مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية

سلطة الادارة في حماية المحميات الطبيعية

م. د. علي عبد الزهرة صافي الجنابي — 2025-08-17

تمثل المحمية الطبيعية المنهج العلمي والعملي الصائب للحفاظ على الموروث الطبيعي للإنسانية والتنوع الحيوي، كما انها تعمل على حماية النظام العام بعناصره الثلاثة اذ يتضح دورها بالمحافظة على الامن العام من خلال اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع خطر على الافراد سواء كان مصدر هذا الخطر افعال الطبيعة كالفيضانات والاعاصير والزلازل والعواصف الرملية والترابية، او كان مصدر الخطر على المحمية الانسان، كإشعال الحرائق او العمليات الارهابية او التخلص من الفضلات بطريقة غير صحيحة، اما دورها بالمحافظة على الصحة العامة يظهر من حيث ان النباتات تمثل قاعدة العناصر الطبية الفاعلة في صناعة الدواء والتي اصبح استخدامها ضروري لتفادي الاثار الجانبية للأدوية المعتمدة من مصادر كيميائية وان تدهور البيئة النباتية ينعكس سلبا على الانسان، وكذلك تمثل خط دفاع مهم امام مخاطر ظاهرة التغيير المناخي والاحتباس الحراري كونها تساهم في امتصاص الكربون وخفض نسبة ثنائي اكسيد الكربون في الهواء وتلطيف الاجواء في المناطق المتاخمة لها، وفيما يخص السكينة العامة فان المحميات الطبيعية في مناطقها الخضراء واجوائها الهادئة لها اثر ايجابي على استقرار الفرد وسعادته، بالإضافة الى ذلك فان لها دور فعال في محاربة التصحر في التربة وتعد ايضا ملاذاً طبيعياً للكائنات الحية ومركزاً للأبحاث العلمية، ولذلك فانه لابد من منح الادارة وسائل واجراءات لممارسة سلطتها الوقائية في حماية المحمية الطبيعية، اذ يتجسد ذلك في الضبط الاداري الخاص، والذي يهدف الى وقاية المحميات الطبيعية من الاضرار قبل وقوعها وكذلك حماية التنوع البيولوجي والطبيعي في هذه المنطقة التي تتميز بخصائص فريدة سواء في كائناتها الحية أو ظواهرها الطبيعية.

حماية الاقليات اثناء النزاعات المسلحة (دراسة تحليلية قانونية انسانية في ضوء الاتفاقيات الدولية)

أكرم ماجد خلف — 2025-08-17

تتناول هذه الدراسة مسألة حماية الأقليات أثناء النزاعات المسلحة، بوصفها قضية قانونية وإنسانية معقدة تزداد أهميتها في ظل تصاعد النزاعات في عدد من الدول. وتهدف إلى تحليل الآليات القانونية التي توفرها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ولا سيما اتفاقيات جنيف، لتوفير الحماية لهذه الفئات الضعيفة، مع تقييم مدى فعالية هذه الآليات في التطبيق العملي.

تركز الدراسة على التحديات التي تعيق تنفيذ تلك الآليات، مثل الظروف الأمنية، والتقاعس السياسي، وضعف دور الجهات الدولية. كما تستعرض الانتهاكات التي تتعرض لها الأقليات في النزاعات المسلحة، كعمليات التهجير القسري، والتمييز العرقي والديني، والقتل الجماعي، وتدرس أوجه القصور في الاستجابة الدولية لهذه الانتهاكات.

تعتمد الدراسة على المنهج التحليلي المقارن لفحص النصوص القانونية، والمنهج الوصفي لتوضيح الأثر الإنساني للنزاعات على الأقليات، وتستعرض نماذج من الواقع لتقييم مدى فاعلية القانون الدولي الإنساني في حماية الأقليات.

وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك فجوة كبيرة بين الإطار القانوني الدولي والتطبيق العملي، مما يحد من فعالية الحماية المقررة. وتوصي الدراسة بضرورة إصلاح الآليات القانونية، وتفعيل دور المحاكم الدولية، وتعزيز التعاون بين المنظمات الدولية والدول لتوفير حماية فعالة للأقليات أثناء النزاعات المسلحة.

تأجيل تنفيذ العقوبة دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي في المباني والضوابط

علي طالب خيرالله — 2025-08-17

يتناول هذا البحث موضوع تأجيل تنفيذ العقوبة بوصفه استثناءً على مبدأ فورية التنفيذ، حيث يُقرّ كل من القانون الوضعي والفقه الإسلامي هذا التأجيل في حالات استثنائية تراعى فيها ظروف المحكوم عليه أو المصلحة العامة. يهدف البحث إلى بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين النظامين، وتسليط الضوء على الجوانب الإنسانية والشرعية والقانونية لتأجيل العقوبة، مع بيان مدى سلطة الجهات المختصة في إصدار قرارات التأجيل. كما يناقش البحث أثر تأجيل تنفيذ العقوبة على تحقيق الردع والعدالة، ويحلل النصوص القانونية والفقهية ذات الصلة باستخدام المنهج التحليلي والمقارن. خلُصت الدراسة إلى أن الفقه الإسلامي يمنح ولي الأمر سلطة تقديرية واسعة في تأجيل تنفيذ العقوبة إذا اقتضت المصلحة ذلك، سواء في الحدود أو القصاص أو التعزير، كما أن الشريعة الإسلامية تراعى الحالات الإنسانية كالمرض والحمل بشكل أكثر مرونة. أما في القانون الوضعي، فقد حدد المشرع حالات التأجيل بنصوص خاصة، مثل تأجيل إعدام الحامل أو المصاب بمرض خطير. وأوصت الدراسة بضرورة مراجعة النصوص القانونية العراقية لتوسيع حالات التأجيل، خاصة في العقوبات السالبة للحرية، وتطوير الإطار القانوني بما يحقق التوازن بين العدالة والرحمة، وبما ينسجم مع المبادئ الفقهية المستقرة.

