أثر الرهن الرسمي بالنسبة للراهن في القانون المدني الكويتي: دراسة فقهية مقارنة

الملخص

يعتبر القانون المدني مهما في حياة الناس لأنه ينظمها ؛ ولأن له علاقة مباشرة بمعاملاتهم المالية، مثل البيع والشراء والرهن ونحو ذلك، وانطلاقا من هذه الأهمية جاء هذا البحث دراسة فقهية مقارنة لموضوع أثر الرهن الرسمي بالنسبة للراهن في القانون المدني الكويتي يُشرح من خلالها بعض مواد القانون المدني الكويتي. بينت المقصود منها، وما اعتمدتْ عليه من دليل شرعي أو أصل تستمد منه الأحكام، وقد ذكرت آراء الفقهاء إن وُجدت وذكرت أدلتهم ومناقشتها والترجيح، أو بالتخريج على قواعد وأصول الشريعة المعروفة، وعزوت الأقوال والأدلة لمصادرها الأصلية ثم بينت موافقة أو مخالفة القانون لأحكام الشريعة، وإن الناظر في مواد القانون يجد أن القانون المدني الكويتي لم يتقيد بمذهب فقهي معين في موضوع البحث، وفي صياغة القانون نلاحظ أنه راعى المصلحة والعرف بشكل كبير، كما أن بعض مواد هذا القانون متوافقةٌ مع مواد القوانين المدنية العربية: المصري، والسوري، والأردني، والمغربي، بل هي متوافقة توافقًا كبيرًا مع القانون المصري، وخالفهم القانون الكويتي في مواضع قليلة ، مع تميز القانون الكويتي عن غيره من القوانين بأنه صرح ببعض الأحكام غير المصرح بها عندهم.