أحكام خيار الرجوع في عقد البيع الالكتروني

محتوى المقالة الرئيسي

أحمد جلبي حامد
رائدة محمد محمود النجماوي

الملخص

يُعَدُّ خيار الرجوع في عقد البيع الالكتروني خياراً أقره المشرع في بعض القوانين التي تخص المستهلك ضماناً له من مغبة التسرع وعدم التفكير والتروي ، وهو يقدم على إبرام عقوده على السلع والخدمات ، دون التفحص والتمعن في مدى ملاءمة هذه السلع والخدمات لرغباته واحتياجاته، فيكون للمستهلك (المشتري) من خلالها الخيار الحق في فسخ العقد أو إمضائه خلال مدة زمنية محددة بنص القانون، وتُعَدّ من القواعد المتعلقة بالنظام العام التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ، حمايةً للطرف الضعيف (المستهلك) من ممارسات البائع المحترف الذي يستخدم وسائل الضغط والإغراء من خلال الدعايات والإعلانات ، مما يغري الطرف الضعيف المستهلك(المشتري) من الإقدام على إبرام العقد دون تفكير وتروي ، وتبرز اثناء إستعمل خيار الرجوع بعض المشاكل العملية ، فضلاً عن إختلاف الآثار التي تترتب على طرفي العقد قبل وبعد إعمال خيار الرجوع في عقد البيع الالكتروني.

تفاصيل المقالة

كيفية الاقتباس
حامد أ. ج. ., & النجماوي ر. م. م. . (2022). أحكام خيار الرجوع في عقد البيع الالكتروني. مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية, 2(3), 218–202. https://doi.org/10.56961/mejljs.v2i3.270
القسم
المقالات