العدالة البيئية بين الأجيال" من خلال استعراض الأسس الأخلاقية والقانونية لواجب حماية البيئة لصالح الأجيال القادمة. في ظل التدهور البيئي المتسارع، والتغيرات المناخية، وفقدان التنوع البيولوجي، أصبح من الضروري إعادة النظر في مفهوم العدالة التقليدي الذي كان يقتصر على العلاقات بين الأفراد في نفس الجيل. وقد أظهرت التحديات البيئية الحديثة أن القانون القائم على "الآنية" لم يعد كافيًا لضمان استدامة الحياة. ومن هنا، نشأت فكرة العدالة البيئية بين الأجيال، التي تعتبر حماية البيئة واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا تجاه الأجيال القادمة. يتطرق البحث إلى تطور هذا المفهوم في الفكر الفلسفي والقانوني، ويستعرض كيف أصبحت العدالة بين الأجيال مبدأً قانونيًا دوليًا، كما تم التأكيد عليه في الوثائق الدولية مثل إعلان ستوكهولم، وإعلان ريو، واتفاقية باريس للمناخ. يعرض البحث أيضًا الأسس الأخلاقية لهذا المبدأ في الفكر المعاصر، خصوصًا من خلال أفكار الفلاسفة مثل جون رولز وبرايان باري، الذين أرسوا قواعد العدالة بين الأجيال على أساس المسؤولية الجماعية. كما يناقش البحث الإطار القانوني الذي يعترف بهذا المبدأ في الأنظمة القانونية الحديثة، وكيف تحولت العدالة البيئية من "واجب أخلاقي طوعي" إلى التزام قانوني دولي.

العدالة بين المفهوم المثالي والتطبيق الواقعي

زينب طه قدوري المجمص — 2026-02-26

يتناول هذا البحث الفجوة بين المفهوم المثالي للعدالة في الفكر الفلسفي والقانوني وبين التطبيق الواقعي لها في الأنظمة القضائية المعاصرة. يناقش البحث تصورات العدالة عبر العصور، من أفلاطون وأرسطو إلى الفلسفات الحديثة مثل جون رولز، وكيف أن العدالة ليست مجرد فكرة نظرية بل هي حالة من التوتر المستمر بين القيم المثالية والقيود الواقعية. في ظل التعقيدات السياسية والاجتماعية، يطرح البحث تساؤلاً حول قدرة النظم القانونية على تحقيق العدالة كما تصوّرها الفلسفات الكبرى. كما يتطرق إلى تحديات تطبيق العدالة بسبب الفساد، والتحيز، والتدخل السياسي، والتمييز الاجتماعي. في هذا السياق، يُقترح البحث حلولًا عملية لإغلاق الفجوة بين النظرية والتطبيق من خلال إصلاحات تشريعية وتعزيز الاستقلال القضائي والمساواة أمام القانون.

العدالة في القانون العراقي بين النص التشريعي والتطبيق القضائي

صالح عبد الهادي موزان العلاق — 2026-02-27

يتناول هذا البحث العلاقة بين النصوص التشريعية والتطبيق القضائي في تحقيق العدالة في القانون العراقي. يناقش البحث الفجوة القائمة بين التشريعات التي تركز على العدالة والمساواة، وبين واقع التطبيق القضائي الذي يعاني من تحديات في تفسير وتنفيذ هذه المبادئ. يتم تحليل مفاهيم العدالة في القانون العراقي، مع التركيز على كيفية تأثير النصوص القانونية على الحكم القضائي في القضايا الجنائية والمدنية. كما يتناول البحث مدى التزام القضاة بروح القانون في مواجهة الضغوط السياسية والاجتماعية التي تؤثر على قراراتهم. يطرح البحث إشكالية كيفية تحقيق العدالة في النظام القانوني العراقي، ويعرض التحديات التي يواجهها القضاء في ترجمة النصوص إلى ممارسات فعالة. كما يقدم اقتراحات للإصلاح التشريعي والقضائي لتعزيز استقلال القضاء وتحقيق العدالة بشكل فعّال.

العلاقة بين القانون والأخلاق: دراسة نقدية لنظرية "فصل القانون عن الأخلاق"

عقيل يونس حسن — 2026-02-27

يتناول هذا البحث العلاقة بين القانون والأخلاق، مع التركيز على دراسة نقدية لنظرية "فصل القانون عن الأخلاق" كما تطرحها المدرسة الوضعية. تطرح النظرية الوضعية القانون كأداة محايدة ومستقلة عن القيم الأخلاقية، وتعتبره مجرد قاعدة تنظيمية تصدر عن سلطة مختصة. هذا الفصل بين القانون والأخلاق، الذي يقضي بعدم وجود أي علاقة بين القانون والمعايير الأخلاقية أو الدينية، يثير تساؤلات حول مدى قدرة القانون على تحقيق العدالة في غياب الأسس الأخلاقية. يعرض البحث التوتر بين النظريات الوضعية والمفاهيم الأخلاقية المرتبطة بالقانون، ويتناول كيفية تأثير هذا الفصل على العدالة القانونية، خاصة عندما تصبح القوانين مجرد أدوات قانونية تُنفّذ دون النظر في قيم الحق والعدل. كما يناقش البحث تأثير هذه النظريات على الممارسات القانونية المعاصرة، مشيرًا إلى التحديات التي تطرأ عندما تفتقر القوانين إلى أسس أخلاقية تُحدد مفهوم العدالة، مما يؤدي إلى خلل في تطبيق القانون وتطبيق العدالة.

