مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية

المركز القانوني للوسيط العقاري في عقد الوساطة (دراسة مقارنة )

نكتل صالح حسين — 2026-08-12

يهدف هذا البحث عن دور الوسيط العقاري في عقد الوساطة الذي يعد من العقود المهمة والاكثر انتشاراً والذي يلق اهتماماً من قبل مُشرعنا العراقي وتنظيمه من خلال إدراجه مع باقي العقود المسماة الأخرى التي نظمها، فضلاً عن ذلك أنه لم يسلط الضوء على مركز الوســيط العقاري والذي عن طريقه يبرم عقد الوساطة والوصول إلى عقد البيع العقاري دون أن يكون طرفاً فيه وأن عقد الوساطة محدد النطاق من حيث أطرافه المتمثلة بِكُلاً من الوسيط العقاري سواءً كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً مع مالك العقار أو المشتري ولاسيما أن هذا العقد له بعض الأحكام الخاصة الواجب توافرها لدى الوسيط العقاري والذي من خلالها يتم إجراء الوساطة والحصول على أجرته وضمان حق بقيه أطرافه. وأن له هذا العقد قيمه قانونية بعد تكلل عقد الوساطة بالنجاح وأبرام البيع العقاري من خلال تأشير هذا العقد في السجل المبدئي لدى مديرية التسجيل العقاري من قبل الوسيط العقاري واعطاء الحق لباقي اطرافه التنفيذ العيني من خلال اللجوء إلى وسائل قانونية يمكن من خلالها اجبار الطرف الممتنع عن تنفيذ التزاماته ولاسيما المشتري الذي اصبح تحت رحمه مالك العقار، كما يرتب عليه ايضاً من حقوق والتزامات للوسيط العقاري والتي تتمثل بالالتزام بالترخيص والقيد في سجل الوسطاء العقاريين التابعيين لمديرية التسجيل العقاري واتباع الإجراءات المتعلقة بالوساطة منها الالتزام ايضاً واعتماد نماذج عقود معتمدة عند أجراء الوسـاطة ومن الالتزامات الأخرى التي تقع على عاتق الوسـيط العـقاري ضمان تنفيذ العقد وفقاً لما يشمل عليه عقد الوسـاطة والالتزام بالتبصير والسرية، والتحــقق من ملكية العقار ومطابقتها قبل إجراء الوساطة والبيع العقاري.

ملامح التزام شاغل المنصب العام بالحفاظ على هيبة منصبه في نظام الإدارة العامة العثمانية بوجه عام وفي ولاية مصر العثمانية بوجه خاص دراسة تاريخية تحليلية في فلسفة القانون العام وتاريخه

د. ماجد هاشم كيلاني — 2026-08-12

يتناول هذا البحث دراسة ملامح التزام شاغل المنصب العام بالحفاظ على هيبة منصبه في نظام الإدارة العامة العثمانية بوجه عام، وفي ولاية مصر العثمانية بوجه خاص خلال الفترة (1805م–1879م) من منظور تاريخي تحليلي في فلسفة القانون العام، ويهدف البحث إلى إبراز الأسس الأخلاقية والقانونية التي حكمت سلوك شاغلي المناصب العامة، وكيف ارتبطت فكرة الهيبة بالوقار والانضباط والالتزام بالقيم الدينية والإدارية في مختلف مراحل التطور الإداري للدولة العثمانية، كما يوضح البحث أن هيبة المنصب العام لم تكن مجرد مظهر شكلي؛ بل كانت عنصرًا جوهريًا في بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وضمان فعالية الجهاز الإداري والقضائي. ويبين البحث أن الإدارة العثمانية قد أولت اهتمامًا كبيرًا بتنظيم سلوك شاغل المنصب العام سواء من خلال القوانين أو الأعراف أو التوجيهات السلطانية بما يضمن نزاهته واستقامته وتجنبه مواطن الشبهة؛ كما يكشف البحث عن استمرارية هذه المبادئ في ولاية مصر العثمانية مع تطور في آليات التطبيق خلال عهد "محمد علي باشا" وخلفائه، حيث تداخلت المرجعية العثمانية مع الخصوصية المحلية في بناء نموذج إداري أكثر انضباطًا، ويخلص البحث إلى أن هيبة المنصب العام كانت تمثل منظومة متكاملة تجمع بين الأخلاق والقانون والتنظيم الإداري بما يعكس تطور مفهوم الوظيفة العامة في الفكر القانوني الإسلامي والعثماني.

