الشرط المانع من التصرف في التشريع والقضاء المصرى

الملخص

يعد حق الملكية من اقوى الحقوق العينية الأصلية وأوسعها نطاقاً , فهو الحق العيني الوحيد الذى يمنح كل السلطات التي يمكن للشخص ممارستها على الشيء. فلمالك الشيء وحده ، في حدود القانون، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه. فهو حق جامع مانع مقصور على صاحبه. وإذا كانت الملكية مصونة بنص القانون والدساتير المتعاقبة, إلا أنها لم تعد حقاً مطلقاً يمنح سلطات غير محدودة للمالك على ملكه.  فقد تدخل المشرع لتحقيق الوظيفة الاجتماعية للملكية, وخول للمالك أن يقيد ملكيته بقيود اتفاقية يُلزم بها نفسه مختاراً في مواجهة الغير دون أن تؤدى هذه القيود إلى تعطيل حق الملكية عن أداء وظائفه, أو إلى إنشاء حق عيني لم ينص عليه القانون. ومن القيود الإرادية التي نظمها القانون , القيد الوارد على حرية التصرف  والذى يقضى بمنع المالك من التصرف في الشيء أو اخضاع هذا التصرف لشروط معينة لا يتطلبها القانون أصلاً.