الدفوع المتعلقة بانقضاء الدعوى الجزائية في القانون اليمني : دراسة مقارنة

الملخص

يجب مراعاة أحكام القانون المتعلقة بانقضاء الدعوى الجزائية، مالم فإنه عند مخالفة تلك الأحكام أو عدم مراعاتها فإن ذلك من شأنه أن يثير الدفع بانقضاء الدعوى الجزائية، ونظراً لعدم وجود تنظيم واضح وصريح لأحكام الدفوع المتعلقة بانقضاء الدعوى الجزائية في قانون الإجراءات الجزائية اليمني، فقد حاولنا استخلاص تلك الأحكام من مجمل نصوص القانون، وموقف التشريعات المقارنة، واجتهاد الفقه والقضاء، ومن أهم ما توصلنا إليه في هذا الدراسة ارتباط كافة الدفوع المتعلقة بانقضاء الدعوى الجزائية بالنظام العام، كما أنها أيضاً من الدفوع الجوهرية، وهي دفوع إجرائية لأنها تتصل بالإجراءات لا بالموضوع، ويترتب عليها في حال صحتها عدم سماع الدعوى الجزائية، أو عدم جواز تحريكها، وكلها تندرج ضمن الدفوع بعدم القبول، وبالتالي فإن الحكم الذي تصدره المحكمة إذا تأكدت من صحة هذا الدفع هو حكم بعدم القبول، وليس حكماً ببراءة المتهم.