افتراض الخطأ غير العمدي في القوانين المقارنة

م. عبدال محمد قادر — 2025-08-17

الافتراض في قانون العقوبات أمر يتعلق بالركن المعنوي للجريمة، بموجبه يقيم المشرع قرينة الخطأ بجانب المتهم، بافتراض عناصر القصد أو الخطأ غير العمدي، لترتيب آثار قانونية لا يترتب بدونه، ويصاغ الافتراض في قاعدة قانونية تترتب عليه آثار تلك القاعدة، وهو استثناء لأنه يخالف بعض الأصول العامة ومبادئ راسخة في القانون الجنائي فلا يقبل القياس أو الاستنتاج عليه، والغالب في التشريعات أنها لا تنص على نظرية عامة للخطأ غير العمدي، وتحصر جرائمه في حالات خطرة تتعلق بالقتل والإيذاء والحريق وجرائم الشخص المعنوي غير العمدية، ويختلف نهج التشريعات في معالجة افتراض الخطأ غير العمدي، بين من يفرق بين نوعي الخطأ الواعي والخطأ غير الواعي-المفترض- ويحاول تضييق نطاق الخطأ المفترض، بحصر نطاقها وتقيدها بشروط وضوابط، وبين من يتساوى بينهما، الى جانب ذلك برزت صورة أخرى للركن المعنوي في تجريم تعريض الغير للخطر، وحصره بنطاق السلوك فقط، وذلك باتجاه إرادة الجاني العمدي الى انتهاك التزام يفرضه قانون أو لائحة-أنظمة- دون إرادة النتيجة المتمثلة بالخطر المباشر الذي يعرض له الغير، وتقدير العلم بالخطر بالاستناد الى معيار الشخص المعتاد.

أصول المعتزلة في الترجيح من خلال تفسير التهذيب للحاكم الجشمي(ت:494هـ) م.

علي عبدالله صالح البناء — 2025-08-17

يتناول هذا البحث أصول المعتزلة في الترجيح من خلال قراءة تحليلية في تفسير التهذيب للحاكم الجشمي، أحد أبرز أعلام المدرسة العقلية المعتزلية في القرن الخامس الهجري.

ويسلط الضوء على المنهج الأصولي الذي اعتمده الجشمي في الترجيح بين الأقوال التفسيرية، وكيف انطلقت منهجية الترجيح عنده من قواعد عقلية وكلامية راسخة في الفكر المعتزلي، مثل تقديم العقل على الظاهر، والترجيح بالعدل والتوحيد، واعتماد التحسين والتقبيح العقليين، والميل إلى المعاني المجازية حين تتعارض الظواهر مع أصولهم العقدية. فكانت محاور الدراسة الرئيسة المباحث الآتية:

1ـ التعريف بالمعتزلة. 2ـ مفهوم قواعد الترجيح. 3ـ أهمية الترجيح عند علماء المعتزلة. 4ـ مقارنة الجُشَمي في الترجيح بين آراء المفسرين.

وقد خصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

الترجيح عند الجشمي مرتبط بأصول الاعتقاد المعتزلي.

تقديم العقل على ظاهر النص عند التعارض.

اعتماده على قواعد أصولية في الترجيح.

الاعتماد على السياق في دعم الترجيح.

رفض الترجيح بالخبر الآحاد في المسائل العقدية.

المنهج الجدلي واضح في أسلوبه التفسيري.

الجشمي لم يكن ناقلاً وإنما ناقدًا مميزًا.

مبدأ الإقليمية في القانون الجنائي الدولي (دراسة قانونية تحليلية لبعض الأنظمة العربية والغربية)

د. محمد نور عبدالرؤوف رمضان قطب — 2025-08-17

تناول هذا البحث مبدأ الإقليمية كأحد المبادئ الجوهرية التي تُؤسِّس لاختصاص الدولة في التجريم والعقاب، ويُسلط الضوء على التحديات التي يثيرها تنازع الاختصاص الجنائي بين الدول، سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا. وقد اعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن، باستعراض النماذج التشريعية في عدد من الدول العربية والأجنبية، مع بيان الأساس القانوني والدولي لمبدأ الإقليمية وآثاره. كما تناول البحث الحدود المكانية للجريمة وتحديد إقليم الدولة، إلى جانب استعراض موسع للاستثناءات الإيجابية والسلبية التي ترد على المبدأ، مع إبراز أثرها في تعزيز التعاون القضائي الدولي والحد من إفلات الجناة من العقاب.

دلالة حديث "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه"

م.د مروه سري شاكر — 2025-08-17

حديث "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" هو قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، حيث يوضح أن أي عمل أو تصرف يُحدثه الإنسان في الدين وليس له أصل شرعي، فهو مردود وغير مقبول. الحديث يؤكد على أهمية الالتزام بتعاليم الشريعة وعدم إدخال أمور جديدة تخالفها.

وقد أشار العلماء إلى أن هذا الحديث يشكل ميزانًا للأعمال الظاهرة، كما أن حديث "إنما الأعمال بالنيات" هو ميزان للأعمال الباطنة. فكل عمل لا يكون وفقًا لأوامر الله ورسوله فهو باطل وغير معتد به.

اللجوء الى الوسائل الدبلوماسية لتسوية منازعات الحدود البحرية في منطقة الخليج العربي

م.د عمر عبود خليل — 2025-08-17

ادت كثرة المنازعات والصراعات بين الدول الساحلية في شان كيفية تحديد الحدود البحرية وفي شان السيادة على المياه، وعلى الثروات الهائلة والمتجددة في اعماق البحار والمحيطات، الى اصرار المجتمع الدولي على وضع نظام قانوني دولي، يحل تلك الصراعات والمنازعات وينظم اجراءات ممارسة الدول في البحار المقابلة لسواحلها، فكان موضوع تسوية المنازعات البحرية من اهم الموضوعات التي تناولها المؤتمر الثالث لقانون البحار.

