استلام المصالح المشتركة للبنان وسوريا
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
يهدف هذا البحث الى ابراز أهمية التعاون بين لبنان وسوريا لاستلام المصالح المشتركة وهي الجمارك، وادارة حصر التبغ، وشؤون السكك الحديدة، ودوائر المحاجر الصحية، وغيرها، التي تمّ ربطها بالمفوضية الفرنسية مباشرة، والتي كان المفوض السامي يصدر التشريع في هذه الشؤون وينظم موازنتها السنوية، مع العلم أن الفرنسيين حالوا جاهدين للاحتفاظ بنفوذهم عليها، وراهنوا على صعوبة التوافق بين الحكومتين، لكن الحكومتان خيبت ظنهم، عندما اتفقت حكومة رياض الصلح مع حكومة سعدالله الجابري في دمشق على تشكيل لجنة مشتركة لمفاوضة الفرنسيين بشأن استلام المصالح المشتركة. كانت المفاوضات بشأن المصالح المشتركة ذات وجهين، فبعضها كان يتطلب مفاوضات مع الجانب الفرنسي للتفاهم على طريقة انتقالها من يد الفرنسيين الى كنف اللبنانيين، وبعضها الآخر كان يقتضي مفاوضات مع سوريا للاتفاق على تسلمها وطريقة ادارتها، وبعد عدة اجتماعات، تم توقيع البروتوكول الذي ينقل الى الحكومتين المصالح المشتركة صباح يوم 4 كانون الثاني عام 1944، ومن ثم تم إنشاء مجلس أعلى للمصالح المشتركة، ومن بعدها جرى تنفيذ عملية التسليم والتسلّم برعاية كاترو، ولكن الاتفاق لم يخل من بعض الاعتراضات السياسية الداخلية وبعض الصحف المحلية.
تفاصيل المقالة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.