المركز القانوني للمضرور في عقد التأمين الالزامي من المسؤولية المدنية للطبيب: دراسة مقارنة

الملخص

ان عقد التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية للطبيب هو عقد يمثل العلاقة القانونية القائمة بين شركة التأمين والطبيب الذي يتعهد بموجبه المؤمن(شركة التأمين) بتعويض المريض المضرور عما اصابه من اضرار لحقت به من جراء الاخطاء الطبية الصادرة عن الطبيب اثناء ممارسته لعمله الطبي ،إذ يتميز هذا العقد بان آثاره القانونية تمتد لتشمل شخص ثالث وهو المستفيد من التعويض وهو المضرور الذي ليس طرفاً في عقد التأمين، الا ان  الزامية وجود هذا العقد انشأت للمضرور علاقة قانونية مباشرة مع المؤمن وذلك بمنحه سلطة الاستئثار بمبلغ التأمين دون الرجوع الى المؤمن له (الطبيب) من خلال اقامة دعوى مباشرة على المؤمن، رغم ان ذلك يعد ذلك خروجاً عن القواعد العامة لمبدأ نسبية آثر العقد ومبدأ المساواة بين الدائنين لان المضرور من خلال الادعاء المباشر يستحوذ على مبلغ التأمين بدون مزاحمة من قبل دائني المؤمن له، الا انه يحقق غاية اجتماعية مهمة وهي كفاية التأمين الإلزامي لضمان حماية اكبر للمضرور من جراء الاخطاء المهنية الطبية وحفظ حقوقهم في نظام تأميني خاص، ومنحهم الاساس القانوني للحصول على كامل حقهم بالتعويض.