يعتبر مبدأ تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية من المبادئ الاساسية في القانون الدولي العام، وقد كانت اتفاقيتي لاهاي لعام 1899- 1907 من اهم الاتفاقيات التي استطاع المجتمع الدولي من خلالها التوصل الى تدوين المبادئ الخاصة بتسوية المنازعات بين الدول بالطرق السلمية كالتوفيق والوساطة والمساعي الحميدة والتحكيم.

حدود مسؤولية مجلس ادارة الشركة عند التصفية في القانون الانكليزي

أ.م. د خلدون محمد جرو — 2025-08-17

عند بدء التصفية، يتحول تركيز مجلس الإدارة من حماية مصالح المساهمين إلى حماية حقوق الدائنين، ويتحمل مسؤوليات قانونية وأخلاقية كبيرة لضمان إدارة الشركة بشفافية وحذر. يجب على المجلس مراقبة الوضع المالي بجدية، والامتناع عن تصرفات قد تضر بمصالح الدائنين، مثل التصرف في أصول الشركة أو منح مزايا غير عادلة. في حال استمرار التجارة رغم عدم وجود أمل في إنقاذ الشركة، قد يُحاسب المجلس عن التجارة الخاطئة أو التجارة غير المشروعة، مع إمكانية تحمل مسؤولية شخصية عن الخسائر. كما يجب عليهم الامتناع عن التصرفات الباطلة وإبلاغ الجهات المختصة بحالة الإعسار. في حال الإخلال بواجباتهم، قد يواجه أعضاء المجلس عقوبات مدنية، جنائية، أو مهنية، وتختلف حدود المسؤولية حسب الأنظمة القانونية والثقافات القانونية للدول.

دور الادعاء العام امام محاكم الاحوال الشخصية (دعاوى الحضانة انموذجاً)

نائب المدعي العام إيمان عبدالله أحمد — 2025-08-17

يلعب الادعاء العام دوراً مهماً وكجزء متمم لعمل القاضي في التنظيم القضائي واجراءاته. فقد يستعين بهِ القاضي لبلوغ حكمه العدل، فالادعاء العام بوصفه جزء من الجهاز القضائي ووفقاً لما هو منصوص عليه في القانون دور بارز في دعاوى الاحوال الشخصية وخاصة الحضانة، ويؤدي الادعاء العام عمله هذا كمقوم لعمل القضاء من خلال مساعدته في الوصول الى العدالة، خاصة وان هذه الدعاوى تستمد احكامها من مصادر الشريعة الاسلامية وتتعلق بفرد من افراد المجتمع منذ صغره والبحث عن مصلحته لجعله عضواً نافعاً وفعالاً لينعكس أثره على تحصن المجتمع من اي خطيئة.

الإطار القانوني لعقد بيع المواقع الإلكترونية

د.عمر زبير ظاهر الشيخاني — 2025-08-17

برزت المواقع الإلكترونية في العصر الرقمي الحديث بوصفها أصولاً رقمية ذات قيمة تجارية واقتصادية، فلم تعد هذه المواقع تقتصر على كونها أدوات دعائية أو وسائط إعلامية تُستخدم في الترويج للسلع والخدمات، بل تطوّر دورها كمكون جوهري من مكونات رأس المال التجاري للمؤسسات والشركات، وأداة فعّالة في ممارسة النشاط الاقتصادي والتجاري. وإزاء هذا التحول الجذري في وظيفة المواقع الإلكترونية وأهميتها الاقتصادية، بات من الضروري إحاطتها بإطار قانوني يراعي طبيعتها الخاصة، ويكفل تنظيم التصرفات القانونية التي قد ترد عليها، وفي مقدّمتها عقد البيع، الذي يُعدّ من أبرز العقود الناقلة للملكية. وفي هذا السياق، يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل عقد بيع المواقع الإلكترونية، وذلك من خلال بحث ماهيته القانونية، وتعريفه وبيان خصائصه المميّزة، والشروط اللازمة لانعقاده وصحّته، مع التطرّق إلى تحديد طبيعته القانونية وتمييزه عن بعض العقود المشابهة له.

كما يسعى هذا البحث إلى تسليط الضوء على أبرز الآثار القانونية المترتبة على إبرام هذا العقد، سواء من حيث التزامات البائع، والتي تشمل تسليم الموقع وتسليم البيانات والرموز البرمجية والمحتوى الرقمي، وضمان نقل الملكية وضمان خلو الموقع من الحقوق أو العيوب التي قد تؤثر في الانتفاع به، أو من حيث التزامات المشتري، ولا سيما ما يتعلق بدفع الثمن وكيفية استلامه للمبيع.

كما ويتطلع هذا البحث إلى المساهمة في بناء تصور قانوني متكامل لعقد بيع المواقع الإلكترونية، في ظل ندرة التشريعات التي تناولت هذا الموضوع بصورة مباشرة، الأمر الذي يفرض الاعتماد على الاجتهادات الفقهية والتحليل احكام للقواعد العامة، بما يواكب تطور المعاملات الإلكترونية، ويؤسس لإطار قانوني أكثر وضوحاً وأماناً في هذا المجال.