الفلسفة الأخلاقية وراء مفهوم "الائتمان البيئي": الإنسان مستخلف في الأرض لا مالكًا لها

حسن حميد عبد ظاهر — 2026-02-27

يتناول هذا البحث فكرة "الائتمان البيئي" من منظور فلسفي وقانوني، مع التركيز على مفهوم "الاستخلاف في الأرض" الذي يربط الإنسان بمسؤولياته تجاه الطبيعة بدلاً من مفهوم الملكية المطلقة. في عالمٍ شهد تزايدًا في استغلال الموارد الطبيعية وتدمير البيئة، يقترح البحث تغييرًا جذريًا في فهم العلاقة بين الإنسان والطبيعة، إذ يرى أن الإنسان لا يملك الأرض، بل هو مؤتمن عليها للحفاظ عليها للأجيال القادمة. يستعرض البحث الفرق بين نموذج "المالك" التقليدي الذي يتعامل مع الأرض كممتلكات قابلة للاستهلاك، ونموذج "المستخلف" الذي يضع الإنسان في دور المسؤول عن حماية الطبيعة ومواردها. من خلال تحليل الفلسفات البيئية المختلفة، بما في ذلك "الاستخلاف" في الفكر الإسلامي، يعرض البحث كيفية تطوير إطار قانوني يعترف بحقوق البيئة والكائنات غير البشرية، ويحول دور الإنسان من مالك مهيمن إلى مؤتمن مسؤول. يهدف البحث إلى تقديم رؤية قانونية جديدة توازن بين حماية البيئة وحقوق الإنسان، مع اقتراح آليات قانونية يمكن أن تحول هذه الفلسفة إلى تشريعات وسياسات عملية على المستوى الوطني والدولي.

القانون والعنف: هل يحتاج القانون دائمًا إلى العنف ليفرض سلطته؟ (منظور فالتر بنيامين وجاك دريدا)

احمد شهاب حميد صكر السهلاني — 2026-02-28

يتناول هذا البحث العلاقة المعقدة بين القانون والعنف، ويطرح السؤال: هل يحتاج القانون دائمًا إلى العنف ليفرض سلطته؟ بناءً على مناظير الفيلسوفين فالتر بنيامين وجاك دريدا، يستعرض البحث كيف يعتبر بنيامين أن العنف هو آلية أساسية لتأسيس الشرعية القانونية وفرض النظام، في حين أن دريدا يشكك في قدرة النصوص القانونية على الفصل التام بين القانون والعنف، معتبرًا أن القانون نفسه يتضمن صراعًا داخليًا بين العدالة والسلطة. يستهدف البحث فهم العلاقة بين السلطة القانونية والعنف، ومدى قدرة القانون على فرض نفسه دون اللجوء إلى العنف المادي أو الرمزي. يسعى البحث أيضًا لتحليل مفهوم العنف في تطبيقات القانون ودراسة آليات فرض السلطة القانونية باستخدام القوة، سواء كانت مادية أو رمزية. كما يناقش البحث إمكانيات تقليص العنف في تطبيق القوانين، وذلك وفقًا لمفاهيم العدالة والشرعية كما طرحها الفيلسوفان. أهمية هذا البحث تكمن في أنه يتناول قضية فلسفية وثيقة الصلة بالواقع المعاصر، حيث تزداد الاحتجاجات القانونية ضد استخدام العنف باسم القانون في العديد من البلدان. يسهم البحث في فتح نقاش حول كيفية إيجاد بدائل غير عنيفة لتطبيق القانون، مع التركيز على دراسة المفاهيم القانونية في سياقات مختلفة.

القانون والمجتمع: النظريات النقدية وقضايا معاصرة

عقيل يونس حسن — 2026-02-27

يتناول هذا البحث العلاقة بين القانون والمجتمع من خلال تحليل النظريات النقدية التي تتعامل مع هذه العلاقة، خصوصًا في سياق التوتر بين القانون باعتباره أداة لتنظيم المجتمع والأخلاق باعتبارها مرجعية للعدالة. يقدم البحث نقدًا لنظرية "فصل القانون عن الأخلاق"، حيث يرى المفكرون النقديون أن القانون ليس محايدًا كما تطرحه المدرسة الوضعية، بل هو أداة للسلطة الاجتماعية والاقتصادية، يساهم في تكريس الهيمنة الطبقية. بالإضافة إلى ذلك، يناقش البحث دور القانون في المجتمع المعاصر، ويطرح التساؤلات حول قدرته على تحقيق العدالة في ظل الاختلالات الاجتماعية والسياسية. من خلال البحث في النظريات النقدية مثل الماركسية، والفكر الفوكوي، ودراسات القانون النقدية (CLS)، يستعرض البحث كيف أن القانون يعكس مصالح الأقوياء في المجتمع أكثر من كونه تجسيدًا للعدالة العامة. كما يناقش كيفية تأثير العوامل الاقتصادية والثقافية في تشكيل القوانين، ويفحص التطبيقات المعاصرة لهذه النظريات، مثل دور القوانين التجارية في العولمة الاقتصادية.