International Cooperation in Achieving Environmental Security : Concepts, Mechanisms, and Governance

Ahmed Yousuf Al-Huraibi — 2026-08-12

This paper examines international cooperation in achieving environmental security — a subject of critical and growing urgency in the contemporary international order. Transboundary environmental threats, including climate change, biodiversity loss, and systemic pollution, have rendered unilateral national responses insufficient and have elevated environmental security to the forefront of global governance discourse. Drawing on a comprehensive review of legal instruments, institutional frameworks, and academic literature, the paper establishes a conceptual foundation for international cooperation and environmental security, analyses the principal legal mechanisms at both international and regional levels, and critically assesses the role of executive mechanisms including landmark global conferences and specialized international organizations. Particular attention is devoted to the case of Yemen, whose environmental predicament — compounded by a decade of armed conflict — represents an extreme manifestation of the governance failures this paper seeks to address. The paper argues that effective environmental security governance requires normative integration across branches of international law, robust financial and technical mechanisms, and genuine political will, underpinned by a coherent global institutional architecture.

القواعد المنظمة للاختصاص القضائي الدولي والتحكيمي في منازعات البلوك تشين

الباحث احمد رياض فياض — 2026-08-12

إن تحديد الاختصاص القضائي الدولي لأي محكمة يأتي لأسباب عدة، منها ما هو متعلق بأطراف العلاقة القانونية محل النزاع، ومنها ما هو عائد لضمان استقرار المعاملات الدولية عن طريق تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع تمهيدًا لتسويته، وبالتحديد ذلك النزاع المتضمن عنصرا اجنبيا على وفق الضوابط والاهتمامات والأسس التي تضعها كل دولة، ولقد أفرز التطور المتسارع للبلوك تشين واقعًا قانونيًا جديدًا، تمثل في نشوء أنماط حديثة من التعاملات الرقمية اللامركزية التي تتجاوز الحدود الجغرافية وتتحرر من الوسيط التقليدي، وقد ترتب على هذا الواقع بروز منازعات قانونية ذات طبيعة خاصة، سواء تلك الناشئة عن العقود الذكية، أو تداول الأصول المشفرة، أو تشغيل المنصات اللامركزية، وهو ما كشف عن محدودية وسائل التقاضي التقليدية في مواكبة هذه التحولات التكنولوجية، وفي هذا السياق، برز التحكيم بوصفه وسيلة ملائمة وفعالة لتسوية منازعات البلوك تشين، لما يتمتع به من مرونة وسرعة، ولقدرته على استيعاب الطابع الدولي والتقني لهذه المنازعات، فضلًا عن إمكانية الاستعانة بمحكمين ذوي خبرة فنية متخصصة، فالتحكيم في منازعات البلوك تشين يُعد من أهم الآليات الحديثة لتسوية النزاعات الناشئة عن التعاملات الرقمية اللامركزية.

التناسب في الدفاع الشرعي في القانون الدولي

م.م. زهراء شاطي ابراهيم — 2026-08-12

يتناول هذا البحث مبدأ التناسب في الدفاع الشرعي في القانون الدولي باعتباره أحد الضوابط الأساسية لاستخدام القوة المسلحة. وقد تناول في المبحث الأول مفهوم مبدأ التناسب وخصائصه وصوره، فضلاً عن الأساس القانوني الذي يستند إليه في المواثيق والمعاهدات الدولية، ولاسيما ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها. أما المبحث الثاني فقد خُصص لدراسة مفهوم الدفاع الشرعي وشروط ممارسته وفق أحكام القانون الدولي، مع بيان أهمية التناسب كشرط أساسي لمشروعية الدفاع الشرعي. كما تناول البحث مقاييس التناسب في حالات الهجمات المستمرة والوشيكة والمكتملة، وكذلك في مواجهة الجهات الفاعلة غير الحكومية. وخلص البحث إلى أن مبدأ التناسب يعد ضمانة قانونية أساسية تمنع الاستخدام المفرط للقوة وتحقق التوازن بين حق الدول في الدفاع عن نفسها وبين احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، بما يسهم في حماية المدنيين والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