الاختلالات النفسية وأثرها في وقوع الطلاق في الفقه الاسلامي المقارن دراسة مقارنة بالقانون

أ.م.د. عمار حمد حريش — 2025-08-17

يتناول هذا البحث الاختلالات النفسية وأثرها في وقوع الطلاق، حيث ابتدأ ببيان مفهوم الاختلال النفسي من خلال تعريف مركبي المصطلح: الاختلال؛ والنفس، في اللغة والاصطلاح، ثم التعريف بالنفسية والألفاظ ذات الصلة، وكذلك التعريف بالطلاق ومشروعيته وحكمته، ثم بيان مفهوم الاختلالات النفسية عند علماء المسلمين وعند علماء النفس، ثم يأتي تصنيف الاختلالات النفسية، من خلال أشهر تصنيفاتها العالمية، ومجمل تلك التصنيفات، ثم عرض التفريق بين الاختلالات النفسية والاختلالات العقلية وما يشابهها من مصطلحات ؛ كالعوارض النفسية والأمراض العقلية والأمراض النفس جسمية؛ ومن ثم أثر الاختلالات النفسية في تصرفات الإنسان، ومن ثم أهم أنواع الاختلالات النفسية وأبرز أعراضها؛ ثم تناول علاقة الاختلالات النفسية بالأهلية، وفي أثر الاختلالات النفسية في وقوع الطلاق، لذا جاء هذا البحث؛ لتبين حكم الطلاق إذا تلفظ به الزوج وكان يعاني من اختلال نفسي مع بيان موقف قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959م من هذه الاختلالات.

المخالفة الجوهرية في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG) - دراسة تحليلية

مها عدنان السعيدي — 2025-08-17

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مفهوم المخالفة الجوهرية في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، وتحليل المادة الخامسة والعشرين من الاتفاقية المنظّمة لمفهوم المخالفة الجوهرية، واعتمدت الدراسة المنهج التحليلي للنصوص ذات الصلة بمفهوم الإخلال الجوهري في عقود التجارة الدولية وفقًا لمبادئ اليونيدروا واتفاقية فيينا. تمحور التساؤل الرئيسي في الدراسة حول: مدى كفاية وتحديد مفهوم المخالفة الجوهرية في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، وماهي الاثار المترتبة على الحقوق والالتزامات الموجبة على أطراف عقد البيع التجاري الدولي، وللإجابة على هذا التساؤل قُسمت الدراسة إلى مبحثين تناول المبحث الأول مفهوم المخالفة الجوهرية، والنظر في معاييرها وتحديد أنواعها وصورها، أما المبحث الثاني فعالج عناصر المخالفة الجوهرية المتمثلة في الإخلال العقدي، والضرر الجوهري، وإمكانية توقع الضرر. كما توصلت الدراسة لعدة نتائج من أهمها: أن المخالفة لاتُعدّ مخالفةً جوهريةً إلا إن ترتب عليها ضرر جوهري، أدّى إلى حرمان الطرف المضرور من المنفعة المترتبة على العقد، وأن وصف الإخلال الواقع بالإخلال الجوهريّ يُجيز لجوء الطرف المضرور إلى فسخ العقد، كما توصي الدراسة بإدراج معايير أكثر دقة وتفصيلاً لتحديد مفهوم الإخلال الجوهري؛ بما يساهم في الحدّ من التباين في تفسير المادة (٢٥) من الاتفاقية.

تعزيز دور المرأة العراقية في الحياة السياسية

م. م. براء ماجد عبد الحميد — 2025-08-17

شهد دور المرأة العراقية في الحياة السياسية تطورات كبيرة عبر التاريخ، حيث كانت لها أدوار قيادية بارزة في العصور القديمة، كما في حضارات سومر وبابل وآشور، قبل أن تتراجع مكانتها بفعل تحولات اجتماعية وسياسية قيدت مشاركتها، لا سيما خلال فترات الاستعمار والأنظمة الشمولية. ومع دخول العراق القرن الحادي والعشرين، بدأت المرأة تستعيد موقعها تدريجياً في المشهد السياسي، خاصة بعد عام 2003، إذ أتاح التغيير السياسي فرصاً أوسع لمشاركتها، مدعومة بنصوص دستورية وتشريعات عززت من حضورها في البرلمان والحكومة. وقد أسهمت منظمات المجتمع المدني والحركات النسوية بدور فاعل في دعم هذا التوجه من خلال التدريب والتمكين والدفاع عن حقوق النساء السياسيات. ومع ذلك، ما زالت المرأة العراقية تواجه تحديات عديدة، من بينها الأعراف الاجتماعية والتمييز والعنف السياسي، الأمر الذي يتطلب مزيداً من الإصلاحات والبرامج التي تعزز من تمكينها الفعلي في مواقع صنع القرار، باعتبارها شريكاً أساسياً في بناء الدولة.

الاحكام الفقهية للزحام في مناسك الحج

أ.د. انور فرحان عواد — 2025-08-17

دار البحث حول ركن عظيم من أركان الإسلام، وهو الحج إلى بيت الله الحرام وما يحصل فيه من الزحام، وآراء الفقهاء الاعلام في هذه المسائل المهمة المتكررة، ولقد أفضى الزحام بالناس إلى الحرج والمشقة والضيق، فإن هذا الوقت القصير لا يسع أداء هذا الجمع الكثير من هذه البقعة المباركة، وقد منّ الله علي بأن أكون مع هذا الركب المبارك أعواما عديدة فكنت أرى الناس بزدحمون عند كل مشعر، وعند كل نسك، وفي كل عام يزداد الزحام، ويكثر الأنام ولقد رأيت مواطن الهلاك من شدة الزحام، يسقط الناس ويقتلون تحت الأقدام، فوقع في قلبي أن اكتب عن هذا الموضوع، اشتمل البحث على مبحثين: بيّنتُ في المبحث الأول المعنى اللغوي والاصطلاحي لمفردات عنوان البحث، مع بيان أسباب الزحام، وفي المبحث الثاني فصلت القول في بعض المسائل التي على مساس بوضع الحجاج وازدحامهم في المناسك، كالرمل عند الطواف، ورمي الجمرات، والمبيت بمنى ليالي التشريق.

