مبدأ المشروعية وثباته على مر العصور

الملخص

يتناول هذا البحث مبدأ المشروعية، الذي ينص على أن جميع الأفعال والتصرفات يجب أن تخضع للقانون. يهدف البحث إلى استكشاف ما إذا كان هذا المبدأ قد حافظ على ثباته عبر العصور، وما إذا كان يرتبط بالديمقراطية وحقوق الإنسان ، يخلص البحث إلى أن مبدأ المشروعية هو مبدأ ثابت في جوهره، لكنه يرتبط بشكل أساسي بالقانون السائد في كل مجتمع وعصر، وليس بالضرورة بالديمقراطية أو حقوق الإنسان. على سبيل المثال، يوضح البحث أن الدولة الديمقراطية هي بالضرورة دولة قانون، لكن العكس ليس صحيحًا ، لتوضيح هذه النقطة، يقدم البحث مثالًا تاريخيًا من حقبة ما قبل الثورة الفرنسية عام 1789. في ذلك العصر الذي ساد فيه النظام الطبقي، كان لكل طبقة قوانينها الخاصة. وكانت القوانين حينها تسمح بممارسات مثل التعذيب كوسيلة مشروعة للإثبات. كان التعذيب منظمًا بموجب القانون، ويشرف عليه قضاة، مما يجعله مشروعًا على الرغم من قسوته وعدم إنسانيته. هذا يثبت أن المشروعية تُستمد من القانون، بغض النظر عن مدى توافقه مع حقوق الإنسان ، مع ظهور الفكر التنويري وإعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا، تغيرت المفاهيم الاجتماعية، مما أدى إلى تعديل القوانين لتتوافق مع مبادئ الحرية والكرامة. وبالتالي، أصبحت الأفعال التي كانت مشروعة سابقًا، مثل التعذيب، غير مشروعة حاليًا. هذا التحول لم يغير من مبدأ المشروعية نفسه، بل غير من محتوى القوانين التي يطبق عليها.