القيمة الجوهرية للطبيعة مقابل قيمتها الاستعمالية: الانعكاسات على التشريع البيئي

قصي أحمد عطية سلهام — 2026-02-27

يتناول هذا البحث التمييز بين القيمة الجوهرية للطبيعة وقيمتها الاستعمالية، مع التركيز على الانعكاسات القانونية لهذه الفروق على التشريعات البيئية. في سياق الأزمة البيئية المتفاقمة، يبرز السؤال: هل نحمي الطبيعة لأنها تخدم مصالحنا أم لأنها تستحق الحماية لذاتها؟ يعتبر هذا السؤال محوريًا في إعادة التفكير في العلاقة بين الإنسان والطبيعة. التقليديًا، كانت الطبيعة تُعتبر مصدرًا للموارد والرفاه البشري، ما جعل القوانين البيئية تركز على الاستفادة الاقتصادية والوظيفية للطبيعة. إلا أن هذا المنظور النفعي بدأ يتصدع مع زيادة الوعي البيئي الذي يدعو إلى إعادة تعريف العلاقة مع الطبيعة من خلال منطق الأخلاق والعدالة البيئية. في العقدين الأخيرين، شهدنا تطورًا قانونيًا غير مسبوق، حيث تم إدراج "حقوق الطبيعة" في دساتير بعض الدول، مثل الإكوادور ونيوزيلندا، مع الاعتراف بأن الطبيعة تمتلك حقوقًا مستقلة عن منفعتها للبشر. هذا التحول يطرح تساؤلات حول إمكانية التوفيق بين القيمتين: القيمة الجوهرية والطبيعة الاستعمالية. هل يمكن للنظام القانوني أن يتبنى منطق "الإيكوسنتريزم" (مركزية الطبيعة) في عالم تحكمه المصالح الاقتصادية؟ يركز البحث على تحليل تأثير تبني القيمة الجوهرية للطبيعة على التشريعات البيئية ومدى قدرة الأنظمة القضائية على حماية البيئة ككيان ذي حقوق مستقلة.

تأثير الفهم الجوهرى والاستعمالى على التشريعات البيئية

مها صبري عبيد — 2026-02-28

يتناول هذا البحث التمييز بين القيمة الجوهرية للطبيعة والقيمة الاستعمالية لها، مع التركيز على الانعكاسات القانونية لهذه الفروق على التشريعات البيئية. في عالمٍ تهيمن عليه المصالح الاقتصادية، تتصارع نظرتان متباينتان للطبيعة: الأولى ترى الطبيعة كقيمة جوهرية مستقلة عن فائدتها للبشر، بينما الثانية تراها مجرد مورد يخدم احتياجات الإنسان. تُحاول هذه الدراسة تحليل تأثير هذه النظرة في صياغة القوانين البيئية، وكيفية تأثير الاعتراف بالقيمة الجوهرية للطبيعة على تطوير تشريعات بيئية أكثر حماية للطبيعة ككيان له حقوق ذاتية. يناقش البحث الأسس الفلسفية والقانونية لكل من القيمتين، ويستعرض كيف أن النظرة النفعية قد تؤدي إلى قوانين توازن بين الاستغلال والتنمية، بينما قد يفضي الاعتراف بالقيمة الجوهرية للطبيعة إلى تشريعات أكثر عدالة وغير مبنية فقط على المنفعة الاقتصادية. كما يستعرض البحث تجارب بعض الدول التي بدأت في تبني مفاهيم قانونية تعترف بحقوق الطبيعة، مثل الإكوادور ونيوزيلندا. البحث يفتح الباب لتفكير قانوني جديد يتجاوز المفاهيم التقليدية، محاولًا دمج الاعتراف بالقيمة الجوهرية للطبيعة مع الضرورات الاقتصادية بطريقة تحقق توازنًا بيئيًا مستدامًا.

المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن آثار تغير المناخ: دراسة في إشكالية توزيع الأعباء بين الدول والشركات والأفراد

عمار ادريس عبار الخزاعي — 2026-02-28

يعد تغير المناخ أحد أبرز التحديات الوجودية في القرن الواحد والعشرين، حيث يتجاوز تأثيره الحدود الجغرافية والسياسية ليطال مختلف جوانب الحياة البشرية والبيئية. ومع تزايد حدة الظواهر المناخية المتطرفة، برزت الحاجة إلى إعادة النظر في أسس العدالة المناخية وتحديد المسؤوليات الأخلاقية والقانونية المترتبة على مختلف الفاعلين، سواء كانت دولًا، شركات عابرة للحدود، أو أفرادًا. أصبحت قضية تغير المناخ ليست مجرد مسألة بيئية فحسب، بل قضية عدالة ومسؤولية عالمية تتطلب إطارًا قانونيًا وأخلاقيًا متكاملاً لتوزيع الأعباء والتزامات الحماية. يهدف هذا البحث إلى تحليل التفاعل بين المسؤولية الأخلاقية والمسؤولية القانونية في سياق تغير المناخ، من خلال دراسة الإطار الدولي المنظم لهذه المسؤوليات، واستكشاف مدى فاعلية القواعد القانونية الحالية في تحقيق العدالة المناخية. كما يسعى إلى مناقشة إشكالية توزيع المسؤولية بين الدول المتقدمة والنامية، وبين الشركات متعددة الجنسيات والأفراد، من خلال مقاربة نقدية تربط بين القانون الدولي العام، وأخلاقيات العدالة البيئية، والنظريات المعاصرة للمسؤولية الجماعية. تكمن الإشكالية في التباين والتعقيد في تحديد من يتحمل المسؤولية عن آثار تغير المناخ، سواء من حيث الالتزامات القانونية أو الواجبات الأخلاقية. وعلى الرغم من وجود أطر دولية مثل اتفاق باريس واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، لا تزال مسألة توزيع المسؤولية بين الدول المتقدمة والنامية وبين الفاعلين غير الحكوميين مثل الشركات والأفراد محل جدل قانوني وأخلاقي عميق.

