حالات وقف القسم في الشريعة الاسلامية / المفقود انموذجاً

الملخص

يهدف هذا البحث إلى بيان أحكام فكرة مهمة في فقه المواريث، ألا وهي فكرة وقف توزيع الميراث؛ ذلك أنه وإنْ كان الأصل أنّ التركة تقسم بشكل فوري على من توافر فيه سبب من أسباب الإرث، وانتفت عنه موانعه، مع تحقق شرطه، بيد أنّ ثمة ظروف قد تدعو إلى التوقف عن صرف نصيب الورثة، أو بعضهم في الحال؛ نظراً للشك في استحقاقهم للإرث ، فيوقف ميراثهم بشكل مؤقت إلى حين اتضاح الأمر، وزوال الشك، وقد قام هذا البحث بإماطة اللثام عن هذه الفكرة ومعالجة المشكلة من خلال إيقاف توزيع التركة ايقافاً مؤقتاً، فقام بالتعريف بها، وبيَّن الفرق بينها وبين كل من الحجب من الميراث والحرمان منه، وبين شروطها، والأهداف التي يبغى تحقيقها منها، ثم انتقل البحث لبيان تطبيقات وقف توزيع الميراث في الفقه الإسلامي، فذكر حالات وقف القَسْم الأربعة وهي: حالة (المفقود)، ومسألة (الخنثى)، ومسألة (الحمل)، كذلك وقف توزيع الميراث للشك في توافر أسباب الإرث، واخترتُ مسألة المفقود فذكرتها بشيءٍ من التفصيل، و قسمتُ الموضوع على مقدمة ومبحثين، تناولتُ في المبحث الأول مفهوم وقف القَسْم، وفي المبحث الثاني ذكرتُ اختلافات الفقهاء في مسألة المفقود.