تأجيل تنفيذ العقوبة دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي في المباني والضوابط

الملخص

يتناول هذا البحث موضوع تأجيل تنفيذ العقوبة بوصفه استثناءً على مبدأ فورية التنفيذ، حيث يُقرّ كل من القانون الوضعي والفقه الإسلامي هذا التأجيل في حالات استثنائية تراعى فيها ظروف المحكوم عليه أو المصلحة العامة. يهدف البحث إلى بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين النظامين، وتسليط الضوء على الجوانب الإنسانية والشرعية والقانونية لتأجيل العقوبة، مع بيان مدى سلطة الجهات المختصة في إصدار قرارات التأجيل. كما يناقش البحث أثر تأجيل تنفيذ العقوبة على تحقيق الردع والعدالة، ويحلل النصوص القانونية والفقهية ذات الصلة باستخدام المنهج التحليلي والمقارن. خلُصت الدراسة إلى أن الفقه الإسلامي يمنح ولي الأمر سلطة تقديرية واسعة في تأجيل تنفيذ العقوبة إذا اقتضت المصلحة ذلك، سواء في الحدود أو القصاص أو التعزير، كما أن الشريعة الإسلامية تراعى الحالات الإنسانية كالمرض والحمل بشكل أكثر مرونة. أما في القانون الوضعي، فقد حدد المشرع حالات التأجيل بنصوص خاصة، مثل تأجيل إعدام الحامل أو المصاب بمرض خطير. وأوصت الدراسة بضرورة مراجعة النصوص القانونية العراقية لتوسيع حالات التأجيل، خاصة في العقوبات السالبة للحرية، وتطوير الإطار القانوني بما يحقق التوازن بين العدالة والرحمة، وبما ينسجم مع المبادئ الفقهية المستقرة.