النظام العام كدفع لتعطيل القانون الأجنبي في النزاعات المدنية

م.د ثامر ياسين عبدالله — 2026-08-12

يتناول هذا البحث دراسة دفع النظام العام باعتباره قيداً على تطبيق القانون الأجنبي في المنازعات المدنية، وذلك في إطار القانون الدولي الخاص العراقي، ويمثل استثناء النظام العام أداة جوهرية لحماية النظام القانوني الوطني وقيمه الجوهرية، إلا أن إعمال هذا الدفع يستلزم ضوابط دقيقة تمنع من تحوله إلى ذريعة للإخلال بالتعاون القضائي الدولي واستقرار المعاملات العابرة للحدود. ويعتمد البحث في بنيته على محورين، يتناول أولهما الضوابط الموضوعية والإجرائية الحاكمة لإعمال الدفع، بما في ذلك معايير تقدير مخالفة المبادئ الأساسية والسلطة التقديرية للقاضي، فضلاً عن نطاق الاستبعاد والقيود الواردة عليه. فيما يخصص المحور الثاني لدراسة الآثار القانونية المترتبة على استبعاد القانون الأجنبي، مركزاً على قواعد إحلال قانون القاضي محل القانون المستبعد، والتمييز بين الاستبعاد الكلي والجزئي، وأثر ذلك على الحقوق المكتسبة واستقرار المعاملات الدولية. ويخلص البحث إلى ضرورة حصر تطبيق النظام العام في العراق على صورته الدولية، مع تفسيره بشكل ضيق واعتماد الأسلوب الانتقائي في الاستبعاد، مع الحرص على حماية الحقوق المكتسبة بحسن نية.

التعويض عن حوادث السيارات في ضوء نصوص قانون التأمين الإلزامي رقم (52) لسنة 1980 المعدل

أ.م.د فاطمة عبد مهدي دهش — 2026-08-12

تمثل حوادث المرور مشكلة عصرية ينتج عنها الكثير من الخسائر المادية والبشرية، وتعد هذه الحوادث من اهم الحوادث المهددة لحياة الانسان فالأضرار الناشئة عنها لا تقف عن حد الاضرار المادية بل يتعدى نطاقها الى اصابات بدينة، وقد تصل الكثير من الاصابات الى حد الاصابات المميتة، والتي تنتهي بها حياة الانسان، ولتوفير الحماية الشاملة للمضرورين من حوادث السيارات وضمان حصولهم على التعويض وتيسير اجراءات ذلك، نجد أن المشرع في العديد من الدول نظم هذا الموضوع في قوانين التامين الالزامي او الاجباري من حوادث السيارات من حيث اجراءات الحصول عليه، وتحديد الحالات المشمولة به، وبالتالي لا بد من تحديد مدى فعالية احكام التعويض المنصوص عليها في قوانين التأمين الالزامي او الاجباري في توفير الحماية للمتضررين من حوادث السيارات.

أثر المتغيرات المناخية في فاعلية قواعد الحماية الدولية للمرأة

م. د. نضال محمد رشيد صالح — 2026-08-12

تشكل ظاهرة التغيرات المناخية القضية الاكثر اهمية على مستوى العالم في الوقت الحاضر نظراً لما تعكسه هذه الظاهرة من مخاطر وتداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية وصحية على المجتمع، وتنشأ هذه الظاهرة اما الى اسباب وعوامل طبيعية او الى عوامل واسباب بشرية فالعوامل الطبيعية كالبراكين والعواصف التربية وغيرها اما العوامل البشرية اهمها توليد الطاقة والصناعة ووسائل النقل، وللمتغيرات المناخية انعكاسات على مختلف فئات المجتمع ومنها المراة حيث تشكل هذه التغيرات خطر على حقوقها الانسانية فيجعلها عرضة للعنف كما ويؤثر على تمتعها بالصحة، وان مساس التغيرات المناخية بمنظومة حقوق الانسان بالنسبة للافراد جميعا ومنهم المراة دفع المجتمع الدولي الى بذل جهوده لمواجهة التغيرات المناخية ومعالجتها عن طريق عقد المؤتمرات كمؤتمر ريودي جانيرو او سن الاتفاقيات الخاصة بامعالجة هذه الظاهرة كألاتفاقية الاطارية للمناخ عام1992.