المسؤولية القانونية: أسس الإلزام والتعويض

احمد عبود حسين — 2026-02-28

يتناول هذا البحث مفهوم المسؤولية القانونية، مع التركيز على أسس الإلزام والتعويض في الأنظمة القانونية. تُعد المسؤولية القانونية من الركائز الأساسية التي يقوم عليها أي نظام قانوني، حيث تجسد العدالة واحترام القواعد القانونية. إنها تتعامل مع العلاقة بين الأفعال الضارة والجزاءات القانونية التي تترتب عليها، مما يجعل الأفراد يتحملون مسؤولية أفعالهم عندما يتجاوزون الحدود التي وضعها القانون لحماية الحقوق والمصالح المشروعة. نشأت فكرة المسؤولية منذ العصور القديمة، حيث كانت تعتمد على مبدأ الانتقام الفردي، ثم تطورت لتصبح جزءًا من الأنظمة القانونية الحديثة التي تركز على الجزاء الاجتماعي المنظم.تقوم المسؤولية القانونية على مبدأ أن الشخص الذي يرتكب فعلًا غير مشروع يسبب ضررًا للآخرين يلتزم بإصلاح هذا الضرر. هذا الالتزام ليس مجرد عقوبة، بل هو تجسيد للعدالة التصحيحية التي تهدف إلى إعادة التوازن الذي اختل بسبب الفعل الضار. وبالتالي، يُعتبر التعويض النتيجة الطبيعية للمسؤولية القانونية، حيث يعيد الضحية إلى حالته السابقة أو الأقرب إليها. كما يحمل التعويض دورًا ردعيًا لمنع تكرار الأفعال الضارة. يستعرض البحث العلاقة بين الإلزام والتعويض، ويبرز الأسس الفلسفية لهذا الموضوع، وتطور المسؤولية القانونية وتطبيقاتها في القوانين المعاصرة.

المواطنة بين الشريعة والدستور: دراسة في فكر الدكتور محمد جواد جاويد من خلال كتابه حقوق شهروندي(المواطنة)

حسين رفيق شفيق الصالحي — 2026-02-28

يستعرض هذا البحث مفهوم "المواطنة" من منظور الشريعة الإسلامية والدستور الحديث من خلال فكر الدكتور محمد جواد جاويد كما تم طرحه في كتابه "حقوق شهروندي" (المواطنة). في الفكر السياسي المعاصر، يرتبط مفهوم المواطنة بقيم الحداثة، والحرية، والتعددية، والمساواة أمام القانون. ولكن ماذا لو تم طرح هذا المفهوم من داخل حضارة ذات تراث فقهي عميق، حيث لا تنفصل السياسة عن العقيدة، ولا تُفهم الحقوق إلا من خلال الواجبات؟ يُبحر الدكتور جاويد في فكره ليعيد تعريف "المواطن" ليس فقط كفرد في الدولة، بل ككائن قانوني وأخلاقي له مكانة في النسق الإلهي والاجتماعي معًا. يعيد جاويد تشكيل مفهوم المواطنة الذي تأسس في الغرب على أساس العلمانية والفردانية، ليتبنى السياق الإسلامي الذي يوازن بين الحرية والانضباط، وبين الحق الشخصي والمصلحة العامة، وبين صوت الفرد ونبض الأمة. عمل الدكتور جاويد ليس دفاعًا عن الدين أو حقوق الإنسان بشكل تقليدي، بل هو بيان فكري يسعى إلى تقديم نظرية للمواطنة تكون وفية لهوية الأمة وعادلة تجاه مواطنيها، مهما اختلفت انتماءاتهم ومعتقداتهم. يقدم الكتاب ساحة حوار بين الشريعة والقانون، بين النص والتأويل، بين العقيدة والدولة، ويسهم في تقديم رؤية متماسكة لتنظيم العلاقة بين الفرد والدولة في المجتمعات الإسلامية المعاصرة دون السقوط في فخ الاستبداد باسم الدين أو الانصهار في مفاهيم حداثية غربية لا تراعي الخصوصيات الثقافية. تعد هذه الدراسة رحلة فكرية تهدف إلى إعادة التفكير في الأسس القانونية والاجتماعية للمواطنة في العالم الإسلامي، وتحدي النظريات التقليدية حول العلاقة بين المواطن والدولة.

جدلية القانون والأخلاق في الدولة العراقية المعاصرة: دراسة في شرعية التشريع بين الوضعية القانونية والنظرية الطبيعية

احمد شهاب حميد صكر السهلاني — 2026-02-28

يتناول هذا البحث جدلية العلاقة بين القانون والأخلاق في الدولة العراقية المعاصرة، مركزًا على شرعية التشريع بين الوضعية القانونية والنظرية الطبيعية. يطرح البحث إشكالية التناقض العميق في النظام القانوني العراقي، حيث يرسخ الدستور مبدأ سيادة القانون الوضعي الصادر عن السلطة التشريعية، بينما يقيّده بمراجع أخلاقية عليا، مثل الشريعة الإسلامية ومبادئ حقوق الإنسان العالمية. يبرز هذا التوتر بين الالتزام بالإجراءات الشكلية للقانون (الوضعية) وبين ضرورة تحقيق جوهره الأخلاقي (الطبيعية)، مما يخلق صراعًا بين النص القانوني والتفسير القضائي. يطرح البحث السؤال حول كيفية تعامل المشرّع والقاضي العراقي مع هذا الصراع، وما هو الأساس الذي يتم تغليبه بين النص القانوني الرسمي ومبادئ العدالة والأخلاق المتجذرة. يعتمد البحث منهجًا تحليليًا مقارنًا لدراسة تأثير هذه الجدلية على التشريعات والقضاء العراقي، مستعرضًا أمثلة من القوانين والقرارات القضائية، مع التركيز على التشريعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والحريات العامة.