التحليل القانوني لآليات مكافحة الفساد في العراق بعد 2003

م.م أمير عبد الحسن ساجت السويدي — 2025-08-17

يعد الفساد ظاهرة توجد في كل الازمنة والامكنة، فهي تظهر في الدول النامية وفي الدول المتقدمة، وفي جميع الانظمة السياسية، ولها تداعيات وانعكاسات اقتصادية على المجتمع الذي تستشري فيه، تساهم في إضعاف التنمية الاقتصادية وعرقلتها، وتؤدي أيضاً إلى ارتفاع معدلات البطالة وانتشار الفقر، فضلاً عن دورها في تفاقم المشكلات الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي، ويشهد العراق بعد عام 2003 تفشياً ملحوظاً للفساد في مختلف القطاعات، مما أثر سلباً على التنمية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. لقد أصبح الفساد ظاهرة مستشرية في العراق، حيث يعاني من مستويات عالية من الفساد الإداري والمالي والسياسي، مما يؤدي إلى هدر المال العام، وتدهور الخدمات، وتشويه صورة الدولة.

العناية بالمقاصد الشرعية الإسلامية (أثرها في المجتمع)

أ. م.د أحمد فنوص حمادي — 2025-08-17

يتناول هذا البحث موضوع المقاصد الشرعية وتطبيقاتها في تفسير الإمام القرطبي، من خلال استعراض ما قصده الشارع الحكيم من مصالح مترتبة على الأحكام الشرعية. وقد ركزت الدراسة على المقاصد العامة التي تظهر في معظم أبواب الشريعة الإسلامية ولا تقتصر على نوع معين من الأحكام، مثل: جلب المصالح، والابتلاء، واتباع ما أنزل الله، والإحسان إلى الوالدين، والإصلاح بين الناس. كما تناول البحث تطبيقات المقاصد العامة في درء المفاسد، مثل: النهي عن اتباع خطوات الشيطان، والنهي عن الاستهزاء بالدين. أما في جانب المقاصد الخاصة، فقد تناول البحث مواضيع: الإحسان إلى اليتامى، والأمر بإصلاح الذات، والتفكر في آيات الله. وقد خلصت الدراسة إلى أهمية استحضار المقاصد الشرعية في فهم النصوص وتفسيرها

تخصيص العام بالعلل المستنبطة منه دراسة تأصيلية تطبيقية

يوسف بن يعقوب بن علي الشكري — 2025-08-17

تتناول هذه الدراسة مسألة تخصيص العام بالعلة المستنبطة منه، وهي من القضايا الدقيقة في أصول الفقه ذات الأثر البالغ على الفروع الفقهية. عرض الباحث آراء المجيزين والمانعين، مع تحليل أدلتهم ومناقشتها، وانتهى إلى ترجيح جواز التخصيص بها، مستندًا إلى قوة حجج المجيزين وضعف اعتراضات المانعين. اعتمدت الدراسة منهجين: الوصفي لعرض الأقوال، والتحليلي لمناقشتها. وقد قُدمت تطبيقات فقهية معاصرة في العبادات والنكاح والمعاملات المالية، تُظهر الأثر العملي للرأي المختار، مثل: إخراج ملامسة المحارم بغير شهوة من نقض الوضوء، وصف المرأة بالبكارة إذا زالت عذرتها بغير نكاح، جواز بيع الثمار قبل بدو صلاحها عند انتفاء الغرر، وبيع الذهب الملبوس بذهب آخر مع دفع الفارق. خلصت الدراسة إلى أن تخصيص العام بالعلة المستنبطة ينسجم مع منطق الشريعة ومرونتها، ويسهم في تكييف الأحكام الشرعية بما يلبي متطلبات المستجدات المعاصرة.

الفرق بين مصطلح (فيه ضعف) و(في حديثه ضعف) في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، دراسة تطبيقية مقارنة

أ.م.د. ماجد حميد عبد — 2025-08-17

يتناول هذا البحث بالدراسة التحليلية المقارنة الفرق بين مصطلحي "فيه ضعف" و"في حديثه ضعف" كما وردا في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، من خلال رصد مواضع استعمالهما، وتحليل دلالتهما، وبيان أثرهما في الحكم على الرواة والأحاديث. اعتمدت الدراسة المنهج التطبيقي باستقراء نصوص الكتاب ومقارنتها بكتب الجرح والتعديل الأخرى. وخلصت النتائج إلى أن المصطلحين متقاربين في الدلالة العامة على وجود ضعف، لكن بينهما فروق دقيقة تتعلق بدرجة الضعف ومدى انحصاره في بعض المرويات أو شموله لجملة روايات الراوي، مما يؤثر في قبول حديثه أو رده في سياقات الإسناد.

Legal Guarantees Granted for the Public Employee in Facing Disciplinary Administrative Decisions

Lect. Dr. Imad Fawzi Yousef — 2025-08-17

After overviewing the Iraqi disciplinary system for public employees and the substantive and procedural guarantees governing it, it became clear that this system is based on a clear and consistent legal foundation. However, it faces many difficulties, the most important ones would be insufficient guarantees granted to employees during investigation and disciplinary procedures. Some legal provisions are also unclear and may sometimes be interpreted in different ways. Judicial oversight of some cases is limited, especially when the penalty is mild. The study also found that justice and integrity may not always be present in actual practice, which can lead to arbitrary behavior by administrators or violations of employees' rights. The paper strikingly stressed on the importance of administrative judiciary protection for employees against misusing disciplinary authority. Yet, the effectiveness of this function still seemingly depends on accessibility to courts and the speed of adjudicating appeals.

