أثر تطبيق نظام الأسعار التحويلية على التحصيلات الضريبية في الدول النامية والعربية: دراسة حالة الأردن

Abstract

يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر تطبيق نظام الأسعار التحويلية على التحصيلات الضريبية في الدول النامية والعربية، مع التركيز على التجربة الأردنية بوصفها نموذجًا تطبيقيًا رائدًا ضمن الإطار الإقليمي. تنبع أهمية الدراسة من تصاعد الاهتمام العالمي بمسألة تسعير المعاملات بين الأطراف ذات العلاقة (Transfer Pricing) لما لها من تأثير مباشر على العدالة الضريبية والإيرادات العامة، خاصة في ظل مساعي الدول النامية لتقليل فجوات التهرب والتحويل الربحي بين الشركات متعددة الجنسيات.

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المدعوم بالتحليل الكمي الميداني، من خلال استبانة أُعدت بعناية لقياس أبعاد تطبيق نظام الأسعار التحويلية وتأثيره على كفاءة التحصيل الضريبي. وقد تم توزيع الاستبانة على عينة مكونة من (250) مشاركًا من موظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الأردنية، والمحاسبين القانونيين، والمستشارين الماليين العاملين في الشركات متعددة الفروع. تم تحليل البيانات باستخدام برنامج (SPSS) لاختبار الفرضيات الإحصائية المتعلقة بمستوى الالتزام، والإفصاح، والرقابة، وأثرها على التحصيلات الضريبية.

أظهرت النتائج أن تطبيق نظام الأسعار التحويلية في الأردن، منذ صدور النظام رقم (40) لسنة 2021، ساهم في تحسين كفاءة التحصيلات الضريبية بنسبة تفسير بلغت نحو (46%) من إجمالي التغير في الإيرادات الضريبية. كما بيّنت النتائج ارتفاع مستوى الوعي المؤسسي والالتزام بأحكام النظام (بمتوسط 4.12)، مقابل مستوى متوسط في الإفصاح والشفافية (3.84) والرقابة الضريبية (3.62)، مما يعكس تطورًا تدريجيًا في أداء النظام الضريبي الوطني

استخلصت هذه الدراسة إلى أن نظام الأسعار التحويلية يمثل أداة إصلاح مالي فعّالة لتعزيز الشفافية الضريبية وتقليل التحويلات الربحية في الدول النامية والعربية، وأوصت بتعزيز القدرات الفنية للعاملين في الإدارات الضريبية، وتطوير أنظمة التحليل الرقمي للكشف عن التسعير غير المحايد، إضافة إلى إجراء دراسات مقارنة مستقبلية بين الأردن ودول عربية أخرى لتقييم الأثر طويل المدى لتطبيق النظام