جريمة الإضرار بالمال في القانون اليمني
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
إن قانون الجرائم والعقوبات اليمني قسم جرائم الاعتداء على ملك الغير إلى ثلاث جرائم وهي جريمة الإضرار بالمال، وجريمة الإخلال في الثقة في بيع العقارات، وجريمة نقل وإزالة الحدود، وهذه الدراسة ستقتصر حول جريمة الإضرار بالمال المعاقب عليها وفقًا للقانون. وتعتبر ظاهرة التعدي على أموال الغير بالإضرار بها من الظواهر الأكثر انتشارًا في اليمن، وهذا ما أكده التعميم الصادر عن مكتب النائب العام برقم (١٣) لسنة ٢٠٢٠م بشأن المتهمين في قضايا التعدي على ملك الغير، الذي صدر لمواجهة هذه الظاهرة ومواجهة مرتكبيها بحزم بعد أن لوحظ من احصائية النيابة العامة للعام القضائي ١٤٤١هـ ارتفاع معدل جرائم التعدي على ملك الغير، وذلك من خلال تقدير الأدلة التي تكفي سندًا لاتخاذ أعضاء النيابة العامة لقراراتهم بالحبس الاحتياطي لمرتكبي هذه الجريمة، ومتابعة إجراءات التحقيق في هذه القضايا أولًا بأول. وأن المتعين على أعضاء النيابة العامة عدم الإفراج عن المتهمين وإحالتهم للمحكمة محبوسين في حال كفاية الأدلة التي ترجح الإدانة. حيث وجه كافة أعضاء النيابة العامة ووكلاء ورؤساء النيابات التقيد بهذا التعميم وتنفيذه بكل دقة. كما وجه التفتيش القضائي في النيابة العامة بالمتابعة والرفع بما يُفيد التقيد بما ورد في هذا التعميم.
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.