مسئولية الدولة عن اعمال السلطة التنفيذية : دراسة فقهية وقضائية وقانونية مقارنة

الملخص

وإن كان لقضاء الالغاء أهميتة الكبري ، إلا أنه لا يعتبر في حد ذاته كافيا لحماية الافراد من تعنت الادارة، ذلك أن إعدام القرارت الادارية المعيبه عن طريق دعوي الالغاء لا يغطي الاضرار التي قد ترتبتها  تلك القرارات والتي تلحق بالافراد حاله ما إذا نفذت الادارة القرارا المعيب الصادر عنها ثم إلغيت – بعد فترة من الزمن – بحكم قضائى.ومن هنا نشأت فكرة تعويض الآثار الضارة والمترتبة على تنفيذ تلك القرارات ولذا اصبح طريق التعويض مكملا لطريق الالغاء فى مثل هذة الاحوال . وفضلا عن ذلك فان قضاء التعويض يعتبر نوعا من الرقابه علي أعمال الادارة المادية بخلاف قضاء الالغاء الذي يعتبر فقط طريقا لمراقبه القرارات الادارية.