إثبات القصد الجنائي في الجرائم الالكترونية

اسماء زامل عبيد — 2026-08-12

يهدف هذا البحث إلى بيان مفهوم القصد الجنائي وبيان خصوصية إثباته في الجرائم الإلكترونية في ضوء أحكام القانون العراقي، وذلك في ظل التطور التكنولوجي المتسارع واتساع نطاق استخدام الوسائل الرقمية والأنظمة المعلوماتية. وتنبع أهمية الموضوع من أن القصد الجنائي يُعدّ الركن المعنوي الأساسي في أغلب الجرائم، إلا أن إثباته في البيئة الإلكترونية يواجه تحديات خاصة بسبب الطبيعة الافتراضية لهذه الجرائم وغياب الكثير من المظاهر المادية التقليدية التي يُستدل بها على النية الإجرامية. ويتناول البحث ماهية القصد الجنائي من حيث مفهومه وعناصره وصوره في إطار النظرية العامة للجريمة، ثم يسلط الضوء على خصوصية الجرائم الإلكترونية وأثرها في استخلاص القصد الجنائي وإثباته، من خلال دراسة الأدلة الرقمية والقرائن الفنية التي يمكن الاستناد إليها للكشف عن الإرادة الإجرامية للجاني. كما يناقش موقف القانون العراقي من الجرائم الإلكترونية المقصودة وغير المقصودة، ومدى كفاية القواعد القانونية النافذة في مواجهة صعوبات الإثبات الناشئة عن التطور التقني. وقد خلص البحث إلى أن القواعد العامة للقصد الجنائي لا تزال صالحة للتطبيق على الجرائم الإلكترونية، إلا أن خصوصية هذه الجرائم تستلزم تطوير وسائل الإثبات الرقمية وتعزيز الخبرة الفنية المتخصصة، فضلاً عن الحاجة إلى تحديث الإطار التشريعي العراقي بما يواكب التطورات التقنية الحديثة ويكفل تحقيق التوازن بين حماية الحقوق والحريات وضمان فاعلية العدالة الجنائية في مكافحة الجرائم الإلكترونية.

نقد آراء المعاصرين في الحجاب والاختلاط (دراسة تحليلية نقدية)

سارة عبد الرحمن الكريدي — 2026-08-12

يتناول هذا البحث نقداً تحليلياً للآراء المعاصرة في مسألتَي الحجاب والاختلاط بين الجنسين، ساعياً إلى فحص منطلقاتها المنهجية وطبيعة أدلتها وما تستند إليه من مرجعيات فكرية. وتستمد الدراسة أهميتها من الرواج الواسع الذي باتت تحظى به بعض هذه الطروحات التجديدية في الأوساط الأكاديمية والفضاء الرقمي على حدٍّ سواء، مما أفضى إلى حالة من الالتباس المرجعي لدى شريحة غير قليلة من المسلمين المعاصرين. وتعتمد الدراسة منهجاً ثلاثي المستويات يجمع بين الاستقراء النقدي في جمع الآراء وتصنيفها، والتحليل المقارن في فحص حججها وأدلتها، والتقييم الأصولي وفق ضوابط الفقه الإمامي الشيعي. وقد كشف البحث أن أبرز ما تعانيه هذه الطروحات هو افتقارها إلى التأسيس الأصولي المتين، وميلها إلى الانتقائية في التعامل مع النصوص الشرعية، فضلاً عن تبنّيها مناهج تفسيرية مستعارة من الدراسات الغربية دون مراعاة كافية لخصائص النص الإسلامي وقواعد تفسيره الداخلية.

صور اتفاقات التصويت في الشركة المساهمة (دراسة مقارنة)

عمار ولي احمد عيسى — 2026-08-12

تناول هذا البحث صور اتفاقات التصويت بين المساهمين في الشركة المساهمة، بوصفها من الوسائل الاتفاقية التي تؤثر في ممارسة حق التصويت داخل الجمعية العامة، وفي توجيه القرارات الصادرة عنها. وتظهر أهمية البحث في أن اتفاقات التصويت تقع بين مبدأ حرية المساهمين في التعاقد، وبين ضرورة حماية مصلحة الشركة ومنع الانحراف باستعمال حق التصويت. وقد هدف البحث إلى بيان أبرز صور اتفاقات التصويت، مع تقسيمها إلى صورتين رئيستين: الأولى، اتفاقات ترتبط بالتنازل عن الأسهم، وتشمل الحالات التي يقترن فيها نقل ملكية السهم بالتزام معين في التصويت، أو تفرض قيودا على التصرف بالأسهم بما يؤثر في اتجاه التصويت. والثانية، اتفاقات لا ترتبط بالتنازل عن الأسهم، وإنما تنصب على تنظيم سلوك المساهمين داخل الجمعية العامة، كالاتفاق على التصويت لمصلحة قرار معين، أو الاعتراض عليه، أو الامتناع عن التصويت، أو توحيد اتجاه التصويت بين عدد من المساهمين. واعتمد البحث المنهج التحليلي المقارن، من خلال دراسة موقف قانون الشركات العراقي، ومقارنته بالقانون المصري والقانون الجزائري، بهدف تحديد مدى مشروعية هذه الاتفاقات، وبيان آثارها القانونية، والتمييز بين الاتفاقات التي تنظم حق التصويت بصورة مشروعة، وتلك التي تؤدي إلى تقييد حرية المساهم أو الإضرار بمصلحة الشركة أو بحقوق الأقلية. وخلص البحث إلى أن اتفاقات التصويت لا تعد باطلة بذاتها، متى التزمت حدود القانون ومصلحة الشركة، إلا أنها تصبح غير مشروعة إذا ترتب عليها تعطيل إرادة المساهم، أو السيطرة غير المشروعة على قرارات الجمعية العامة. كما أوصى البحث بضرورة تنظيم هذه الاتفاقات بنصوص صريحة في قانون الشركات العراقي، تحدد شروط صحتها وآثارها والجزاء المترتب على مخالفتها.

