مكنة القاضي في استنباط القرينة القضائية

الملخص

مما لاشك فيه ان وظيفة القاضي ان يحكم وفقا للقانون ولكن مهمته في تطبيق القانون ليست سهلة , اذ انها لاتقتصر على استنباط حكم القانون من مجرد الاطلاع على النصوص , ولايصل الى النتيجة بطريقة الية , انما يقوم بعمليات ذهنية متتالية , ومن ثم فأن ارادته ليست منعدمة تماما عند مباشرته لوظيفته, لانه يحكم وفقا للقانون فأنه يحل النزاع وهذا يتطلب منه الترجيح بين الادلة المتعارضة ,ومن ثم فان القضاء يتطلب مساحة من الحرية وقدرا من السلطة التي تسمح للقاضي باتخاذ القرار , وهذا ما جسده المشرع في قانون الاثبات العراقي , ومع ذلك فان المشرع اعطاه سلطة تقديرية في تقدير الادلة المعروضة امامه مع تفاوت في اتساع وضيق هذه السلطة في ادلة الاثبات المختلفة ,فالقرائن القضائية حدد القانون حجيتها وترك امر استنباطها وترجيح الادلة فيها الى السلطة التقديرية للقاضي ,هذا وتعتبر هذه القرائن من ادلة الاثبات التي يمارس القاضي سلطته التقديرية فيها بأوسع مجال .