حماية الموارد المائية المشتركة: من منظور أخلاقيات التعاون الدولي

زينب طه قدوري المجمص — 2026-02-28

يتناول هذا البحث قضية حماية الموارد المائية المشتركة من منظور أخلاقيات التعاون الدولي. في عالم متزايد التوتر بين الدول المتشاطئة بسبب التنافس على المياه، يصبح الماء ليس مجرد مورد طبيعي، بل اختبارًا أخلاقيًا يُختبر فيه التعاون الدولي. يطرح البحث تساؤلات حول العدالة في توزيع المياه وحق الدول في التحكم فيها، مع التأكيد على أهمية إدخال البعد الأخلاقي في العلاقات الدولية بشأن المياه العابرة للحدود. تتعرض الموارد المائية المشتركة لتحديات قانونية وأخلاقية بسبب غياب آليات ملزمة لتنفيذ القوانين الدولية، ما يزيد من النزاعات بين الدول المتشاطئة. كما يناقش البحث كيف أن الفلسفات الأخلاقية الدولية قد تساهم في بناء نموذج عادل ومستدام لحماية هذه الموارد، مما يتطلب تحوّلًا من التعامل مع المياه كمورد تجاري إلى الاعتراف بها كحق إنساني مشترك. يؤكد البحث على أهمية التعاون الدولي في إدارة هذه الموارد من خلال مبادئ الإنصاف والمسؤولية المشتركة لتفادي الأزمات المستقبلية.

دور منظمات المجتمع المدني كضمير أخلاقي في تطوير التشريع البيئي في العراق

حسن حميد عبد ظاهر — 2026-02-28

يتناول هذا البحث دور منظمات المجتمع المدني كـ "ضمير أخلاقي" في تطوير التشريع البيئي في العراق. مع تزايد التحديات البيئية في العراق، مثل التصحر، التلوث، والتغيرات المناخية، يحقق هذا البحث كيف يمكن لهذه المنظمات التأثير على السياسات البيئية والقوانين من خلال المناصرة، التحشيد المجتمعي، والتعاون الدولي. يناقش البحث أهمية منظمات المجتمع المدني في دفع التشريعات البيئية نحو تعزيز حماية الموارد الطبيعية ومعالجة الثغرات في الحوكمة البيئية. كما يبرز البحث الأهمية الفلسفية والعملية للمجتمع المدني كقوة أخلاقية قادرة على تحدي الوضع القائم، والدعوة إلى التنمية المستدامة وحماية حقوق الأجيال القادمة.

فلسفة القانوني البيئي الدولي: مدى فعاليته في مواجهة ازمات مثل تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي

احمد عبود حسين — 2026-02-28

يستعرض البحث فلسفة القانون البيئي الدولي ومدى فعاليته في مواجهة الأزمات البيئية مثل تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي. يهدف البحث إلى تحليل الأسس الفلسفية للقانون البيئي الدولي وتقييم قدرته على معالجة التحديات البيئية العالمية. ويعتمد المنهج الوصفي التحليلي لدراسة المبادئ الفلسفية التي يركّز عليها القانون البيئي، مثل العدالة بين الأجيال والمسؤولية المشتركة، وتحليل تطبيقاتها العملية في الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاق باريس للمناخ واتفاقية التنوع البيولوجي.

أحد النتائج الرئيسية التي توصل إليها البحث هي أن النظام القانوني البيئي الدولي يعاني من ضعف في تنفيذ وتطبيق القوانين، ما يجعل من الصعب مواجهة التحديات البيئية الكبرى مثل تغيّر المناخ وفقدان التنوع البيولوجي. رغم وجود العديد من الاتفاقيات البيئية، تظل فعالية هذا القانون محل نقاش واسع بسبب الطابع الطوعي لبعض الالتزامات وعدم وجود توازن حقيقي بين الدول المتقدمة والنامية.

استنتج البحث أن فلسفة القانون البيئي الدولي، رغم تطورها، بحاجة إلى مزيد من الفعالية لضمان مواجهة الأزمات البيئية بشكل حاسم. يشير البحث إلى ضرورة تبني آليات تنفيذ أكثر صرامة وتطوير الممارسات القانونية لتكون أكثر قدرة على التصدي للتحديات المستقبلية.

مبداء الحيطة(الحذر): التحول من مفهوم فلسفي إلى قاعدة قانونية ملزمة

عبد الكريم محمود عبود الهياز علي — 2026-02-28

يتناول هذا البحث مبدأ الحيطة (الحذر) والتحول الذي طرأ عليه من مفهوم فلسفي إلى قاعدة قانونية ملزمة. في البداية كان مبدأ الحيطة مجرد مفهوم فلسفي حذر من المخاطر المستقبلية في مجالات الصحة والبيئة والتكنولوجيا، ولكن مع تطور الأزمات البيئية والتحديات الصحية، بدأ هذا المبدأ يُدرج في القوانين والأنظمة القانونية كإجراء وقائي. يسلط البحث الضوء على الجذور الفلسفية للمبدأ وكيف تم تطويره من فكرة أخلاقية إلى قاعدة قانونية تتطلب من الحكومات اتخاذ تدابير وقائية، حتى في غياب الأدلة العلمية اليقينية. يهدف البحث إلى دراسة التحولات التي مر بها هذا المبدأ، من بداياته الفلسفية إلى تطبيقه في التشريعات القانونية. كما يناقش التحديات القانونية التي قد تواجه تطبيقه في الأنظمة القانونية التي تتطلب يقينًا قانونيًا، ويستعرض إمكانية تفعيل هذا المبدأ دون التأثير على حرية البحث والابتكار. يركز البحث أيضًا على دور مبدأ الحيطة في تعزيز الوقاية وحماية البيئة من المخاطر غير المؤكدة، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها في تطبيقه على مستوى التشريعات الدولية والمحلية.

