أثر مؤشرات التحليل المالي على القيمة السوقية للسهم دراسة تحليلية على الشركات المدرجة في بورصة فلسطين للفترة (2016-2021م)
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
سعت هذه الدراسة إلى تقصي أثر بعض مؤشرات التحليل المالي، والمتمثلة في مؤشر السيولة ومؤشر الرفع المالي، في تحديد القيمة السوقية للسهم لدى الشركات المدرجة في بورصة فلسطين خلال الفترة (2016–2021). وتنبع أهمية الدراسة من كون المؤشرات المالية تمثل أدوات تحليلية رئيسة يستند إليها المستثمرون وأصحاب القرار في تقييم الأداء المالي للشركات واستشراف قدرتها على تعظيم قيمة أسهمها في السوق.
اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث استُخدم المنهج الوصفي لتأطير الجوانب النظرية ذات الصلة بمتغيرات الدراسة، بينما جرى توظيف المنهج التحليلي في بناء نموذج قياسي يوضح طبيعة العلاقة بين المتغيرات المستقلة (مؤشر السيولة ومؤشر الرفع المالي) والمتغير التابع (القيمة السوقية للسهم). وتم الاعتماد على بيانات السلاسل الزمنية المقطعية (Panel Data)، مع اختبار العلاقة التوازنية طويلة الأجل باستخدام منهجية التكامل المشترك، ومن ثم تقدير النماذج القياسية عبر برنامج EViews 12 من خلال تطبيق نماذج التأثيرات التجميعية والثابتة والعشوائية، واختيار النموذج الأكثر ملاءمة بناءً على الاختبارات الإحصائية المعتمدة أظهرت النتائج وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين مؤشر الرفع المالي والقيمة السوقية للسهم، بما يعكس تأثير قرارات التمويل وهيكل رأس المال في تقييم السوق لأسهم الشركات. في المقابل، لم تُظهر النتائج وجود أثر معنوي لمؤشر السيولة على القيمة السوقية للسهم خلال فترة الدراسة وفي ضوء هذه النتائج، توصي الدراسة بضرورة إيلاء اهتمام أكبر بسياسات التمويل وإدارة هيكل رأس المال بما يسهم في تعزيز القيمة السوقية للأسهم، إضافة إلى أهمية تطوير ممارسات الإفصاح والشفافية المالية. كما تقترح التوسع في الدراسات المستقبلية من خلال إدراج مؤشرات مالية إضافية أو تطبيق الدراسة على فترات زمنية وقطاعات مختلفة للتحقق من مدى اتساق النتائج وقابليتها للتعميم