أثر التواصل الإداري والتواصل العمومي تدبير في المؤسسات العمومية: المؤسسة التعليمية أنموذجا
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
سعت هذه الدراسة إلى تبيان أهمية التواصل الإداري والتواصل العمومي في تدبير المؤسسات العمومية عامة، والمؤسسة التعليمية على وجه الخصوص، وتحديد مركز التواصل الاداري في التواصل العمومي. فإذا كانت المعلومة أساس التواصل العمومي، فإن التواصل الإداري الفعال يعد أهم قنوات إتاحتها للمرتفقين وترويجها وتسهيل الولوج إليها. وتسعى الإدارة التربوية بالمؤسسة التعليمية كأحد المرافق العمومية إلى تجويد خدمات هذا المرفق العمومي، وكسب رهان التواصل المستمر، والانفتاح على المواطنين وكافة الشركاء والمتدخلين. ويعتبر قانون الحق في الحصول على المعلومة أهم ترسانة قانونية ينبغي أن تؤطر كل استراتيجية تواصلية بالمؤسسات العمومية.
ولما كانت المعلومة أساس التواصل العمومي بصفة عامة والتواصل الإداري التربوي بالمؤسسات التعليمية بصفة خاصة، والتواصل الإداري الفعال هو أهم قنوات إتاحتها للمرتفقين وترويجها وتسهيل الولوج إليها، فإن الإدارة التربوية المنوط بها تدبير هذا النوع من المرافق العمومية يجب أن تعمل على تجويد خدماتها وكسب رهان التواصل المستمر والانفتاح على مختلف الفاعلين والشركاء. ويعتبر قانون الحق في الولوج إلى المعلومة أهم ترسانة قانونية ينبغي أن تنبني عليها كل استراتيجية تواصلية بهذه المؤسسات.
والمؤسسة التعليمية كجزء من المجال العمومي يثار حولها النقاش العمومي وبالتالي تشكيل الرأي العام حول قضايا التعليم والتربية والتي تهم شريحة واسعة من المجتمع خاصة مع توسع هامش حرية التعبير في ظل التغيرات والتطورات التي تفرضها التقنيات الحديثة، ينبغي أن تتوفر على البنيات المادية والبشرية التي تسمح ببناء الاستراتيجيات التواصلية التي تدعم التواصل الإداري والعمومي.
المقاييس
تفاصيل المقالة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.