المسؤولية الجنائية عن الأخطاء الطبية في ضوء أحكام الفقه الاسلامي و النظام السعودي

الملخص

تتناول هذه الدراسة موضوع المسؤولية الجنائية عن الأخطاء الطبية بوصفها إحدى القضايا المعاصرة التي أثارت اهتمام الفقهاء والقانونيين، لما لها من تأثير مباشر على العلاقة بين المريض والممارس الصحي، ولما تثيره من إشكالات شرعية وقانونية تتعلق بحماية النفس الإنسانية وضمان الحقوق. وقد هدفت الدراسة إلى بيان مفهوم الخطأ الطبي، وصوره، وأركانه، والتمييز بينه وبين المضاعفات الطبية المتوقعة، ومن ثم تحديد مدى ترتب المسؤولية الجنائية على الطبيب في ضوء الضوابط الفقهية والأحكام النظامية في المملكة العربية السعودية. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي؛ حيث تم تحليل النصوص الشرعية والأنظمة السعودية ذات الصلة. وتوصلت الدراسة إلى أن المسؤولية الجنائية للطبيب لا تُقام إلا إذا ثبت وجود خطأ مهني جسيم مخالف للأصول الطبية المعتمدة، وأن النظام السعودي، المستند إلى الشريعة الإسلامية، يوازن بين حماية المريض من الضرر وضمان عدم تجريم الممارسة الطبية المشروعة. وأوصت الدراسة بضرورة وضع معايير موضوعية محددة لتوصيف الخطأ الطبي الذي يستوجب المسؤولية الجنائية، وذلك للحد من التداخل بين أنواع المسؤوليات المختلفة، ولضمان حماية حقوق المريض دون المساس بالأمان القانوني للممارس الصحي.