التحولات الاجتماعية ووضعية زواج المرأة اللبنانية الشيعية في قضاء صور: دراسة سوسيولوجية نقدية للواقع والمأمول 2000-2025

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر التحولات الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية والثقافية في إعادة تشكيل وضعية زواج المرأة اللبنانية الشيعيّة في قضاء صور خلال الفترة (2000–2025)، من خلال مقاربة سوسيولوجية نقدية تجمع بين التفسير البنيوي والتحليل الثقافي. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي النقدي، مع توظيف المنهج التاريخي السوسيو-ديموغرافي، إضافة إلى دراسة ميدانية استندت إلى مقابلات شبه مهيكلة مع (30) امرأة شيعية من فئات عمرية وخلفيات اجتماعية مختلفة، إلى جانب تحليل مضمون الخطاب الديني والإعلامي والاعتماد على البيانات الإحصائية الرسمية. أظهرت النتائج أن التحولات الديموغرافية، ولا سيما الهجرة الخارجية واختلال التوازن بين الجنسين، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف الزواج، أسهمت في ارتفاع متوسط سن الزواج وزيادة معدلات العزوف عنه. كما أدى توسع التعليم العالي ودخول المرأة سوق العمل إلى تعزيز استقلاليتها ورفع قدرتها التفاوضية في اختيار شريك الحياة، في حين لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دوراً محورياً في إعادة تشكيل معايير الاختيار وتراجع تأثير الضبط الاجتماعي التقليدي. وبينت الدراسة أيضاً تنامي الزيجات المختلطة، وظهور ازدواجية بين الخطاب المحافظ والممارسات الاجتماعية الفعلية، بما يعكس انتقال المجتمع من نموذج الزواج التقليدي المغلق إلى نموذج أكثر انفتاحاً يقوم على الاختيار الفردي. وخلصت الدراسة إلى أن المرأة اللبنانية الشيعيّة في قضاء صور أصبحت فاعلاً اجتماعياً أكثر استقلالية في اتخاذ القرار الزواجي، إلا أن هذا التحول ترافق مع تحديات جديدة تمثلت في اختلال سوق الزواج، وارتفاع كلفة الاختيار، وتراجع التوافق بين القيم التقليدية ومتطلبات الحداثة. وأوصت الدراسة بإعادة صياغة الخطاب الأسري والديني بما يحقق التوازن بين حرية الاختيار والحفاظ على التماسك الاجتماعي، مع تطوير سياسات اجتماعية تستجيب للتحولات المتسارعة في بنية الأسرة اللبنانية.