الطبيعة القانونية لعقد توطين الراتب (دراسة تحليلية)

الملخص

الراتب من اهم المقومات الاقتصادية والاجتماعية التي تسهم في إستقرار الفرد والمجتمع ، إذ يمثل المصدر الاساسي لدخل شريحة واسعة من المواطنين، بصورة مباشرة في مستوى معيشتهم ونمط حياتهم ، ونظراً لما شهده العالم من تطور تقني كبير، ولا سيما في المجال المالي والمصرفي، فقد تطورت الآليات التي تعتمد في دفع الراتب حيث إنتقلت من النمط التقليدي اليدوي ، الذي كان يعتمد على التسليم النقدي المباشر ، الى انظمة دفع الكترونية حديثة أكثر تنظيماً وكفاءة يتم من خلالها تحويل راتب الموظف أو المستفيد الى حساباتهم المصرفية بشكل منتظم وأمن بإستخدام الوسائل الالكترونية المعتمدة من قبل المصرف، وقد يتطلب ذلك وجود عقد قانوني ينظم العلاقة بين الاطراف المعنية ويحدد حقوقهم والتزاماتهم، وقد يطلق على هذا العقد (عقد توطين الراتب) إذ يتم من خلال هذا العقد فتح حساب للموظف أو المستفيد في احد المصارف المعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي يتم من خلاله تحويل الراتب شهرياً إلى ذلك الحساب ويتم دفعه عبر احدى وسائل الدفع الالكترونية المتعارف عليها وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي يضعها البنك المركزي العراقي، وعليه سنبين في هذا البحث ما المقصود بعقد توطين الراتب و ما هي شروطه و ما هو التكييف القانوني له .