التنظيم الدستوري لحق المواطن في جودة خدمات المرافق العامة (دراسة مقارنة)

م.د.سنان فاضل عبد الجبار الشمري — 2026-08-12

نظراً لما تتمتع به المرافق العامة في الدولة من أهمية كبيرة، كونها تضطلع بتقديم الخدمات اليومية للأفراد، ولتردي مستوى هذه الخدمات في العديد م الدول وفي مقدمتها الدول العربية ومنها العراق، فقد تزايد الاهتمام على المستوى الدولي بنوعية وجودة هذه الخدمات، وظهر مبدأ جودة خدمات المرافق العامة على المستوى الدولي كمبدأ جديد يتم التهيأة لاضافته الى المباديء الأساسية التي تحكم المرافق العامة، من خلال تكريسه في دساتير الدول والاقرار بولادة حق دستوري جديد للمواطن، يتمثل في حق المواطن في جودة خدمات المرافق العامة، وهذه الدراسة تهدف الى التعرف على ماهية مبدأ جودة خدمات المرافق العامة، وذلك بالتوصل الى تعريف محدد للجودة، وتوضيح نشأة ومضمون هذا المبدأ، ومن ثم تناول تكريس هذا المبدأ على المستوى الدولي والاقليمي، وعلى مستوى التشريعات الداخلية للدول، وذلك باتباع المنهج الوصفي التحليلي المقارن، اذ سنقوم بمقارنة وتحليل النصوص التشريعية المتعلقة بهذا المبدأ في العراق ودول الاتحاد الأوروبي ونموذجين من الدول العربية، وهما المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية.

الذكاء الاصطناعي وأثره في الفتاوى الفقهية

نغم فؤاد جاسم — 2026-08-12

تناقش هذه الدراسة أثر التقنيات الحديثة، وتحديداً الذكاء الاصطناعي، في صياغة ومسار الفتوى الفقهية المعاصرة. تكمن مشكلة البحث في التساؤل عن مدى قدرة الخوارزميات الذكية على محاكاة عقل الفقيه في استنباط الأحكام دون الإخلال بعملية تحقيق المناط وفهم واقع السائل المعقد. ويهدف البحث إلى بيان التكييف الفقهي لهذه التقنية كأداة خادمة للشريعة، واستعراض ضوابط الفتوى الرقمية وفقاً لقرارات المجامع الفقهية. وباعتماد المنهج التحليلي الوصفي، توصلت الدراسة إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل "وعاءً معرفياً" ووسيلة تقنية تفتقر لأهلية التكليف والولاية الشرعية، مما يجعلها مكملاً لعمل المفتي البشري وليست بديلاً عنه. وتوصي الدراسة بتبني "النموذج الهجين" الذي يجمع بين سرعة الآلة في استرجاع النصوص وبين حكمة الفقيه في تقدير المقاصد الشرعية والضرورات، لضمان استدامة التراث الفقهي وحمايته من التزييف الرقمي.

الغرامة المالية على مختلس الأموال من المحلات التجارية في الفقه الإسلامي: دراسة فقهية مقارنة في ضوء وسائل الإثبات الإلكترونية.