المسؤوليّة الجنائيّة عن جرائم الإبادة الجماعية بالطائرات المسيرة – دراسة مقارنة

م.م مصطفى طالب كريم — 2025-08-23

يتناول هذا الفصل بيان ماهية المسؤولية الجنائية من خلال توضيح مفهومها باعتبارها الأثر القانوني المترتب على ارتكاب فعل مجرّم يفرض على مرتكبه الخضوع للعقوبة، ثم إبراز جريمة الإبادة الجماعية بوصفها النموذج الأبرز لقيام المسؤولية الجنائية الدولية لما تنطوي عليه من انتهاك جسيم للإنسانية، كما يتناول الفصل التعريف بالطائرات المسيرة باعتبارها أحد أهم الوسائل التكنولوجية الحديثة المستخدمة في النزاعات المسلحة، مع تحليل طبيعتها القانونية وأثرها في تغيير أنماط ارتكاب الجرائم، ويختتم الفصل ببيان المصلحة المحمية في تجريم الأفعال غير المشروعة المرتبطة بالطائرات المسيرة، لضمان تعزيز العدالة وحماية حقوق الإنسان.

الأبعاد القانونيّة والاجتماعيّة للأمن السيبراني

ا. م. د. احمد حاتم جبار عطيه — 2025-08-23

يتناول هذا البحث دراسة مفهوم الأمن السيبراني، وأبعاده القانونية والاجتماعية، في ظل التوسع المتسارع في استخدام التكنولوجيا الرقمية، واعتماد الأفراد والمؤسسات على الفضاء الإلكتروني في مختلف الأنشطة. في المبحث الأول تم توضيح تعريف الأمن السيبراني لُغويًّا باعتباره حماية وأمان الفضاء المعلوماتي من أي تهديد أو اعتداء، بينما عرف اصطلاحيًّا على أنه مجموعة من الإجراءات والتقنيات والسياسات التي تهدف إلى حماية البيانات والشبكات والأنظمة الرقمية من الوصول غير المصرح به أو التدمير أو التعديل.

أما المبحث الثاني فقد ركز على الأبعاد الأساسية للأمن السيبراني، حيث أوضح المطلب الأول أن البعد القانوني يشمل التشريعات والسياسات التي تضعها الدول لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وحماية الخصوصية، وتحديد المسؤوليات وفرض العقوبات المناسبة. كما بين أن الإطار القانوني يجب أن يكون مرنًا وقابلًا للتطوير لمواكبة التطورات التقنية والتهديدات المستجدة. أما المطلب الثاني فقد تناول البعد الاجتماعي موضحا أن الوعي المجتمعي والتثقيف الرقمي يشكلان خط الدفاع الأول في حماية الأمن السيبراني، إذ يسهمان في تعزيز السلوكيات الآمنة لدى الأفراد وتقليل مخاطر الاختراق والابتزاز الرقمي.

خلص البحث إلى أن تحقيق الأمن السيبراني يتطلب تكاملا بين التشريعات القانونية والممارسات الاجتماعية، إضافة إلى التعاون الدولي وتبادل الخبرات من أجل بناء بيئة رقمية آمنة تدعم التنمية المستدامة وتحافظ على الأمن الوطني في مواجهة التهديدات العابرة للحدود.

الفتوى على خلاف النص أو الإجماع باطلة عند القرافي في كتابه الفروق

م. د. أحمد حسن محسن — 2025-08-24

تناول البحث موقف الإمام القرافي في كتابه "الفروق"، حيث أكد أن الفتوى التي تخالف النصوص الشرعية القطعية أو الإجماع تُعد باطلة وغير جائزة. استند القرافي إلى قواعد أصول الفقه في تحذيره من إصدار فتاوى تخالف النصوص الصريحة، معتبراً أن الالتزام بالنصوص والإجماع هو أساس الاجتهاد الصحيح. وأوضح أن مخالفة هذه القواعد تؤدي إلى فساد الأحكام الشرعية.

كما استعرض الباحث أمثلة على فتاوى شاذة خالفت النصوص، مثل الفتاوى التي تجيز الربا أو الزواج بغير ولي، مؤكداً أن هذه الفتاوى مرفوضة عند جمهور العلماء. شدد القرافي على ضرورة تحري الدقة في إصدار الفتاوى، وحذر من تأثير الجهل أو التهاون في هذا المجال، وبين الهدف من هذه القاعدة: حماية الدين من التحريف والتلاعب، وضبط الفتوى ومنع التوسع غير المنضبط في الرأي الفقهي، التأكيد على مركزية النص والإجماع في الاجتهاد.

موقف الشيخ الطوسي من أسانيد الطبري التفسيرية في التبيان: بين النقل والنقد

م.م محمد علي حسين — 2025-08-25

يهدف هذا البحث الأكاديمي إلى دراسة موقف الشيخ الطوسي (ت 460هـ) من أسانيد الطبري التفسيرية في كتابه التبيان في تفسير القرآن، وذلك في سياق تحليل موقفه الوسطي بين النقل والنقد في العلوم القرآنية. يركز البحث على بيان كيفية تعامل الشيخ الطوسي مع الروايات التفسيرية التي نقلها الإمام الطبري (ت 310هـ) في جامع البيان، سواء من حيث اعتمادها أو نقدها.

يعتمد البحث على المنهج التحليلي النقدي؛ إذ قُسِّم إلى ثلاثة فصول: تناول الأول الإطار النظري، معرفًا بالإسناد التفسيري وأهميته ومناهج كل من الطبري والطوسي في التعامل مع المرويات. أما الفصل الثاني، فقد استعرض مظاهر النقل عند الطوسي، موضحًا نقل الروايات بأسانيدها الكاملة أحيانًا أو بالمعنى أحيانًا أخرى، وكيف حافظ على دقة النقل مع مراعاة اختصار المادة. وخصص الفصل الثالث لتحليل مظاهر النقد عند الطوسي، من حيث نقده للأسانيد التفسيرية ورفضه لما لم يتفق مع مبادئ العقيدة أو العقل، مع إبراز الفروق المنهجية بينه وبين الطبري.

