العجز الصحي كسبب لانتهاء الخدمة الوظيفية للموظف والعامل في التشريعات العراقية.

الملخص

تعدد الحالات والاسباب التي تؤدي الى انهاء العلاقة الوظيفية بين الموظف والإدارة والتشريعات التي تناولتها بالتنظيم والتفصيل ولم يقتصر الامر على الوظيفية في القطاع العام بل شمل أيضا العامل في القطاع الخاص ونظرا لكون العجز الصحي احد تلك الأسباب واخطرها وهو من الأسباب الاستثنائية الطارئة التي تحول دون إمكانية قيام الموظف والعامل في أداء الواجبات الوظيفية او الاعمال  المطلوبة منهم لذا تناولنا في هذا البحث العجز الصحي كسبب مهم من أسباب انقضاء الرابطة الوظيفية  من خلال عارض صحي يتعرض له الموظف في نطاق الوظيفية العامة او العامل في  اطار العمل العمالي مسببا مانعا يجعل من اداءة لأعماله وواجباته امر غير ممكن ، وبالتالي انعكاس اثار ذلك  بشكل واضح على الجوانب الادارية والقانونية والمالية للموظف العام وللعامل على حد سواء كذلك بحثنا في التشريعات المدنية والعمالية  وهل أعطت المعالجات القانونية المطلوبة لحالة العجز الصحي ومنها المستحقات المالية في ظل حالة العجز الصحي  بما يضمن لهم الاجر والراتب الذي يؤمن  ويحقق لهم  متطلبات الحياة ومستوى معايشي امن في ظل  المتغيرات والصعوبات الاجتماعية والاقتصادية