م. د. أحمد إبراهيم حسن علي — 2026-08-12

يتناول هذا البحث الغرامة المالية على المختلس من المحلات التجارية في الفقه الإسلامي، من خلال دراسة فقهية مقارنة في ضوء وسائل الإثبات الإلكترونية. ويبين مفهوم الغرامة المالية، وحكمها، وأدلة مشروعيتها، وآراء الفقهاء في التعزير بالمال، وضوابط تقديرها وتطبيقها. كما يعرض صور الاختلاس في المحلات التجارية، ويبحث حجية وسائل الإثبات الإلكترونية، مثل التسجيلات المرئية، والسجلات الرقمية، والتوقيع الإلكتروني، في إثبات الجريمة وفق الضوابط الشرعية والقانونية. ويخلص البحث إلى أن الجمع بين الأحكام الفقهية والتقنيات الحديثة يسهم في حماية الأموال، وتحقيق العدالة، وصيانة الحقوق، ومواكبة التطورات المعاصرة في المجال القضائي.

الاستدلالات النقلية على حقيقة الإنسان ومفهومه عند ابن تيمية، وصلتها بالعقيدة

حسن محمد منير ال زبن — 2026-08-12

يتناول هذا البحث قضية حقيقة الإنسان ومفهومه في الفكر العقدي عند شيخ الإسلام ابن تيمية، مستنداً إلى الأدلة النقلية من الكتاب والسنة. ويهدف البحث إلى بيان التصور التيمي للإنسان بوصفه كائناً مركباً من روح وبدن، ومفطوراً على التوحيد، مع تسليط الضوء على نقده للتصورات الفلسفية والكلامية التي قصرت الإنسان على "الجوهر المجرد" أو "النفس الناطقة."

وقد خلص البحث إلى أن الاستدلال النقلي عند ابن تيمية لا يقف عند حد التنظير، بل يمتد لتأسيس رؤية عقدية متكاملة تحمي التوحيد، وتحقق العبودية لله، وتبطل المشابهة بين الخالق والمخلوق، وتؤكد افتقار الإنسان المطلق لربه.

المسؤولية المدنية الناجمة عن مخرجات الذكاء الاصطناعي في المفاوضات العقدية

فاضل مهدي سرهيد سلمان — 2026-08-12

يتناول هذا البحث المسؤولية المدنية الناجمة عن مخرجات الذكاء الاصطناعي في المفاوضات العقدية، في ضوء التوسع المتزايد في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العلاقات التعاقدية، ولا سيما خلال مرحلة المفاوضات السابقة على إبرام العقد. ويهدف البحث إلى بيان مفهوم الذكاء الاصطناعي ومخرجاته، وتحليل دوره في المفاوضات العقدية، وبيان الأساس القانوني للمسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار التي قد تترتب على الاعتماد على هذه المخرجات، مع تحديد مدى كفاية القواعد العامة للمسؤولية المدنية لمعالجة الإشكالات القانونية التي تثيرها هذه التقنية الحديثة. واعتمد البحث على المنهج التحليلي في دراسة النصوص القانونية والآراء الفقهية، إلى جانب المنهج الوصفي لبيان طبيعة الذكاء الاصطناعي ودوره في البيئة التعاقدية، مع الاستفادة من المنهج المقارن عند عرض بعض الاتجاهات التشريعية والفقهية الحديثة. وتوصل البحث إلى أن القواعد العامة للمسؤولية المدنية ما زالت تمثل الأساس القانوني لمواجهة الأضرار الناجمة عن مخرجات الذكاء الاصطناعي، إلا أن خصوصية هذه التقنية تفرض الحاجة إلى تطوير تنظيم قانوني أكثر ملاءمة، يحدد المسؤولية بين الأطراف المرتبطة باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، ويعزز مبادئ الشفافية وحسن النية، ويوفر حماية قانونية فعالة للمتفاوضين دون الإخلال بمتطلبات التطور التقني والابتكار.