مقارنة بين الفلسفة الغربية والفلسفة الإسلامية في مفهوم رعاية البيئة

مها صبري عبيد — 2026-02-28

يتناول هذا البحث المقارنة بين الفلسفة الغربية والفلسفة الإسلامية في مفهوم رعاية البيئة، مسلطًا الضوء على الأسس الفكرية والأخلاقية التي تحدد علاقة الإنسان بالطبيعة في كلا النظامين. في الفلسفة الغربية، يتبنى الفكر الأنثروبوسنتري (الإنسان-المركزية)، حيث يُعتبر الإنسان "سيدًا" للطبيعة ويُنظر إليها كمورد للاستغلال لتحقيق أغراضه، وهو ما أسهم في تدهور البيئة نتيجة السياسات الاقتصادية والاستهلاكية. ومع ذلك، أدت نتائج هذه الرؤية إلى ظهور فلسفات بيئية حديثة تحاول تجاوز المركزية الإنسانية مثل "الإيكولوجيا العميقة" و"أخلاق المسؤولية". أما في الفلسفة الإسلامية، فإن الإنسان يُعتبر خليفة في الأرض وليس مالكًا لها، والمسؤولية تجاه البيئة تشمل بعدًا دينيًا وروحيًا بالإضافة إلى الأخلاقي والقانوني. يُؤكد القرآن الكريم على ضرورة الحفاظ على التوازن الكوني وعدم إفساد الأرض، ويعتبر العناية بالبيئة جزءًا من عبادة الله وتحقيق الأمانة.من خلال هذه المقارنة، يناقش البحث كيف أن الفلسفة الإسلامية تتبنى رؤية تكاملية للإنسان والطبيعة، بينما تسعى الفلسفة الغربية الحديثة إلى بناء علاقة جديدة مع البيئة بعد الأزمة البيئية. ويُطرح السؤال: هل يمكن للفكر الغربي، رغم تطوره الأخلاقي، أن يصل إلى العمق الروحي الذي تقدمه الفلسفة الإسلامية في رعاية البيئة؟

من النزعة الإنسانية (الأنثروبوسنتريك) إلى النزعة البيئية (الإيكوسنتريك):إعادة تعريف مركزية الإنسان في النظام القانوني

قصي أحمد عطية سلهام — 2026-02-28

يتناول هذا البحث التمييز بين النزعة الإنسانية (الأنثروبوسنتريك) والنزعة البيئية (الإيكوسنتريك) في الفهم القانوني للطبيعة، وتأثيرهما على التشريع البيئي. منذ العصور القديمة، كانت الطبيعة تُعتبر خزانًا للموارد، خدمةً للإنسان واحتياجاته. إلا أن هذا التصور بدأ يتغير في ظل الأزمة البيئية العالمية، مما دفع المفكرين والقانونيين إلى إعادة النظر في علاقة الإنسان بالطبيعة. يناقش البحث الفكرة التقليدية للأنثروبوسنتريك، التي ترى الإنسان كمركز الكون، مقارنةً بفلسفة الإيكوسنتريك التي تعتبر الطبيعة كيانًا له قيمة جوهرية مستقلة عن فائدتها للبشر. مع تزايد الوعي البيئي، أصبحت بعض الدول مثل الإكوادور ونيوزيلندا تتبنى أفكارًا قانونية تعترف بحقوق الطبيعة، مما يعكس تحولًا في كيفية إدراك الطبيعة في النظام القانوني. يتناول البحث التحديات التي تواجهها هذه النظرة في قوانين الأنظمة الحالية، ويطرح الأسئلة الأساسية حول ما إذا كان من الممكن تبني المنطق الإيكوسنتري في الأنظمة القانونية التي تأسست على المركزية البشرية. كما يناقش أهمية إعادة تعريف مركزية الإنسان في النظام القانوني البيئي بحيث يُدمج الإنسان بشكل متوازن في نظام بيئي كلي.

الجانب القانوني للمسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية التراكمية

صالح عبد الهادي موزان العلاق — 2026-03-01

يتناول هذا البحث موقع العراق في فلسفة القانون الدولي المعاصر من خلال تحليل التوتر بين السيادة الوطنية والمفاهيم الكونية للقانون الدولي. يناقش البحث تأثير الأحداث التاريخية، مثل غزو العراق للكويت والحروب التي تلتها، على مفهوم السيادة وكيف أظهرت تلك التجارب عجز فلسفة القانون الدولي عن توفير نماذج متوازنة بين السيادة والتدخل الدولي المشروع. يطرح البحث سؤالًا محوريًا حول كيفية تأثير المصالح السياسية التي تُمارس باسم القانون الدولي على تطبيق المبادئ القانونية مثل السيادة، والشرعية، والعدالة. العراق يُعتبر مثالًا حيًا على الإشكاليات التي يواجهها القانون الدولي في تطبيقه، حيث تعكس الحالة العراقية الفجوة بين المفاهيم النظرية والتطبيقات العملية. كما يناقش تأثير العوامل السياسية والثقافية في فهم السيادة وحقوق الدول في إطار القانون الدولي، مما يتطلب إعادة النظر في المبادئ الأساسية للقانون الدولي. في النهاية، يطرح البحث تساؤلات عن قدرة القانون الدولي على تحقيق العدالة والمساواة في الدول التي تتعرض للتدخلات الخارجية وتدمير سيادتها.

