دعوى التعويض عن القرارات الإدارية وأثرها في ضمان حقوق الأفراد: دراسة مقارنة

الملخص

تناولت هذه الدراسة المعمّقة موضوع دعوى التعويض عن القرارات الإدارية، مبرزةً دورها كضمانة أساسية وفعالة لحقوق الأفراد في مواجهة تصرفات الإدارة غير المشروعة. أوضحت الدراسة أن دعوى الإلغاء، رغم أهميتها، قد لا تكون كافية بمفردها لجبر كافة الأضرار التي تلحق بالأفراد، مما يجعل دعوى التعويض وسيلة قضائية مكملة وضرورية. اعتمد الباحث المنهج المقارن بين النظامين القضائيين في اليمن ومصر، بالإضافة إلى المنهج التحليلي للنصوص القانونية والأحكام القضائية. وقد استعرض البحث شروط قبول دعوى التعويض المتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية، مع تحليل تطبيقات قضائية مفصلة للتعويض عن القرارات الإدارية المعيبة بعيوب شكلية (كعدم الاختصاص وعيب الشكل) وعيوب موضوعية (كعيب السبب والمحل والغاية). وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج هامة، أبرزها كثرة القرارات غير المشروعة نتيجة التغيرات السياسية، وبطء إجراءات التقاضي، وضعف الوعي القانوني لدى الإدارة والأفراد في اليمن. وبناءً على ذلك، قدمت الدراسة توصيات جوهرية، منها ضرورة تعيين الكفاءات في المناصب الإدارية، والإسراع في فصل المنازعات، ونشر الوعي القانوني، وإنشاء قضاء إداري يمني مستقل لمواكبة التطورات الحديثة وضمان حماية فعالة للحقوق والحريات.