توصل البحث إلى نتيجة رئيسية مفادها أنّ الطوسي مارس دورًا مزدوجًا: جمع مادّة الطبري التفسيرية بما يوافق معايير الصحة والتوثيق، ثم نقد تلك المرويات إسنادًا ومتنًا وفق قواعد علم الرجال الإمامي ومعايير العقيدة الإسلامية. وقد برز تميز الطوسي في ترجيح الروايات الموثوقة وتحكيم العقل في قبول النصوص، ما جعله يقدم تفسيرًا متوازنًا يجمع بين النقل الموثوق والدراية المحكمة.

يوصي البحث الباحثين والمهتمين بدراسة التطور التاريخي للمناهج التفسيرية بتحليل مناهج المفسرين نقديًا، وبالتوسع في المقارنات بين مدارس التفسير السنية والشيعية، لإظهار التكامل العلمي والاختلاف المنهجي بينهما. كما يشجع القراء والأساتذة على العودة إلى التفاسير الكبرى مثل التبيان وجامع البيان لتحليل بنيتها العلمية ومساهمتها في ضبط التفسير المأثور.

الإجراءات التمهيدية للتحقيق في الجرائم

عمار عبود حسین الحمیدواي — 2025-08-26

تُعدّ الإجراءات التمهيدية للتحقيق في الجرائم من أهم المراحل في العملية القضائية الجنائية، إذ تمثّل الأساس الذي يُبنى عليه مسار التحقيق اللاحق. وتشمل هذه الإجراءات خطوات جوهرية مثل جمع الأدلة، واستجواب الشهود، وضبط مسرح الجريمة، والتأكد من وجود دلائل كافية لفتح التحقيق أو إغلاقه. وتكمن أهمية هذه المرحلة في تأثيرها المباشر على اتجاهات التحقيق ونتائجه، وكذلك في دورها الحاسم في ضمان حقوق جميع الأطراف، سواء كانوا ضحايا أو متهمين. ينطلق هذا البحث من إشكالية رئيسية تتمثل في كيفية ضمان تطبيق الإجراءات التمهيدية وفقًا لضوابط قانونية واضحة تحقّق العدالة الجنائية وتحمي حقوق الإنسان. ويتناول البحث بالدراسة والتحليل الضوابط التي تحكم هذه المرحلة، ومدى التزام السلطات القضائية والتنفيذية بها، فضلاً عن التحديات التي تواجه المحققين في الموازنة بين سرعة التحقيق وضمان الحقوق الأساسية للمتهمين. كما يسلّط البحث الضوء على الضمانات القانونية التي يجب توافرها في هذه المرحلة، مثل مبدأ البراءة الأصلية، وحظر التعذيب، والحق في الدفاع، وشفافية الإجراءات، بالإضافة إلى الرقابة القضائية على مجريات التحقيق لضمان عدم التعسف في استخدام السلطة. ويخلص البحث إلى أن فعالية الإجراءات التمهيدية ترتبط ارتباطًا وثيقًا باحترام المبادئ القانونية والحقوق الدستورية، بما يسهم في تحقيق العدالة الجنائية والحفاظ على كرامة الإنسان.

تحولات الشرعية السياسية في الأنظمة الهجينة بعد الربيع العربي: دراسة مقارنة بين الجزائر والسودان

م.د. معد صالح حسن الشاهري — 2025-08-30

تتناول هذه الدراسة تحولات الشرعية السياسية في الأنظمة الهجينة العربية من خلال تحليل مقارن لحالتي الجزائر والسودان بعد موجة الاحتجاجات الشعبية (2018–2019). تستند الدراسة إلى المنهج المقارن ونموذج "النظم المتشابهة"، وتفكك مصادر الشرعية التقليدية وتبحث في الكيفيات التي حاولت بها الأنظمة إعادة إنتاج الشرعية في سياق سيطرة المؤسسة العسكرية. تكشف النتائج أن الجزائر شهدت ترميمًا سلطويًا وشرعية منقوصة، بينما أدى الانهيار في السودان إلى فراغ شرعي واسع، مما يعكس فشل النخب العسكرية والمدنية في بناء شرعية ديمقراطية حقيقية.

سياسة الحكومة العراقية اتجاه الابتزاز الالكتروني للمراة

م. م براء ماجد عبدالحميد — 2025-09-01

تطورت وتنوعت الطرق المتبعة في الابتزاز حتى وصلت الى الابتزاز الالكتروني، إذ على الرغم من الآثار الإيجابية التي أحدثتها التكنولوجيا في حياتنا إلا انها أتت ببعض الآفات الاجتماعية والأخلاقية بل والقانونية منها جريمة الابتزاز الإلكتروني التي تعد ضمن أهم الجرائم التي تهدد حياة الأفراد بل المجتمعات بالكامل، حيث أن هذه الجريمة انتشرت بشكل مبالغ فيه نتيجة الاستخدام الخاطئ لشبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص، الأمر الذي يتمثل في صور وفيديوهات فاضحة، لاستغلال فتاة ما بهدف الحصول على مكسب مادي، ومكاسب اخرى في بعض الاحيان، والأمر لا يتعلق بالفتيات، فقط فقد يتمثل أيضاً بتهديد أي شخص تسريب معلومات سرية تخصه مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلاله للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.