نظرية الحقوق الطبيعية وتطبيقاتها على البيئة: هل للطبيعة حقوق ذاتية؟

حسين رفيق شفيق الصالحي — 2026-03-01

يستعرض هذا البحث نظرية الحقوق الطبيعية وتطبيقاتها على البيئة، ويسلط الضوء على سؤال محوري: هل للطبيعة حقوق ذاتية؟ يتناول البحث التحديات البيئية المعاصرة، مثل تغير المناخ وتدهور الموارد الطبيعية، ويبحث في كيفية تجاوز النظرة التقليدية للطبيعة كمورد للاستغلال البشري، إلى الاعتراف لها بحقوق أصيلة مستقلة عن إرادة الإنسان. تعود جذور هذا التحول إلى نظرية الحقوق الطبيعية التي ظهرت منذ أرسطو وتطورت عبر فقهاء القانون الطبيعي مثل غروسيوس ولوك وروسو، الذين أكدوا أن الحقوق لا تستمد من القانون الوضعي بل من الطبيعة ذاتها. ومع تزايد الأزمات البيئية، بدأ الفكر القانوني المعاصر في إعادة النظر في مفهوم الحق الطبيعي، حيث تم الاعتراف بحقوق للطبيعة في بعض الأنظمة القانونية الحديثة، مثل دستور الإكوادور لعام 2008 وقانون بوليفيا لعام 2010. طرح هذا التحول تساؤلاً فلسفيًا وقانونيًا: هل يمكن أن تكون للطبيعة حقوق ذاتية بالمعنى الدقيق؟ وكيف يمكن تفسير هذا الانتقال من اعتبار الطبيعة "موضوعًا" إلى "صاحب حق"؟ يهدف البحث إلى دراسة تطور فكرة الحقوق الطبيعية وتطبيقاتها البيئية، من خلال تحليل الأسس النظرية والقانونية التي تبرر هذا التوجه، وتقديم إجابة حول إمكانية تأسيس حقوق ذاتية للطبيعة بناءً على فلسفة الحقوق الطبيعية.

الحق في الإدارة الرشيدة كأحد حقوق المواطن في القانون الإداري العراقي

محمود عبد سليمان — 2026-03-01

يهدف هذا البحث إلى دراسة الحق في الإدارة الرشيدة كأحد حقوق المواطن في القانون الإداري العراقي، من خلال تحليل الإطار المفاهيمي والنظري للإدارة الرشيدة وعلاقتها بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى دراسة الأسس الدستورية والقانونية التي تكفل حماية المواطن وتعزز فعالية الأداء الإداري. وتكتسب أهمية البحث من كونه يسلط الضوء على التحديات التي تواجه تطبيق مبادئ الإدارة الرشيدة في العراق، سواء على الصعيد الدستوري والقانوني أو على مستوى الفساد الإداري والسياسي والأمني، ويبرز الدور الحيوي لهذه الإدارة في تعزيز المشاركة الشعبية، وضمان الشفافية، والمساءلة، وتحقيق التنمية المستدامة على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على دراسة النصوص الدستورية والقوانين والقرارات الإدارية، ومراجعة التقارير الدولية المتعلقة بالحوكمة الرشيدة وحقوق الإنسان، مع استعراض التجارب العملية لتطبيق مبادئ الإدارة الرشيدة في العراق. وأظهرت نتائج البحث أن العراق يواجه مجموعة من التحديات الرئيسية، منها الفساد المالي والإداري، والخلل في بعض الفقرات الدستورية والقانونية، وانتشار الجماعات المسلحة، وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، وتحديات الهوية الوطنية، إضافة إلى تأثير البيروقراطية على فعالية الإدارة. كما بين البحث أن وجود أطر دستورية وتشريعية مثل دستور 2005، وقوانين النزاهة، وحق الحصول على المعلومات، وحرية تشكيل الأحزاب، توفر ضمانات لحماية الحق في الإدارة الرشيدة، لكنها تحتاج إلى تفعيل عملي أكثر. وبناءً على ذلك، توصل البحث إلى توصيات عدة من شأنها تعزيز تطبيق الإدارة الرشيدة، منها: تطوير الهياكل الإدارية لتحسين الكفاءة والفاعلية، تعزيز الرقابة والمساءلة على جميع المستويات، توسيع اللامركزية وتمكين المشاركة الشعبية، ودعم منظمات المجتمع المدني وبرامج التوعية بمخاطر الفساد وأهمية حقوق المواطنين، بما يسهم في خلق بيئة مؤسسية رصينة تدعم التنمية المستدامة وتضمن احترام حقوق الإنسان والحريات العامة.