منهجُ المُحدّثين في كشفِ العِلَلِ بمُخالفةِ الثّقات دِراسةٌ مُقارنة

اياد عودة عليوي — 2026-08-12

يتناول هذا البحث الموسوم «منهج المحدثين في كشف العلل بمخالفة الثقات: دراسة مقارنة» موضوعًا من أدق مباحث علوم الحديث، وهو الإعلال بمخالفة الثقات، بوصفه أحد أهم الوسائل التي اعتمدها نقاد الحديث للكشف عن العلل الخفية وتمييز الروايات المقبولة من المردودة. ويهدف البحث إلى بيان مفهوم الإعلال بالمخالفة لغةً واصطلاحًا، وبيان أهميته عند المحدثين، واستعراض أنواعه وشروطه، ثم إجراء دراسة مقارنة بين منهج المحدثين عند الإمامية ومنهج أهل السنة في التعامل مع هذا النوع من العلل. وبيّن البحث أن الإعلال بالمخالفة يقوم على موازنة الروايات بعضها ببعض، والنظر في مدى موافقة الرواية لروايات الثقات أو مخالفتها لها، مع مراعاة القرائن والضوابط التي يعتمدها النقاد. كما أوضح أن المدرستين تشتركان في أصل العناية بحفظ السنة وتمحيص الروايات، إلا أن منهج الإمامية يركز بدرجة أكبر على عرض الرواية على القرآن الكريم والسنة القطعية والأصول المستقرة، في حين يولي أهل السنة اهتمامًا أكبر بالموازنة بين الأسانيد، وترجيح رواية الأوثق أو الأحفظ أو الأكثر عددًا عند وقوع التعارض. كما تناول البحث أبرز صور الإعلال بالمخالفة، ومنها: مخالفة الثقة للثقات، ومخالفة الراوي لما رواه، ومخالفة المرفوع للموقوف، ومخالفة الموصول للمرسل، مع بيان أثر كل نوع في الحكم على الحديث، وأقوال العلماء في الترجيح بين الروايات المتعارضة. وناقش كذلك الشروط التي وضعها كل من الإمامية وأهل السنة للعمل بهذه القاعدة، مبينًا أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما. وانتهت الدراسة إلى أن الإعلال بمخالفة الثقات يمثل قاعدة نقدية دقيقة لا تُطبق بمجرد وجود الاختلاف بين الروايات، وإنما تعتمد على دراسة شاملة للأسانيد والمتون والقرائن المصاحبة، وأن كلا المدرستين تتفقان على أن مخالفة الثقة لمن هو أوثق أو أكثر ضبطًا تعد قرينة مهمة في نقد الحديث، مع اختلافهما في بعض المرجحات والأصول التي يُبنى عليها الترجيح. كما أبرزت الدراسة أن هذه القاعدة أسهمت إسهامًا كبيرًا في حفظ السنة النبوية وتنقية الروايات من الخطأ والوهم، مما يؤكد مكانتها في مناهج النقد الحديثي عند المسلمين.

ضمانات المتّهم أمام المحكمة الجنائيّة الدّوليّة في مرحلة المحاكمة: دراسةٌ قانونيّةٌ تحليليّةٌ

عماد كامل جاسم العيساوي — 2026-08-12

سعى الباحث إلى تسليط الضّوء على الضّمانات القانونيّة والإجرائيّة المكفولة للمتّهم أمام المحكمة الجنائيّة الدّوليّة خلال مرحلة المحاكمة، مع التّركيز على الموازنة بين حتميّة معاقبة مرتكبي الأشدّ جرائم خطورةً وبين حماية حقوق المتّهم اللّصيقة بآدميّته. وتتنزّل الإشكاليّة في مدى كفاية البنيان الإجرائيّ لنظام روما الأساسيّ في توفير محاكمةٍ عادلةٍ ونزيهةٍ، لا سيّما عند اصطدام الاختصاص الدّوليّ بالمراكز القانونيّة الخاصّة أو الحصانات الوطنيّة. وبتطبيق المنهج التّحليليّ المقارن، تخلص الدّراسة إلى أنّ مبدأ التّكامل والقواعد الصّارمة لعدم رجعيّة النّصوص والشّرعيّة الإجرائيّة تشكّل مجتمعةً حجر الأساس لحماية المتّهم من أيّ تعسّفٍ. كما تقدّم الدّراسة جملةً من التّوصيات لتفعيل الضّمانات الوطنيّة والدّوليّة لمنع الإفلات من العقاب دون الإخلال بقرينة البراءة."

القانون الواجب التطبيق على التصادم البحري في ضوء القانون العراقي والتشريعات المقارنة

