الضمانات الدستورية للإجراءات الجنائية في الظروف الاستثنائية

الملخص

يتلخص هذا البحث الذي هو في غاية الأهمية حيث تكمن في ضمانات الدستور لكل إجراء جنائي، ولكن ليس في الظروف العادية الطبيعية، فهنالك ظروف غير عادية وغير طبيعة، عرفناها بالظرف الاستثنائي وهذه الحالة يجب الضمان هنا وكذلك مراعاة الظروف ومدى إمكانية مراعاة الإجراء الجنائي باعتباره إجراء دقيقا ويجب أن لا يتضرر أي أحد في حالة الظرف الاستثنائي سواء كان جاني أو مجني عليه، من هنا، فإن الظروف الاستثنائية تستوجب مبادرة السلطة العامة، في اتخاذ تدابير عاجلة أو إجراءات استثنائية، لا تبيحها  قـواعـد القانون المقررة في العادي من الظروف. ونتيجة لذلك نرى أن الدولة عندما تصادف بعض الظروف الطارئة تضطر إلى التحلل من بعض القواعد المقررة في القوانين المنظمة للحرية،  إفساحا للمجال أمام قواعد مختلفة أكثر تقييدا وتضييقا، وحيث إن هذا الموقف يتم في حدود الدستور، ونصوص الدستور متكاملة متساندة، وكان يتوجب المحافظة دوما على النظام العام الدستوري، فإنه لا بد من ذكر مجال الضمانات الدستورية للإجراءات الجنائية في الظروف الاستثنائية. فتحديد هذه المسألة يستدعي تحديد الأساس، وانطلاقا من ذلك، تتخذ التدابير غير العادية، والتي تنسجم والظروف الاستثنائية في ظل دولة القانون.