الخطأ الموجب للمسئولية في التفاوض العقدي
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
يمثل التفاوض على العقد السمة الأكثر شيوعاً في ظل التطورات الأيدلوجية والتقنية في الوقت الراهن، تلك السمة التي أثرت على البيان القانوني والتركيبة الفنية للعقود، وزاد انتشار واتساع نطاق هذه النوعية من العقود إلى إخضاع الفترة السابقة على التعاقد إلى العديد من الأطر المختلفة كضابط وحاكم لمرحلة التفاوض على العقد، وبالضرورة دخل الفقه القانوني إلى هذا المعترك لوضع أطاراً قانونياً يحكم عمليات التفاوض على العقد، وفي ظل الغياب التشريعي عن وضع حدود وأطر أتسع المجال الفقهي لصياغة النظريات أو القياس على نظريات موجودة بالفعل لتحديد أحكام المسئولية المدنية للأطراف حال فشلهم في ابرام العقد، وسيظل الخطأ باعتباره العنصر المحرك لقيام أحكام المسئولية واستنفار النظم القانونية لجبر الضرر المعيار الأكثر انضباطاً في قيام عناصر المسئولية التقصيرية كحاكم لعمليات التفاوض على العقد.
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.