حق الدفاع في التشريع اليمني وموقف التشريعات من كفالة حق الدفاع

الملخص

يعرض هذا البحث موضوعًا مهمًا في الدراسات القانونية؛ إذ يهدف إلى التعرف على حق الدفاع في التشريع اليمني وموقف التشريعات من كفالة حق الدفاع، واتبع المنهج الوصفي التحليلي في التحليل العلمي للنصوص القانونية. واشتمل البحث على ثلاثة مطالب، عرض في المطلب الأول مفهوم حق الدفاع وأهميته، وتطرق في المطلب الثاني إلى مباشرة حق الدفاع في التشريع اليمني، وبيّن في المطلب الثالث موقف التشريعات من كفالة حق الدفاع. وتوصل البحث إلى عدة نتائج، أهمها: أن المقنن اليمني اهتم اهتمامًا كبيرًا بحقوق المتهم في الدفاع عن نفسه من خلال التأكيد على وجوب أن المحكمة ملزمة بالرد على الدفوع المقدمة من المتهم، وأن حق الدفاع حظي باهتمام كبير من قبل مختلف التشريعات، وذلك لضمان محاكمة عادلة يستطيع من خلالها المتهم الدفاع عن نفسه وإثبات براءته والاطمئنان على حقوقه وكرامته وآدميته وأنها محصنة بأحكام الشرع والقانون، وهذه من أهم الضمانات للمتهم أثناء المحاكمة سواء كان الحكم بالبراءة أو بالإدانة.وقدم البحث توصيات عديدة، أهمها: ضرورة تعديل نص المادة (179) من قانون المرافعات اليمني.