The Legal Center for the International Committee of the Red Cross

Assistant Lecturer Raad Saad Abdel Ridha — 2025-09-02

The lack of recognition of some countries and the parties to the conflict at the Legal Center of the International Committee of the Red Cross and the humanitarian principles on which the committee is based, it can be considered the most important obstacles facing the work of this organization as the most prominent international apparatus and the most important international humanitarian organizations related to the issues of protecting human lives during armed conflicts and cases of violence against them, despite the fact that this organization does its work with complete independence with the lack of bias to anyone The parties to the conflict, and the issue of non -recognition of the legal center of the International Committee of the Red Cross is a very dangerous matter that may contribute to the complexity of the committee's work and the performance of its humanitarian tasks, and it may sometimes make its humanitarian work impossible

أثر الاتفاق على التحكيم من حيث الأشخاص

سعد نعمـــة عنـــــون — 2025-09-09

طرف العقد هو من يصدر عنه تعبير عن ارادة الالتزام بمضمونه وشَرط التَّحْكِيم أو بند التَّحْكِيم هو أحد بنود العَقد الكائن بَيْنَ فريقين ولذلك أثر الاتفاق على التحكيم من حيث الأشخاص جاء نظرًا لما يمثله هذا الاِمْتداد من أَهميَّة عملية بالغة الدقة إذ يعتبر هذا الموضوع مَحل اختلاف واسع بَيْنَ الفقه والقضاء.. وبذلك يكون هؤلاء الأشخاص الذين لم يوقعوا عَلَى شَرط التَّحْكِيم وليسوا أطرافاً فِي الاِتِفَاق ومع ذلك يوجدون فِي مراكز قانونية ويرتبطون بعلاقات قانونية مَع أطراف شَرط التَّحْكِيم تبرر التزامهم به، حيث لا يمكن اعتبارهم بالمعنى الدقيق أطراف فِي شَرط التَّحْكِيم.

يترتب عَلَى قاعدة نِسْبِيَّة اِتِفَاق التَّحْكِيم أن تنصرف آثار الاِتِفَاق لجانبي الاِتِفَاق وإلى الخلف العام وإلى الخلف الخاص، والأصل أن اِتِفَاق التَّحْكِيم لا يرتب الأثَر لغير هؤلاء المذكورين، إلا أن القَانُون والقضاء ونتيجة لتشعب العلاقات الاقتصادية والتجارية قد جوز وجود بعض الحَالَات الَّتِي يمتد فيها أثر اِتِفَاق التَّحْكِيم للغير عبارة بإشارة موجزة كل من لا يكون طرفاً رئيسياً فِي العَقد الأَصْلِي

الشركات ذات المسئولية المحدودة وآثارها على الاقتصاد العراقي

م.د/ إبراهيم محي شهاب — 2025-09-11

لقد جاءت أحكام الشركات عنوان بحثنا وسيطاً بين الشركات الخاصة بالأشخاص ، والشركات المتعلقة بالأموال بسبب طبيعة نظامها القانوني المختلط ، وهذا يعد خاصية مهمه لهذا النوع من الشركات في بعض الأمور، لما يشكله من مرونة وعدم تعقيد في أحكامها، ويعد في أحوال أخرى أشكالاً قانونياً لتأرجح هذه الشركة بين نوعين كبيرين من أشكال الشركات وهما الشركة التضامنيه التي تعد الانموذج الأفضل والأمثل للشركات المتعلقه بالأشخاص وشركة المساهمة التي تعتبر النموذج الأمثل لشركات الأموال، ومحاولة بيان أثر الشركة ذات المسؤولية المحدودة على الاقتصاد وكيف ساهم المشرع في تكثيف الأثر الايجابي للشركات المحدودة ع الاقتصاد الوطني، وقد جاء البحث لإلقاء الضوء على الشركات ذات المسئولية المحدودة وآثارها على الاقتصاد العراقي، وتم الاعتماد على أسلوب المنهج التحليلي من خلال تحليل الآراء الفقهية ونصوص القانون التجاري المتعلقة بصلب الموضوع، كما تم الاعتماد على أسلوب المنهج المقارن والذي تم بين التشريع العراقي والتشريع المصري، وكان من أبرز نتائجها أن شركة الشخص الواحد بالمعنى السابق موجود بالنظام القانوني العراقي ونظيره الفرنسي بينما غير موجودة بالنظام القانوني المصري، وكذلك المسؤوليه بشركة الشخص الواحد والخاصة بالشريك فانها تحدد بقدر الحصه الماليه المخصصه لها ، كما ان هناك اختلاف بين "شركة الشخص الواحد" والمؤسسات الفردية، حيث ان مسؤلية شركة الشخص الواحد تكون محدودة بمبلغ حصة المساهم الواحد ،في حين ان المؤسسات الفردية تكون مسؤلية الشخص بجميع مايملك من اموال خاصه به .

الحيطة في المسؤولية المدنية

م.د. عبد المحسن كريم شغاتي — 2025-09-11

يُعد القانون الدولي الحاضنة الأولى لمبدأ الحيطة, حيث تبنته الاتفاقيات الدولية التي تعنى بالبيئة, مثل اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ عام 1992, وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون, واتفاقية باريس بشأن البيئة البحرية, وبعد ذلك تبنته العديد من التشريعات الوطنية, مثل قانون البيئة الفرنسي في المادة 110/1 منه, وعلى الرغم من عدم صراحة المشرع العراقي في إيراد مبدأ الحيطة في قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم (27) لسنة 2009, إلا أنه أشار إلى العديد من الإجراءات التي تدل عليه, ومنها المادة 10/أولاً-ج.

ومضمون مبدأ الحيطة هو اتخاذ تدابير وقائية لمنع حدوث أضرار جسيمة في المستقبل, غاب في شأنها اليقين العلمي, ويُعد هذا المبدأ نتاج منطقي لتطور المسؤولية المدنية؛ لزيادة الاحتياطات وعدم ترك أي أمر لظروف ووقائع لا نعلم مدى تأثيرها على المستقبل, فقد يأتي هذا المبدأ ضمن نطاق المسؤولية المدنية بصورة تحذيرية للمسؤول, باتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لتجنب المساءلة وتحمل التعويض, وقد يستقل عن المسؤولية المدنية في نظرية لها أركان وأثر مستقل.

وبغية عرض الدراسة بشكل وافي, قسمنا هذه الدراسة إلى مبحثين, خصص الأول لبيان مفهوم مبدأ الحيطة, ثم بيّنا في المبحث الثاني تأثير هذا المبدأ على المسؤولية المدنية وختمنا الدراسة بالنتائج والتوصيات.