نظرية القانون الطبيعي: إحياء المفهوم في العصر الحديث وتطبيقاته على حقوق الإنسان

علي خضير حسن الكلابي — 2026-03-01

يتناول هذا البحث نظرية القانون الطبيعي وإمكانية إحيائها في العصر الحديث وتطبيقاتها على حقوق الإنسان، انطلاقاً من التساؤل الفلسفي العميق: هل تستمد الحقوق شرعيتها فقط من إرادة المشرّع، أم من قواعد أخلاقية كونيّة متأصلة في طبيعة الإنسان؟ تتجلى إشكالية البحث في التوتر بين القانون الطبيعي، الذي يفترض وجود قواعد عادلة مستقلة عن التشريع الوضعي، والقانون الوضعي الذي يعتمد على إرادة السلطة التشريعية. يسعى البحث إلى تحليل الجذور التاريخية والفلسفية للقانون الطبيعي منذ الفكر اليوناني والروماني مروراً بالعصور الوسطى، ووصولاً إلى الفكر الحديث وما بعد الحرب العالمية الثانية، لتبيان مدى قابليته للاستمرار كمرجعية أخلاقية وقانونية تدعم حقوق الإنسان في سياق عالمي معقّد ومتعدّد الثقافات. كما يقيم البحث إمكانات تطبيق مبادئ القانون الطبيعي كمرجعية تتجاوز النسبية الثقافية والسياسية، وتقدّم أساساً مستقراً للحقوق الأساسية، لا سيما في مواجهة النزعات السلطوية والتشريعات التي قد تُبرّر انتهاك الحقوق باسم الوضع القانوني. يعتمد المنهج في الدراسة على التحليل الفلسفي والمقارنة القانونية، مستعيناً بنماذج من التشريعات والممارسات الدولية لتعزيز فهم دور القانون الطبيعي في دعم كرامة الإنسان والحقوق غير القابلة للتصرف. وتخلص الدراسة إلى أن نظرية القانون الطبيعي لا تزال تحتفظ بقيمة معرفية وأخلاقية عالية، يمكن استثمارها لتعزيز مبدأ العدالة في القانون الدولي ومعالجة تحديات حقوق الإنسان المعاصرة، شريطة توظيفها ضمن أطر فلسفية منهجية تحفظ التوازن بين الشرعية الأخلاقية والشرعية القانونية.

الجانب القانوني للمسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية التراكمية

ميثاق عطية قاسم — 2026-03-01

تتناول هذه الدراسة الجانب القانوني للمسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية التراكمية، وذلك في ظل التحديات التي تواجه قواعد المسؤولية المدنية التقليدية عند تطبيقها على نوع الضرر البيئي الذي لا يحدث فجأة أو من مصدر وحيد، بل يتكون تدريجيًا نتيجة تضافر أفعال متعددة عبر زمن ممتد، مما يؤثر على البيئة وصحة الإنسان بشكل بالغ. تواجه القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية، التي تشترط إثبات علاقة سببية مباشرة وواضحة بين الفعل والضرر، صعوبة جوهرية في مثل هذه القضايا، إذ يتعذر تحديد المصدر الفردي للضرر أو نسبته بدقة إلى أي طرف بمفرده، وهو ما يؤدي إلى حدوث فراغ قانوني قد يحول دون حصول المتضررين على التعويض العادل. تهدف الدراسة إلى تحليل هذا القصور البنيوي في أركان المسؤولية المدنية التقليدية، مع استكشاف الأسس القانونية البديلة التي قد تعالج هذه الإشكالية، مثل المسؤولية الموضوعية والتضامنية وتفعيل القرائن القانونية لتخفيف عبء الإثبات عن المتضرر. تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال استعراض المواد التشريعية، الفقه القانوني، والاجتهادات القضائية المقارنة. توصل البحث إلى أن تطور الإطار القانوني للمسؤولية المدنية ليشمل آليات ابتكارية يعد ضروريًا لتحقيق العدالة البيئية، وضمان تطبيق مبدأ “الملوث يدفع” في سياقات الأضرار التراكمية التي يصعب معها إثبات السبب بطريقة تقليدية.

دور المبادئ العامة والأخلاق في توجيه عمل القاضي

شيرين ناجي سرحان — 2026-03-01

تستعرض هذه الدراسة دور المبادئ العامة والأخلاق في توجيه عمل القاضي ضمن عملية اتخاذ القرارات القضائية، خاصة في حالات غموض النصوص القانونية أو غيابها. تعتمد الأنظمة القانونية التقليدية على القانون الوضعي كمصدر رئيسي للفصل في المنازعات، إلا أن هذه النصوص قد لا تقدم دائمًا حلولًا واضحة لكل النزاعات بسبب عموميتها أو نقصها. في مثل هذه الحالات، تصبح المبادئ القانونية العامة، المستخلصة من روح التشريع، والعرف القانوني، والمقاصد العليا للنظام القانوني مثل المساواة، والحرية، والعدالة، والأخلاقيات القضائية، مصادر مكملة أساسية تساعد في سد الفراغ التشريعي وضمان تحقيق العدالة. كما تلعب الأخلاقيات القضائية دورًا كبيرًا في تعزيز الثقة في القضاء من خلال إلزام القاضي بالحياد، والنزاهة، والصدق، والاستقلالية، مما يضمن عدم تأثير الأهواء الشخصية في اتخاذ القرارات القضائية. إن التفاعل بين النصوص القانونية والمبادئ العامة والأخلاقيات يشكل إطارًا متكاملًا يدعم الفهم العميق للعدالة القضائية عند تعذر تطبيق النصوص الحرفية. تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال مراجعة الأسس النظرية، الآراء الفقهية، والممارسات المقارنة في النظم القانونية العربية والغربية. وتخلص إلى أن القضاة يساهمون في تطوير القانون من خلال التفسير المبدئي القائم على القيم وليس التفسير النصي الصارم. تُظهر النتائج أن تكامل المبادئ العامة والأخلاقيات في اجتهاد القاضي أمر مشروع وضروري لتحقيق العدالة دون المساس بمبدأ الشرعية القانونية أو استقلالية القضاء، بشرط الالتزام بالضوابط المنهجية.