دور القضاء الإداري في حل المنازعات المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني في المغرب

الملخص

هدفت الدراسة إلى بيان دور القضاء الاداري في ارساء مؤسسات المجتمع المدني في المغرب، و توضيح الأسس القضائية لتأكيد مضمون مختلف الدساتير التي تعاقبت على المملكة المغربية فيما يخص الحريات العامة، وبالأخص ترسيخ الحق في تأسيس مختلف هيئات المجتمع المدني، كذلك بيان فيما إذا يستلزم تدخل القضاء الإداري لوضع حد لتجاوز السلطة على حق  إنشاء هيئات المجتمع المدني كما هو منصوص عليه دستورياً. واظهرت الدراسة حسم العمل القضائي النقاش في مجموعة من الإشكالات فيما يخص العمل الجمعوي، لسد الفراغ وتوضيح الغموض الذي يشوب القاعدة القانونية المؤطرة للحريات العامة، بحيث صدرت عدة أحكام تأكد على الطابع التصريحي لنظام تأسيس الجمعيات، وكذلك مسألة حصول الجمعية على الشخصية المعنوية والحق التقاضي...الخ، مما يؤكد عمل القضاء المغربي على إرساء وصيانة حرية الجمعيات من تدخل الإدارة وتدخلاتها التي قد تتسم بالشطط. مما يسمع لها بتفعيل المضامين الدستورية التي تم إسنادها للمجتمع المدني.