سلطة الإدارة في سحب القرارات الإدارية المشروعة: دراسة تحليلية في ضوء مبدأ الأمن القانوني
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
يتناول هذا البحث موضوع سلطة الإدارة في سحب القرارات الإدارية المشروعة في ضوء مبدأ الأمن القانوني، باعتباره من الموضوعات المهمة في نطاق القانون الإداري الحديث، لما يثيره من إشكالية تتعلق بالتوازن بين امتيازات الإدارة في حماية المصلحة العامة وبين ضرورة استقرار المراكز القانونية للأفراد. ويهدف البحث إلى بيان مفهوم القرار الإداري المشروع، وتحديد نطاق سلطة الإدارة في سحب هذه القرارات، فضلاً عن تحليل الأساس القانوني لمبدأ الأمن القانوني وأثره في الحد من السلطة التقديرية للإدارة.
واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن من خلال دراسة الاتجاهات الفقهية والقضائية المتعلقة بسحب القرارات الإدارية المشروعة وتحليل التطبيقات القانونية المقارنة. وتوصل البحث إلى أن مبدأ الأمن القانوني أصبح من المبادئ الأساسية التي تفرض على الإدارة احترام استقرار الأوضاع القانونية وعدم المساس بالحقوق المكتسبة إلا ضمن حدود قانونية ضيقة.
كما أظهرت الدراسة أن سلطة الإدارة في سحب القرارات المشروعة ليست سلطة مطلقة، وإنما تخضع لضوابط قانونية وقضائية تهدف إلى تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحماية الثقة المشروعة للأفراد، الأمر الذي يستوجب تطوير التشريعات الإدارية بما ينسجم مع الاتجاهات الحديثة في القضاء الإداري.
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.