الاساس القانوني لموافقة المريض المستنيرة على الاجراءات الطبية في القانون العراقي والمقارن
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
تعد الموافقة المسبقة والمستنيرة كمبدأ أساسي لحماية حقوق الانسان .ومن أجل ان تكون هذه الموافقة مستوفية الشروط المناسبة القانونية والأخلاقية لابد أن تلبي بعض الشروط فلابد أن يعرف المشارك العاية منها وماذا تقتضي المشاركة والفوائد والمخاطر، ويعتبر الحصول على الموافقة المستنيرة للمريض قبل التدخل الطبي من المبادىء الاساسية المستقرة التي تحكم الممارسة الطبية في الوقت الحاضر، بل اصبحت عقيدة ثابتة في مختلف النظم القانونية وقد شهدت السنوات الاخيرة تطوراً في مفهوم الموافقة التي يجب على الطبيب الحصول عليها قبل البدء في اي اجراء طبي يتعين عليه الحصول على موافقة المريض المستنيرة .ويعتبر هذا المفهوم لموافقة المريض حديثاً نسبياً في المجتمع الطبي فلم يكن هذا المصطلح موجوداً من قبل ويرجع الفضل في ظهور عقيدة الموافقة المستنيرة بمفهومها الحالي وتطورها الى القضاء الامريكي ونظيره الانجليزي من بعده ازاء الموافقة المستنيرة بمراحل عدة شهد خلالها الاجتهاد القضائي تطوراً ملحوظاً؛حيث انتقل من مرحلة الاهيمنة الطبية وانكار حق المريض في الموافقة على الاجراء الطبي، مروراً بالاعتراف بحق المريض في الاستقلالية وتقرير المصير،وانتهاء بهذا النهج الحديث المسمى بعقيدة بالموافقة المتنيرة .ولم يتوقث دور القضاء الأنجلوسكسوني على ارسال مبدأ الموافقة المستنيرة، بل كان له الدور الأبرز في تطور هذا المبدأ حتى وصل الى ماهو عليه الان.
تفاصيل المقالة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.