تحليل بنود قانون الاستثمار العراقي وجهة نظر قانونية

الملخص

الاستثمار الأجنبي دور هام في الحياة الاقتصادية للدول  و منها العراق و الذي ينطوي على توظيف المستثمر لرأس ماله خارج دولته بما يحقق المنفعة و الربح المادي له و للدولة المضيفة ، و لابد لتفعيل الاستثمارات الأجنبية من وجود ضمانات تشريعية و اتفاقية و قضائية تخلق لدى المستثمر حالة من الطمأنينة و الثقة حول مشروعه في الدولة المضيفة ، و في هذا السياق يثور التساؤل حول ماهية الاستثمار و أهميته و الدوافع لقيامه و كذلك ماهي ضمانات الاستثمار الأجنبي في العراق ؟ و قد توصل الباحث من خلال بحثه إلى عدد من النتائج أبرزها أنَّ من دوافع الدول النامية في اللجوء إلى الاستثمار الأجنبي هو رغبتها في دعم و تنمية اقتصادها و رفد الاقتصاد الوطني بالقطع الأجنبي و تشغيل العمالة الوطنية و الاستفادة من خبرة و أساليب العمل و الإنتاج و الإدارة لدى المستثمر الأجنبي ، كما أوصى بعدد من التوصيات و من ضمنها تعزيز ضمانات الاستثمار الأجنبي و الاهتمام بسن القوانين و التشريعات و تقديم التسهيلات التي من شأنها جذب المستثمر الأجنبي و تقنين الضمانات بأنواعها التي يتمتع بها المستثمر بقانون خاص .