مدرس دكتور هناء موزان ظاهر — 2026-08-16

قد يبدو للوهلة الأولى أن مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على المسؤولية التقصيرية الناجمة عن التصادم البحري في نطاق القانون الدولي الخاص واضحة تماما في ظل وجود اتفاقية بروكسل لعام 1910 الخاصة بتوحيد بعض أحكام التصادم البحري، لان هذا النوع من النزاع سيخضع مباشرة للقواعد المادية الاتفاقية الدولية الموجودة في هذه الاتفاقية، إذ تعد هذه القواعد قواعد حل مباشر تحكم النزاع في القانون الدولي الخاص، فهذه القواعد تمثل القواعد المادية في القانون الدولي الخاص والتي يجب على القاضي تطبيقها بصورة مباشرة على النزاع المعروض أمامه. فهذه الاتفاقية قد أنشئت بهدف أنهاء حالة عدم اليقين والشك التي تشوب مسألة تحديد القانون الذي يحكم التصادم البحري من الناحية المدنية. هذا الكلام صحيح تماما من جانب اذا كان التصادم البحري حاصل بين منشأتين بحريتين تنتمي أحداهما على الأقل لاتفاقية بروكسل لعام 1910، أو كانت الدعوى مرفوعة أمام قاضي دولة تنتمي لهذه الاتفاقية ، لكن من جانب أخر لا يمكن التسليم والافتراض انه بسن هذه الاتفاقية قد تم حل كل المسائل المتعلقة بتنازع القوانين بخصوص المسؤولية التقصيرية الناجمة عن التصادم البحري ، فالتوحيد الدولي للقانون دائما يكون محدود إلى مدى معين ومسائل معينة ، ووجود الثغرات والفجوات في هذا القانون الموحد امر واقع ، لذا يتم ملء هذه الثغرات والجزئيات الأخرى التي لم تنظمها هذه الاتفاقية والتي تعتري نظام القانون المادي الدولي الموحد عن طريق آليات قواعد تنازع القوانين التي تحدد القانون الوطني المختص بحكم مسائل المسؤولية التقصيرية الناجمة عن التصادم البحري عند غياب النص القانوني الموحد الملائم، أي لاستكمال النقص في هذه القواعد المادية الاتفاقية الدولية. فهذه الاتفاقية لم تقم بتوحيد ألا بعض القواعد المادية التي تتعلق بأحكام المسؤولية التقصيرية الناجمة عن التصادم البحري ألا انه لا يزال يوجد العديد من المسائل التي لم تغطيها القواعد الدولية الموحدة في هذه الاتفاقية، فهذه المسائل ستحكم بالتأكيد بقواعد تنازع القوانين، بالإضافة إلى الحالات الأخرى من التصادم البحري التي لا تخضع أصلا لهذه الاتفاقية.

وبما انه لا يوجد نص تشريعي خاص بالمسؤولية التقصيرية الناجمة عن التصادم البحري في معظم التشريعات المقارنة، والقانون الواجب التطبيق على المنازعات الناشئة عنه، أي لا توجد قاعدة أسناد وطنية خاصة بذلك. لذا يتعين علينا الرجوع للقانون الواجب التطبيق على الالتزامات غير التعاقدية وما ينشأ عنها من مسؤولية تقصيرية باعتبارها قاعدة التنازع الوحيدة التي يمكن الركون اليها كقاعدة أسناد خاصة بالتصادم البحري والمسؤولية التقصيرية الناجمة عنه. ولقد حرصت العديد من التشريعات المقارنة، ومنها القانون العراقي على وضع ضابط أسناد خاص بالالتزامات غير التعاقدية يشير إلى تطبيق قانون دولة وقوع الفعل الضار القانون المحلي. فاذا وقع التصادم البحري في المياه الإقليمية لدولة ما فإن على القاضي العراقي المعروض أمامه النزاع في هذه الحالة تطبيق قانون هذه الدولة مباشرة على هذا النزاع، على اعتبار ان المياه الإقليمية لدولة ما هي جزء من إقليم هذه الدولة، وذلك وفقا لقاعدة القانون المحلي ومع ذلك ذهب جانب من الفقه والقضاء والتشريعات المقارنة إلى تطبيق عدد من القوانين الأخرى على هذه المسؤولية لاعتبارات معينة كبديل عن تطبيق القانون المحلي. فما هي تلك القوانين ولماذا؟ بالإضافة إلى ذلك ماذا لو وقع التصادم البحري في منطقة أعالي البحار وهي منطقة لا تخضع لسيادة دولة ما، فعندها ما القانون الواجب التطبيق في هذه الحالة؟ وللإجابة على تلك التساؤلات قمنا بتقسيم هذا البحث إلى مبحثين تناولنا في المبحث الأول منه تحديد القانون الواجب التطبيق على المسؤولية التقصيرية الناجمة عن التصادم البحري في المياه الإقليمية، وفي المبحث الثاني تحديد القانون الواجب التطبيق على المسؤولية التقصيرية الناجمة عن التصادم البحري في المياه غير الإقليمية، ثم توصلنا إلى جملة من النتائج والتوصيات.