جرائم الخطر الواقعي الماسة بالسكينة العامة في القانون العراقي

الملخص

يهدف هذا البحث إلى دراسة جرائم الخطر الواقعي الماسة بالسكينة العامة في القانون العراقي، من خلال بيان مفهومها القانوني وأساس تجريمها وتحليل أركانها وضوابط تحقق الخطر فيها، وبيان مدى انسجام النصوص الجزائية المنظمة لها مع مبادئ الشرعية الجنائية وحماية الحقوق والحريات العامة. وتبرز أهمية البحث في كونه يتناول أحد الموضوعات ذات الصلة المباشرة بالأمن الاجتماعي والاستقرار العام، ويسهم في توضيح الإطار القانوني الذي يوازن بين حماية السكينة العامة ومنع التعسف في استعمال سلطة التجريم والعقاب. وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي لدراسة النصوص القانونية ذات الصلة في قانون العقوبات العراقي، وعرض المفاهيم الفقهية، مع تحليل بعض الاتجاهات القضائية. وقد توصل البحث إلى جملة من النتائج، أبرزها أن جرائم الخطر الواقعي تقوم على مجرد تعريض السكينة العامة لخطر حقيقي دون اشتراط وقوع ضرر فعلي، وأن بعض النصوص الجزائية ما زالت تعاني من الغموض في تحديد معيار الخطر، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاوت في التطبيق القضائي، مما يستدعي مزيدًا من الضبط التشريعي والقضائي لتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن العام وضمانات الحرية الفردية.