السياسة المالية وأثرها على الفقر بعد انخفاض أسعار النفط: دراسة محاكاة في الاقتصاد العراقي
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
يهدف البحث إلى تحليل العلاقة بين السياسة المالية ومعدلات الفقر في العراق خلال المدة 2023-2018، من خلال دراسة تفصيلية للموازنة العامة وتوزيعها بين الإيرادات والنفقات الجارية والاستثمارية. وقد أظهر البحث أن ارتفاع الإيرادات النفطية لم ينعكس بشكل فاعل على الحد من الفقر، نتيجة لضعف سياسات التوزيع والاعتماد على حلول مؤقتة كالتوظيف العام والبطاقة التموينية. كما تم التطرق إلى المؤشرات الرسمية للفقر بحسب المسوحات الاقتصادية والاجتماعية، والتي أظهرت تباينا واسعا بين المحافظات، مما يدل على ضعف تأثير الإجراءات الحكومية. يخلص البحث إلى أن غياب التنوع الاقتصادي وسيادة الطابع الريعي للاقتصاد العراقي ساهما في تعميق المشكلة، ويوصي بضرورة تطوير سياسات تنموية أكثر شمولاً واستدامة لمعالجة جذور الفقر.
الإنفاق الحكومي (التوسعي): يُعد أداة رئيسية، إذ يؤدي توجيه النفقات نحو المشاريع الاستثمارية (بنى تحتية، تعليم، صحة) إلى خلق فرص عمل، مما يرفع الدخل الحقيقي للأسر.
التحويلات الاجتماعية: تقديم الدعم المباشر، البطاقة التموينية، وإعانات البطالة يساعد في توفير شبكة أمان عاجلة للفقراء.
الضرائب (الانكماشية): يمكن للضرائب التصاعدية أن تساهم في إعادة توزيع الثروة، بينما تؤدي الضرائب المباشرة العالية على الفقراء إلى زيادة معاناتهم.