الأساس الشرعي والقانوني لعقد العلاج بالهندسة الوراثية: دراسة مقارنة

الملخص

أبتكر الفكر الإنساني وسيلة فعالة في قضاء أغلب احتياجاته، فبعد أن كان يعتمد على جهده البدني في الحصول على ما يحتاجه من متطلبات حياتية، أتضح له صعوبة الاستمرار على هذا الامر في جميع الأمور وتبين بأنه بحاجة الى التعاون مع أفراد المجتمع الاخرين في ذلك، لذا كان التعاقد بين الافراد من الوسائل الفعالة في قضاء تلك الحاجيات، ويُعَدّ العقد نظام قانوني فذ يتطلب لانعقاده توافر أركان وشروط لابُدَ منها كي يصبح لازماً لأطرافه، وشُرعت القوانين المدنية لتحديد الأركان العامة الواجب توفرها في كل عقد، فضلاً عن توافر اركان وشروط خاصة نظمها المشرع لعقود معينة، أُطلق عليها العقود المسماة.  غير أن تبدل الظروف والاحوال وحاجة الانسان المتزايدة وخصوصاً فيما يتعلق بجانب سلامته الصحية والبدنية، استلزمت على الفرد اللجوء الى الأطباء لغرض التعافي والعلاج، ولكون علم الطب من العلوم التي ترتبط بجسد الانسان ولما يتمتع به جسد الانسان من معصومية وحرمة التعامل به كمحل في التعاملات المالية، فنتج عن ذلك الكثير من التشريعات التي تمنع التعامل في جسد الانسان، مما أدى الى تناقض بين مصلحتين وهما حرمة ومعصومية الجسد، ومصلحة الانسان في الحياة، وكان للتطورات الحديثة في ميدان الطب وبالأخص في مجال الهندسة الوراثية عاملاً مهما في انقاذ البشرية من الآفات التي كانت تفتك به، مما استوجب ضرورة تدخل المشرع لوضع تنظيم قانوني خاص ينظم احكام عقد العلاج بالهندسة الوراثية.