القانون الواجب التطبيق على عقد التوزيع الحصري الالكتروني في حالة عدم الاتفاق على القانون :دراسة مقارنة

الملخص

يعتبر عقد التوزيع الحصري الالكتروني من العقود المهمة في إنعاش حركة التجارة الدولية. وبالنظر الى تشعب العلاقات الاقتصادية في هذا النوع من العقود ينتج عنه مشاكل قانونية متعددة. ويوجد علاقتين رئيسيتين في عقد التوزيع الحصري الالكتروني، الاولى هي العلاقة التي تنشأ ما بين المورد او المنتج مع الموزع والتي سيكون التركيز عليها في موضع دراستنا، اما العلاقة الثانية وهي العلاقة التي تنشأ ما بين الموزع والمستهلك. وبحكم ان المورد هو صاحب السطوة الاقتصادية في عقد التوزيع الحصري الالكتروني لذا يقوم المورد بفرض شروطه على الموزع من خلال بنود معدة مسبقاً، ليجد الموزع نفسه امام خيارين ام الرفض او قبول العقد بشروط المورد. ومن هذا المنطلق تظهر المشاكل القانونية التي تتعلق بالقانون الذي يحكم العقد فمن خلال قواعد التنازع التقليدية يصار الى البحث في ارادة أطراف العلاقة العقدية سواء كانت الصريحة منها ام الضمنية. حيث يستطيع القاضي تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع من خلال ارادة أطراف عقد التوزيع الحصري الالكتروني. الا ان المشاكل القانونية تظهر في حالة عدم تحديد القانون الذي سوف يحكم النزاعات المتعلقة بعقد التوزيع الحصري الالكتروني، وعليه يصار الى البحث عن القانون الواجب التطبيق في قواعد الاسناد الجامدة. وفي حالة عدم قدرة القاضي على استخلاص القانون الواجب التطبيق من خلال قواعد الاسناد الجامدة يقوم باللجوء الى قواعد الاسناد المرنة ومحاولة ربط العقد بالقانون الاكثر صلة بالعقد او ربطه بالأداء المميز لأطراف العقد.