أثر عيب الاختصاص وعيب الشكل في القرار الإداري الصادر في حالة الضرورة في التشريع العراقي

الملخص

عندما تتعرض حياة الأمة لأزمات خطيرة من شأنها أن تؤدي إلى انهيار النظام العام للدولة أو تعرض سلامتها للخطر ، فإنه حالة الضرورة في هذا الحال تتيح لسلطات الضبط الاداري التجاوز على ركن الاختصاص في القرار الاداري  الموضوعة أصلاً لمواجهة الظروف العادية والمنصوص عليه في القانون، في النتيجة ينبغي ان تهدف من مخالفة قواعد الاختصاص إلى تحقيق المصلحة العامة، فإن الإدارة عندما تشعر بوقوع خطر كوقوع الحروب والكوارث ومن شأنها أن تهدد وقف سير المرافق العامة، من شأنها أن تخالف قواعد الاختصاص وتطبق المشروعية الاستثنائية لتحقيق المصلحة العامة والنظام العام،  كما أجاز القضاء الإداري لسلطات الضبط الإداري في حالة الضرورة الخروج عن هذه الاجراءات الشكلية التي ينص عليها القانون، والتي حالت دون اتباع هذه الشكلية المقررة في القرارات الإدارية، وفي هذا الحال تقوم سلطات الضبط الإداري في تلك الظروف بإصدار قرارات إدارية دون أن يتبع فيها القواعد الشكلية التي أوجب القانون مراعاتها طالما أن هذا ما يقتضه طابع السرعة لاتخاذ القرارات التي تتطلبها هذه الظروف وذلك من أجل تحقيق المصلحة العامة والنظام العام للدولة.